الطبيعة القانونية لالتزام ضمان العيوب الخفية
Mots-clés :
الطبيعة القانونية, االتزام, ضمان العيوب الخفيةRésumé
تثير دراسة الطبيعة القانونية لالتزام ضمان العيوب الخفية ، الكثير من الخلافات في أوساط الفقه والاجتهاد القضائي على حد السواء ، إذ تعددت النظريات حول هذا الموضوع و يمكن إرجاعها بصورة عامة إلى ثلاث اتجاهات رئيسية مختلفة .فهناك اتجاه يرجع أساس الضمان إلى مرحلة تكوين العقد ، واتجاه ثاني يرجعه إلى مرحلة تنفيذ العقد واتجاه أخير يعتمد في ذلك على النظريات ذات الطابع الفلسفي والأخلاقي .
لهذا كان علينا البحث في الدعائم القانونية لهذه الاتجاهات ، وكذا الانتقادات التي وجهت لها ، لنستخلص في الأخير الأساس القانوني الذي يتفق و طبيعة ضمان العيب .
وكنتيجة لهذا البحث نؤكد أن تعدد نظريات تأسيس نظام ضمان العيب ، يؤدي بالضرورة إلى الدخول في نقاشات غير مجدية ، وأن نظرية الضمان مستقلة عن كل تأسيس قانوني آخر .
Téléchargements
Références
(1)- مشار إليه في أسعد دياب ، أسعد دياب ، ضمان عيوب المبيع الخفية – دراسة مقارنة - ، الطبعة الثالثة ، دار اقرأ ، بيروت ، لبنان ، 1983، هامش رقم 1 ، ص 334.
(2)- مشار إليه في أسعد دياب ، المرجع السابق ، هامش رقم 3 ، ص 335
(3)- أسعد دياب ، أسعد دياب ، ضمان عيوب المبيع الخفية – دراسة مقارنة - ، الطبعة الثالثة ، دار اقرأ ، بيروت ، لبنان ، 1983، ص 338 وما بعدها.
(4)- بلانيول وريبيير بقلم ايسمان ج 6-رقم: 184-ديموج - المطول في الالتزامات الجزء 1 رقم 270 ، مشار أليهما في أسعد دياب ، المرجع السابق ، هامش رقم 3 ، ص340.
(5)- عبد الرزاق أحمد السنهوري ، نظرية العقد ، المجمع المعلمي العربي الإسلامي ، منشورات محمد الداية ، بيروت ، لبنان ، بدون تاريخ ، ص 349.
(6)- F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, DROIT CIVIL, Les Obligations, 6e édition, DALLOZ/ DELTA, Paris, 1998, p 170.
(7)- أسعد دياب ، المرجع السابق ، ص 342.
(8)- بلانيول وريبيير بقلم ايسمان الجزء 6-رقم: 184-، مشار أليه في أسعد دياب ، المرجع السابق ، هامش رقم 2 ، ص342 .
(9)- عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، امش رقم 1 ، ص 371 .
(10)- منصور مصطفى منصور ، تحديد فكرة العيب الموجب للضمان في البيع و الإيجار ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق بعين شمس ، ينار سنة 1959 ، السنة الأولى ، العدد الثاني ، المطبعة العالمية بالقاهرة بمصر ، ص 590 .
(11)- أسعد دياب ، المرجع السابق ، ص 343 .
(12)- أسعد دياب ، المرجع السابق ، ص344 .
(13)- منصور مصطفى منصور المرجع السابق ، ص 589 ، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، ، نظرية العقد ، المجمع المعلمي العربي الإسلامي ، منشورات محمد الداية ، بيروت ، لبنان ، بدون تاريخ ، ص 319 ؛ وفي الوسيط في شرح القانون المدني ، المجلد الأول ، الجزء الرابع ، البيع والمقايضة ، دار التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ص 762 .
(14)- عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، المجلد الأول ، الجزء الرابع ، البيع والمقايضة ، دار التراث العربي ، بيروت ، 1968 ، ص 752 ؛ أنور العمروسي ، العقود الواردة على الملكية في القانون المدني ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، 2002، ص 212 ؛ رمضان أبوا لسعودشرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقايضة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، مصر، 2003 ، ص 125.
