النظام القانوني للمصالحة في جريمة الصرف
Résumé
تناولت هذه الدراسة موضوعا هاما يتعلق بالمصالحة في مجال جريمة الصرف حيث جعلها المشرع الجزائري استثناء عن مبدأ عدم انقضاء الدعوى العمومية إذ نصت المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائية عن أن العمومية تنقضي الدعوى
بالمصالحة إذا نص القانون على ذلك، و قد نصت المادة التاسعة مكرر من الأمر96ـ22 المعدل و المتمم بالأمر 10ـ03
المتعلق بقمع مخالفة التشريع بالتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤو س الأموال من و إلى الخارج، على جواز القيام بالمصالحة في
جريمة الصرف. و تأتي هذه الدراسة لتوضح مفهوم المصالحة و طبيعتها القانونية ثم تبين الشروط التي فرضها القانون لعقدها و أخيرا تبيان الآثار
القانونية المترتبة عنها بالنسبة للمخالفين و الإدارة والغير.
Téléchargements
Références
(1) المادة الأولى من النظام الصادر عن البنك المركزي رقم 91-07 المؤرخ في 14/08/1991 المتعلق بقواعد الصرف و شروطه – جريدة رسمية العدد24 المؤرخ في 29/03/1992.
(2) نور الدين دربوشي - حماية الاقتصاد الوطني عن طريق قمع مخالفات الصرف و حركة رؤوس الأموال مع الخارج - نشرة القضاة- العدد 49-مديرية البحث لوزارة العدل. الديوان الوطني للأشغال التربوية 1996- ص 177.
(3) عبد المجيد زعلاني – الاتجاهات الجديدة لتشريع جرائم الصرف – المجلة القضائية – العدد الأول 1996- الديوان الوطني للأشغال التربوية -1998- ص 61.
(4) د.أحسن بوسقيعة – الوجيز في القانون الجنائي الخاص-الجزء الثاني- دار هومة للنشر والتوزيع-2003 – ص 157 و عبد المجيد زعلاني – المرجع السابق– ص 62.
(5) عبد المجيد زعلاني - المرجع السابق- ص 78.
(6) Dr, Ahcène BOUSKIA - l’infraction de change en droit algérien - édition dar el-hikma 1999 - p 18.
(7) Dr, Ahcène BOUSKIA - ibid. - pp 18,19.
(8) قانونا المالية لسنتي 1986و1987 و القانون رقم 90-10 المتعلق بالنقد و القرض.
(9) عبد المجيد زعلاني - المرجع السابق- ص 62 و63.
(10) Dr, Ahcène BOUSKIA - op.cit. - p 19.
(11) د.محمود محمود مصطفى، د.غسان رباح و د.عبد الحميد الشواربي.
(12) د.نبيل لوقابباوى – جرائم تهريب النقد بين القانون والواقع-دار الشعب-1993– ص 239.
(13) نقض جنائي في 16/12/1963 – مجموعة أحكام النقض – س 14 رقم 3- ص 927.
(14)د.محمود محمود مصطفى – الجرائم الإقتصادية في القانون المقارن-الجزء الثاني-جرائم الصرف-مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي-الطبعة الثانية – ص 127.
(15) د. أحسن بوسقيعة – المرجع السابق – ص 198.
(16) د. أحمد فتح سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 1996، ص 98.
(17) علي محمد المبيضين، الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العمومية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2010، ص 35 و 35.
(18) د.أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، ديوان المطبوعات الجامعية، 2001، ص من 273 إلى 279.
(19) د.أحسن بوسقيعة، المصالحة الجمركية في القانون الجزائري والقانون المقارن، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، جامعة قسنطينة، 1996، ص 300.
(20) د. نبيل لوقابباوي ,المرجع السابق، ص 239.
(21) نقض جنائي في 16/12/1963، مجموعة احكام النقض، س 14 رقم 3، ص 927.
(22) د.محمود محمود مصطفى-المرجع السابق، ص127.
(23) د.أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 198.
(24) غير أنه كانت المادة 10 من الأمر رقم 96-22 قبل تعديلها بموجب الأمر رقم 03-01 لا تجيز المصالحة في حالة واحدة وهي حالة العود، إذ تحال مباشرة على وكيل الجمهورية المختص إقليميا محاضر معاينة الجريمة، وذلك قصد إجراء المتابعات القضائية.
(25) جريدة رسمية العدد 17 المؤرخ في 09/03/2003.
(26) المرسوم التنفيذي 11-35 المؤرخ في 29 يناير 2011 يحدد كيفيات وشروط إجراء المصالحة، الجريدة الرسمية، رقم 08 مؤرخة في 6 فبراير 2011.
(27) د.أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 199.
(28) الفقرة الثالثة من المادة 9 مكرر 02.
(29) المادة 05 من المرسوم التنفيذي 11-35
(30) تتكون اللجنة الوطنية للمصالحة من : وزير المالية أو ممثله رئيسيا، ممثل المديرية العامة للمحاسبة برتبة مدير، ممثل المفتشية العامة للمالية برتبة مدير، ممثل المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش برتبة مدير، ممثل بنك الجزائر برتبة مدير، وتتولى أمانة اللجنة مديرية الوكالة القضائية للخزينة.
(31) المادة 05 من المرسوم التنفيذي 11-35
(32) تتكون اللجنة المحلية للمصالحة من : مسؤول الخزينة في الولاية رئيسا، ممثل الإدارة الضرائب لمقر الولاية، ممثل الجمارك في الولاية،ممثل المديرية الولائية للتجارة، ممثل بنك الجزائر.
(33) المادة 9 مكرر من المر 10-03 المعدل والمتمم للأمر 96-22
(34) المادة 08 من المرسوم التنفيذي 11-35
(35) المادة 09 من المرسوم التنفيذي 11-35
(36) المادتان 10 و 12 من المرسوم التنفيذي 11-35
(37) المادتان 14 و 15 من المرسوم التنفيذي 11-35
(38) المادة 15 من المرسوم التنفيذي 11-35
(39) المادة 04 من المرسوم التنفيذي 11-35
(40) المادة 04 من المرسوم التنفيذي 11-35
(41) المادة 15 من المرسوم التنفيذي 11-35
(42) المادة 09 مكرر من الأمر 10-03.
(43) د. أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 206 و 207
(44) المادتين 4 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-35.
(45) د.أحسن بوسقيعة – المنازعات الجمركية – تصنيف الجرائم و معاينتها– المتابعة و الجزاء– دار النخلة للنشر –الطبعة الثانية – الجزائر – 2001، ص 291.
(46) هذا ما قضت به المحكمة العليا في قرار صادر بتاريخ 22/11/1997 عن الغرفة الجزائية –ملف رقم 154107- غير منشور نقلا عن:
- Dr, Ahcène BOUSKIA, l’infraction de change en droit Algérien éditions Houma 2004
(47) Cass. Crim 06/07/1954 : Doc. Cont. 1096
(48) د. . أحسن بوسقيعة – المرجع السابق، ص 210.
(49) العقوبات المنصوص عليها في المادة 1 مكرر من الأمر رقم 96-22 المعدل والمتمم بالأمر رقم 03-01.
(50) د. أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 210 و 211.
(51) د. أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، المرجع السابق، ص 291.
(52) د. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، المرجع السابق، ص 211
(53) د. أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 211.
