</p>آليـات تنفـيذ ضـمان السـلع والخـدمات في القانـون الجـزائــري<p dir="RTL">

Résumé

إن مجرد نص المشرع على إلزامية الضمان من الناحية النظرية أصبح غير كاف، بل إن لم يكن عديم الفعالية في توفير حماية حقيقية للطرف الضعيف "المستهلك" في العلاقة التعاقدية، لذا فقد سلطنا من خلال هذه الدراسة الضوء على الإجراءات العملية لتنفيذ هذا الإلتزام من طرف المتدخل،وكيفية مطالبة المستهلك بذلك، استنادا إلى أحكام المرسوم الجديد رقم 13-327 المؤرخ في 26 سبتمبر والمحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، والمواعيد الواجب على المتدخل احترامها، كما أشرنا في الوقت نفسه، إلى المصطلحات والأحكام الجديدة التي أضافها المشرع في إطار صياغة مواد هذا المرسوم، كما بينا في الأخير، العقوبات التي يخضع لها المتدخل في حال عدم امتثاله لقواعد هذا المرسوم.