الالتزامات المستحدثة كآلية لتحقيق العدالة العقدية  في تنفيذ العقد

Sarah Billami

Authors

Sarah Billami Laboratory of Contracts and Business Law, Faculty of Law, Frères Mentouri University Constantine 1, Algeria

Keywords:

contact exécution, contractual justice, innovative obligations, good faith

Abstract

Recent economic, social and technological developments have demonstrated the inadequacy and inability of the classic contract theory based on the principle of the authority of will and binding power of the contract to achieve contract balance and contractual justice in the phase of execution of the contract.

This prompted jurisprudence and the judiciary to develop a number of obligations (innovative obligations) at the implementation stage of the contract, in order to address the shortcomings of the principle of binding force of the contract at this stage, many private legislations hastened to establish them by stipulating them specifically in certain contracts., or to consider them applications resulting from the principle of good faith in the execution of the contract.

Downloads

Download data is not yet available.

References

بموجب قرار صادر في 21 نوفمبر 1911 عن محكمة النقض الفرنسية، بودالي محمد: حماية المستهلك في القانون المقارن (دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي)، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 2006، ص402.

محمد وحيد، الالتزام بضمان السلامة في العقود، دار النهضة العربية، القاهرة، ص8.

انظر أمل كاظم سعود، محمد علي صاحب، الالتزام بضمان السلامة في العقود السياحية، مجلة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، العدد السابع، جامعة المستنصرية، ص95.

(F) Defferrad : une analyse de l’obligation de sécurité a l’épreuve de la cause étrangère. Dalloz revue 1999 .P368

المادة 62 من القانون التجاري (يجب على ناقل الأشخاص أن يضمن أثناء النقل سلامة المسافر وأن يوصله إلى وجهته المقصودة في حدود الوقت المحدد) والمادة 4 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش 03-09 (...يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك، احترام إلزاميه سلامة هذه المواد والسهر على أن لا تضر بصحة المستهلك) وكذلك المادة 9 من ذات القانون (يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك، مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها، وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه...)

انظر: بطيمي حسين، غزالي نصيرة، طبيعة وأساس الالتزام بضمان السلامة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية جامعة عمار ثليجي الأغواط، العدد الثالث عشر، مارس 2017. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسئولية المدنية، ج 1،1978، ص 239.

الغرفة المدنية رقم 27429 صادر بتاريخ 30/03/1983 قضية ش.ز ضد مدير الشركة الوطنية للسكة الحديدية، المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد01، سنة 1989، ص42.

محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق ص 370 وما بعدها وانظر قرار مجلس الدولة الجزائري رقم 7733الصادر في 11/03/2003 المعلق بمريض تفقمت حالته جراء عملية جراحية وقد حمل القرار المسؤولية لمدير المستشفى لعدم سيطرته على العناصر التي تسبب الضرر وهي أدوات العمل الجراحي واعتبره مقصر، لأنه لم يحقق النتيجة المنتظرة منه وهي هنا تقويم رجل المريض دون تعريضه للخطر، منشور في مجلة مجلس الدولة عدد 05 سنة. 2004ص208.

انظر، وضاح غسان عبد القادر محمد، الالتزام بسلامة المتعاقد الجسدية وتطبيقاته في بعض العقود، المركز العربي لنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، مصر، 2019. ص76.

بن سالم المختار، الالتزام بالإعلام كآلية لحماية المستهلك، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 2018، ص34.

ومثاله ما تنص عليه المادة 352 من القانون المدني الجزائري (ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية...) وقد أضفت المادة الصبغة العقدية على الالتزام بالإعلام في مثل هذا الفرض وقرنته بمرحلة التعاقد. وكذلك المادة 12 من المرسوم التنفيذي رم 13/ 378 المتعلق بشروط وكيفيات الاعلام والمادة تخص البيانات الإلزامية الخاصة بالمواد الغذائية، كما نصت المادة 53 من ذات المرسوم على الالتزام بالإعلام الذي يقع على مقدم الخدمة ويكون في مرحلة تنفيذ العقد، هذا وتبقى محاولة وضع حد فاصل بين الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي والاعلام العقدي مسألة صعبة في نظر بعض الفقهاء كالفقيه Ghestin للمزيد أنظر: علاء عمر محمد الجاف، آليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية، ط ،1منشورات الحلبي، لبنان 2017، ص 196. للمزيد أنظر: بن عديدة نبيل، الالتزام بالإعلام وتوابعه في مجال قانون الاستهلاك، رسالة دكتوراه، جامعة محمد بن أحمد وهران، 2018، ص46.

