مبدأ حظر الاتفاقات وإعماله في مجال الصفقات العمومية
Mots-clés :
حظر الاتفاقات, الصفقات العموميةRésumé
كرس قانون المنافسة مبدأ أساسي يتمثل في حظر الاتفاقات، التي تعرقل حرية المنافسة و كذا تمس بمبدأ حرية الصناعة و التجارة،و الذي يجمع هو ذاته مجموعة من الحريات الاقتصادية .
إن مجال حظر هذه الاتفاقيات واسع، حيث يمس كل الأنشطة الاقتصادية إنتاج،توزيع و خدمات وعل وجه الخصوص الصفقات العمومية.
Téléchargements
Références
-الأمر 95-06 المؤرخ في 25 جانفي 1995، يتعلق بالمنافسة، ج. ر. عدد رقم 09 لسنة 1995.
-الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، ج. ر. عدد رقم 43 لسنة 2003.
-القانون 08-12 المؤرخ في 25 جوان 2008، ج. ر. عدد رقم 36 لسنة 2008.
-هذا المبدأ كرس بموجب دستور 1996، حيث تنص المادة 37 منه على أنه "حرية الصناعة والتجارة مضمونة وتمارس في إطار القانون"
-مجلس المنافسة هو سلطة إدارية تنشأ وتوضع لدى الوزير المكلف بالتجارة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، ويكون مقر المجلس بالجزائر العاصمة، وهذا ما أكدته المادة 09 من القانون 08-12 المؤرخ في 25 جوان 2008.
-معين فندي الشناق: الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة، في ضوء قوانين المنافسة والاتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان/ 2010، ص. 133.
-لينا حسن ذكي: قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والأوروبي، 2005-2006، جامعة أكتوبر، مصر، ص. 206.
-8Laurence Nicolas -Vullierme, Droit de la concurrence, 2eme ed. Vuibert, 2011, p. 168.
-9Rapport de la commission de la concurrence pour 1986, p. 223, cité par Marie Chantal Boutard Labarde, Guy Canivet, Droit français de la concurrence, LCDj, p. 36.
-ومن ذلك المشرع الفرنسي والمصري، مثل ما هو وارد في قانون المنافسة الجزائري في المواد.9 و 10.
-محمد الشريف كتو: قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا للأمر 03-03 والقانون 04-02، منشورات بغدادي، 2009، ص. 35.
-12 Laurence Nicolas, Vullierme, op. cit. p. 171.
-أحمد عبد الرحمان الملحم، التقييد الأفقي للمنافسة مع التركيز على اتفاق تحديد الأسعار، مجلة الحقوق، عدد 4، 1995، ص. 37.
-يستخلص العمل المدبر من مجرد التعاون والتفاهم الضمني بين عدة أطراف لتحديد الأسعار وحجم الإنتاج دون أن يتجسد هذا التعاون في وثائق مادية مثل ما يحدث من سلوكات وأعمال في إطار المنظمات المهنية التي تتصرف نيابة عن المؤسسات المشكلة لها.
-15La forme juridique est totalement neutre du point de vue de l’application de leur contrôle et que si toutes supposent un accord de volontés peu importe la forme de cet accord, et même qu’il ne se formalisent pas réellement.
Voir J. Bernard Blaise, Droit des affaires, commerçants concurrence, distribution, L.G.D, Paris, Delta Beyrouth, 1998, p. 394.
-ومع أن الدولة الجزائرية بدأت بانسحابها التدريجي من الحياة الاقتصادية وبالتالي لن يكون هناك جدوى للتمييز بين قطاع تنافسي وقطاع استراتيجي.
-القانون 10-05 المؤرخ في 15 أوت 2010، ج. ر. عدد رقم 46 لسنة 2010.
-محمد الشريف كتو، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، 2004-2005، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص. 84.
-حيث كان المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 10 ماي 1980، ج. ر. عدد 20 لسنة 1980، والمتضمن وضع فهرس النشاط والمنتجات، ينص في المادة 2 منه: "يتسع مفهوم النشاط الاقتصادي لمجموع العمليات والكيفيات كيفما كان نوعها لاسيما الاقتصادية منها الرامية إلى إيجاد منتوج أو أكثر أو إلى تقديم خدمات...".
-تنص المادة 3 منه على ما يلي: "تشمل مدوّنة النشاطات الاقتصادية، النشاطات الاقتصادية المهيكلة حسب قطاعات النشاطات والمنقسمة إلى مجموعات فرعية من النشاطات المتجانسة التي تتكون من: نشاطات الإنتاج - نشاطات الخدمات - نشاطات الاستيراد والتصدير - نشاطات تجارة البيع بالجملة وبالتجزئة".
-ج. ر. عدد رقم 28 لسنة 2002.
-ج. ر. رقم عدد 05 لسنة 1990.
-23Pierre Delvové, Droit public de l’économie, 1998, Paris, Précis Dalloz, p. 501.
-24Marie Chantal Boutard Labarde, Guy canivet. Op. cit. p. 120.
-بن حملة سامي، الرقابة على التركيز الاقتصادي، رسالة دكتوراه علوم في القانون، جامعة منتوري، قسنطينة، 20092010، ص. 136.
-26Linda Arcelin, Droit de la concurrence, presses universitaires de rennes, 2009, p. 36.
-27Thiery Lamarche, La notion d’entreprise, Revue trimestrielle de droit commercial, Dalloz, Paris 2006, p.
-28M. M. Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, 5e ed. Sirey, p. 51.
-29Daniel Mainguy, Jean Louis Respand, Malo Depincé, Droit de la concurrence, Litec, Paris 2010, p. 238.
-30Marie Helene Monserie-Bon, La reconnaissance économique, pour les SCI, Revue trimestrielle de droit commercial, Dalloz, Paris 2002, p. 498.
-ج. ر. عدد رقم 52 لسنة 2002.
-ج. ر. عدد رقم 62 لسنة 2008.
-ج. ر. عدد رقم 58 لسنة 2010.
-ج. ر. عدد رقم 04 لسنة 2012.
-عمار بو ضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر 2011، ص. 37.
-محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإدارية، نقلا عن عمار بو ضياف، المرجع السابق، ص. 41.
-المادة 28 من المرسوم الرئاسي 10-236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010.
-محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، 2005، ص. 46.
-المادة 212 من المرسوم الرئاسي 10-236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010.
-بو عمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة تشريعية، فقهية وقضائية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2011، ص. 97.
-41Berengére DELHAIS les personnes publiques face aux exigences de conccurence :vers la banalisation du droit des personnes publiques DESS,institu d’étude politique de lyon 2002,page 29.
