استخدام الصوت والصورة في إثبات جريمة الرشوة
Résumé
تناولت هذه الدراسة موضوعا مهما مستحدثا ألا وهو استخدام الصوت والصورة في إثبات جريمة الرشوة، وذلك بهدف تحديد ماهية الصوت والصورة أو ما يطلق عليه بـ "المراقبة الإلكترونية" والتي تضم: مراقبة المحادثات التليفونية والتسجيل الصوتي للمحادثات الخاصة والتقاط الصور، وكذا تحديد مدى مشروعية استخدامها وتحديد حجيتها في إثبات جريمة الرشوة ومدى تأثيرها في قناعة القاضي الجزائي. وخلصت الدراسة إلى جملة من الملاحظات والنتائج من أبرزها أن التشريع الجزائري جاء خاليا من العديد من ضوابط مشروعية إجراءات المراقبة الإلكترونية،وأخيرا اقترحنا تعديل مجموعة من النصوص القانونية بما يكفل فعالية ضمانات وضوابط مشروعية وحجية هذه الإجراءات.Téléchargements
Références
- موسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دار الهدى، الجزائر 2010، ص17.
- مراد هلال، الوقاية من الفساد ومكافحته في التشريع الجزائري على ضوء القانون الدولي، نشرة القضاة، العدد 60، مديرية الدراسات القانونية والوثائق لوزارة العدل، الديوان الوطني للأشغال التربوية 2006، ص 125 و126.
- محمد أمين الخرشة، مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي- دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن 2011، ص 35.
- محمد أبو العلا عقيدة، مراقبة المحادثات التليفونية- دراسة مقارنة في تشريعات الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وإيطاليا وفرنسا ومصر، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة 2008، ص 15.
- ومع ذلك يرى جانب من الفقه أنه لا يتيسر مراقبة المحادثات التليفونية إلا إذا تم تسجيلها بواسطة أجهزة التسجيل الصوتي وإلا انتفت الحكمة من المراقبة.
- ياسر الأمير فاروق، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية - دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة للتنصت على المحادثات التليفونة والتي تجري عبر الأنترنيت والأحاديث الشخصية نظريا وعمليا، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 2009، ص 145.
- ياسر الأمير فاروق، نفس المرجع، ص ص 146 - 147.
- هبة أحمد علي حسانين، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس 2007، ص 307.
- ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص ص 147 - 148 .
أنظر في تفصيل وشرح لأجهزة التسجيل الصوتي: د. محمد أمين الخرشة، المرجع السابق، ص ص 124 - 125.
- هبة أحمد علي حسانين، المرجع السابق، ص 307.
- محمد أمين الخرشة، المرجع السابق، ص ص 170 - 171.
- محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص 9.
- محمد أبو العلا عقيدة، نفس المرجع، ص 15.
- أنظر تفصيلا في موقف القانون الفرنسي في : د.محمد أمين الخرشة، المرجع السابق، ص من74 إلى 84 و د. محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص من 47 إلى 53 و
Henri OBERDORFF : La justice, les nouvelles technologies et la garantie des libertés fondamentales – presses universitaires de Grenoble « Justice et technologies, surveillance électronique en Europe – Rhône-Alpes – pp.203 - 204.
- ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق ، ص 449
- إبراهيم حامد طنطاوى، أحكام التجريم والعقاب في قانون تنظيم الاتصالات، دار النهضة العربية، القاهرة 2003، ص ص 673 -674.
- ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص ص 450 - 451.
- محمد أمين الخرشة، المرجع السابق، ص ص 86 - 87.
- ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص 453.
- نقض 4/2/1996 مجموعة أحكام النقض س 47 رقم 9 ص 72.
- ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص ص 453 - 454.
- نقض 3/10/1995 مجموعة أحكام النقض س 46 رقم 156 ص 1055.
- ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص 540.
- ياسر الأمير فاروق، نفس المرجع، ص 547.
- المادة 65 مكرر8 من قانون الإجراءات الجزائية.
- المادة 65 مكرر 9 من قانون الإجراءات الجزائية.
- المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية.
-المادة 65 مكرر 8 من قانون الإجراءات الجزائية.
- نصر شومان، التكنولوجيا الجرمية الحديثة وأهميتها في الإثبات الجنائي، الطبعة الأولى، دون دار نشر، 2011، ص 189.
- ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص 655.
-حسن صادق المرصفاوي، المحقق الجنائي، الطبعة الثانية، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1990، ص 77.
- Cass crim 23 juill1985 .D .1986 . 61.
- حسن صادق المرصفاوي، نفس المرجع، ص 77.
- ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص ص 666 - 667.
- حسنين المحمدي بوادى، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2005، ص732.
- ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص 668.
- نقض 18/3/1990 مجموعة أحكام النقض س 41 رقم 82 ص 482.
- ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص 670.
- ياسر الأمير فاروق، نفس المرجع، ص 636.
- أنظر أحكام المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية.
- نصر شومان، المرجع السابق، ص 225.
- نصر شومان، نفس المرجع، ص 228.
- ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص 669.
- ياسر الأمير فاروق، نفس المرجع، ص ص 680- 681.
- ياسر الأمير فاروق، نفس المرجع، ص 691.
- نقض 4/10/1992 مجموعة أحكام النقض س 43 رقم 118 ص 766.
- نقض 2/10/1997 مجموعة أحكام النقض س 48 رقم 149 ص 995.
- نقض 5/4/1990 مجموعة أحكام النقض س 41 رقم 100 ص 582.
- نقض 6/6/2004 الطعن رقم 48533 لسنة 73ق.