أحمد محمد الرافعي، الحماية المدنية للمستهلك (إزاء المضمون العقدي)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994 ص193 نقلا، فريدة لبان، المرجع السابق، ص109.

Muriel Fabre- Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats. Essai d’une théorie, Paris I, L.G.D.J,1992. P.401.

بودالي محمد ،(الالتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات )المرجع السابق ، ص 27 ، إيناس مكي عبد النصار ، المرجع السابق ،ص955 . وكريمة حدوش ، الالتزام بالإعلام في اطار القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، رسالة لنيل الماجيستير تخصص عقود ومسؤولية ،جامعة محمد بوقرة بومرداس ، كلية الحقوق ، 2012، ص 35.

DEMOGUE René, Traité des obligations en générale (effets des obligations), T6, librairie Arthur Rousseau, Paris, 1932, p. 9.

للمزيد أنظر: حدون حسن، التكافل العقدي، مذكرة ماجستير في الحقوق جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر،2016، ص 35 وما بعدها. عثماني بلال، أطراف العقد المدني بين الحق في تحقيق المصلحة الشخصية والالتزام بحسن نية، ص86 وما بعدها.

وقد نص المشرع الفرنسي كذلك على الالتزام بالمطابقة في قانون الاستهلاك الفرنسي بنص المادة L 4/211جاء فيها: " يلتزم البائع بأن يسلم شيئا مطابقا للعقد ويضمن عيوب المطابقة الموجودة عند التسليم."

جمال محمود عبد العزيز، الالتزام بالمطابقة في عقد البيع الدولي للبضائع وفق اتفاقية الأمم المتحدة-فيينا ،1980، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1996، ص24.03/09

أشرف جابر سيد، المسئولية العقدية عن الاشياء المستخدمة في تنفيذ العقد، دار النهضة العربية، ،2001ص .2، وضاح غسان عبد القادر محمد، المرجع السابق، ص 89. وإنّ اعتبار الالتزام بضمان السلامة التزام ضمني بفرضه القاضي استنادا للإرادة الضمنية للطرفين واجه العديد من الانتقادات الفقهية أهمها أنه لا يمكن تقرير قيام الالتزام بضمان السلامة على مجرد التخمين والاحتمال بوجوده عند التعاقد بين المتعاقدين في ارادتهما الباطنة.

حيث أقر وجود هذا الالتزام في العديد من أحكامه، أهمها القرار صادر في 21 نوفمبر 1911 عن محكمة النقض الفرنسية الذي يقر وجود هذا الالتزام في عقد النقل، وما صدر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 20ماي 1936 والمتعلق بإقرار هذا الالتزام في العقد الطبي، عن علي محمد عمران، الالتزام بضمان السلامة وتطبيقاته في بعض العقود، دار النهضة العربية، القاهرة 1980، ص89.

والمادة 1194 من القانون الفرنسي الجديد، ويقابلها المادة 148 ف2 من القانون المدني المصري، والمادة 150 ف2 من القانون العراقي.

(G.) VINEY et (P.) JORDAIN, traite de droit civil, les conditions de la responsabilité, 2em, éd, L.G.D.J. 1998 p19.

وضاح غسان عبد القادر محمد، المرجع السابق، ص 89.

العربي بالحاج، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ط5، الجزء2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2008، ص 16.

محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، ج1، مطبعة جامعة القاهرة، 1978.ص 449 وعلي سيد حسن، الالتزام بالسلامة في عقد البيع، دار النهضة العربية – القاهرة، 1990 ص 105.

ف1 من القانون المصري، والمادة 150 ف1 من القانون العراقي، والمادة 1104 من القانون الفرنسي التي تنص على مبدأ حسن النية في تكوين العقد وتنفيذه،

حيث تكون هذه العقود على درجة من الخطورة في التنفيذ، ويعهد فيها أحد المتعاقدين بسلامته إلى المتعاقد الآخر (وغالبا ما يكون محترفا) المسيطر على وسائل التنفيذ، الأمر الذي دفع المشرع لتشديد حماية لمصلحة الطرف الضعيف بها، ومثاله : ما تنص عليه المادة 4 و9 من القانون رقم 09-03 لحماية المستهلك وقمع الغش على الالتزام بضمان السلامة في عقود الاستهلاك، وما جاء في المادة 213 مكرر من القانون 85-05 المؤرخ ب 16-02-1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، والتي تستلزم ضمان السلامة في العقد الطبي، واشارت المادة 23 و 25 من 99-01 المتعلق بقواعد الفندقة على الالتزام بضمان السلامة في عقد الفندقة، وتكون هذه العقود على درجة من الخطورة في التنفيذ، ويعهد فيها أحد المتعاقدين بسلامته إلى المتعاقد الآخر (وغالبا ما يكون محترفا) المسيطر على وسائل التنفيذ، الأمر الذي دفع المشرع لتشديد حماية لمصلحة الطرف الضعيف بها.

لغرفة المدنية الثانية للمجلس الأعلى، بتاريخ 30مارس1983، ملف رقم27429المجلة القضائية رقم1، 1989، ص42.

نحن لسنا بصدد الالتزام الأصلي بالإعلام كالالتزام بالإعلام الوارد بعقد المشورة، فهذا الالتزام يكون مصدره العقد وإرادة المتعاقدين وهو الالتزام الأصلي.

للمزيد انظر عثماني بلال، أطراف العقد المدني، بين الحق في تحقيق المصلحة الشخصية والالتزام بحسن النية، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2018، ص254.

مازوز لطيفة، "التزام البائع بتقديم المعلومات كالتزام تبعي للالتزام بالتسلم"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادیة والسياسة، عدد ،2009 ،3ص .8

ف1 من القانون المصري، والمادة 150 ف1 من القانون العراقي، المادة 1134 من القانون المدني الفرنسي القديم والمادة 1104 من القانون الفرنسي التي تنص على مبدأ حسن النية في تكوين العقد وتنفيذه.

عثماني بلال، المرجع السابق، ص256.

أبو جميل وفاء حلمي، الالتزام بالتعاون (دراسة تحليلية وتأصيلية)، د.د.ن، القاهرة، 1988، ص20 وما بعدها. وعبد الحليم عبد اللطيف القوني، حسن النية وأثره في التصرفات في الفقه الإسلامي والقانون المدني، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2004. ص427.

MESTRE Jacques, «D’une exigence de bonne foi a un esprit de collaboration ,R.T.D.C. N° 1, 1986, p. 101.

بن عديدة نبيل، الالتزام بالإعلام وتوابعه في مجال قانون الاستهلاك، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران 2، 2018، ص 110.و 225.و337. وعثماني بلال، المرجع السابق، ص 89. وسيف الهادي عبد الله الزويني، تمييز الالتزام بالتعاون عن غيره من الالتزامات، مقال بمجلة دنيا الوطن، تاريخ النشر 02-06- .2019

شيرزاد عزيز سليمان، حسن النية في ابرام العقود، الطبعة 1، دار دجلة، الأردن، 2008. ص395، (واجب ضمني)

بوطالب هاجر، مطابقة البضائع في عقد البيع الدولي وفقا للقانونين الفرنسي والجزائري وفي اتفاقية فيينا 1980، ص5

نفس المرجع، ص 148 وما بعدها. وبولعراس مختار، المسؤولية العقدية، عن الاخلال بالالتزام بمطابقة المنتجات الغذائية في التشريع الجزائري، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد7، العدد02، لسنة 2018. ص 43 و44 و45 و46.