(15)- عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص 346-347.
(16)- أسعد دياب ، المرجع السابق ، ص 346-347.
(17)- بلانيول وريبيير بقلم ايسمان ، المطول في الالتزامات ، الجزء 6 ، رقم 139 ، مشار أليه في محمد زعموش ، هامش رقم 1 ، ص169 ؛ عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، المجلد الأول ، الجزء الرابع ، البيع والمقايضة ، دار التراث العربي ، بيروت – لبنان، ص 763.
(18)- جوريسكلاسور مدني مادة 1641 ملزمة 10 رقم 120- التير Alter ، ص 239 وجستان رقم 298 ، مشار إليه في أسعد دياب ، المرجع السابق ، هامش رقم 2 ، ص 348.
(19)- جابر محجوب على ، ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عيوب المنتجات الصناعية المعيبة ، بحث ، مجلة الحقوق والشريعة ، القسم الأول والثاني ، السنة 20 ، العدد 3 ، 1996 ، ص 360 .
(20)- مشار إليه في أسعد دياب ، المرجع السابق ، هامش رقم 2 ، ص 349.
(21)- Moure : Des vices cachés ou rédhibitoires dans les ventes de meubles et immeubles et dans les autres contrats , Thèse Toulouse , 1893,p 14 , cité par Assad diab , op cit , p351.
(22)- S. GUINCHARD, CONSOMMATION, Ventes Commerciales, Juris-Classeurs, CONCURRENCE et CONSOMMATION, Répertoire Commerce, Dalloz, Parie, 1996, p 56 .
(23)- عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، المجلد الأول ، الجزء الرابع ، البيع والمقايضة ، دار التراث العربي ، بيروت – لبنان، ص 726.
(24)- بلانيول وريبيير بقلم ايسمان ، المطول في الالتزامات ، الجزء 6 ، رقم 184 ، مشار إليه في محمد زعموش ، هامش رقم 1 ، ص173 .
(25)- Riccardo Fubini ,Nature juridique de la responsabilité du vendeur pour vice cachés , R.T.C 1903 , p 279 , cité par Assad diab , op cit , p355; J. REVEL, op. Cit. p 06 عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص 762 ؛
(26)- تمييز مدني 04/01/1960 ، المجموعة المدنية -1 ، ص 4 ، رقم 4 ، مشار إليه في أسعد دياب ، المرجع السابق ، هامش رقم 2 ، ص 357.
(27)- تمييز مدني 19/07/1960 ، المجموعة المدنية -1 ، ص 334 ، رقم 408 ، مشار إليه في أسعد دياب ، المرجع السابق ، هامش رقم 3 ، ص 357.
(28)- S. GUINCHARD, op. Cit. p 67 .
(29)- قرار مجلس قضاء باتنة ، الغرفة المدنية ، رقم الجدول 923/87 ، رقم الفهرس 608/88 ، في 12/04/1988 ، غير منشور.
(30)- محجوب أحمد ، المسؤولية المدنية للصانع ، رسالة ماجستير في الحقوق ، تحت إشراف الأستاذ بن سليطان علي ، معهد العلوم القانونية والإدارية ، جامعة قسنطينة ، غير منشورة ، ص152.
(31)- قرار مجلس قضاء باتنة ، الغرفة المدنية ، ملف رقم 536/84 ، في 29/01/1986، غير منشور ، مشار إليه في محجوب أحمد ، المرجع السابق ، هامش رقم 2 ، ص 153 ؛ أنظر كذلك قرار مجلس قضاء باتنة ، الغرفة المدنية ، قضية رقم 905/86 ، في 25/05/1987 ، غير منشور .
(32)- J. REVEL, CONSOMMATION, Fraudes et Tromperie, Juris-Classeurs, CONCURRENCE et CONSOMMATION, Fascicule 1010, Edition Techniques, Parie, 1985, p 6 ؛ على حسين بخيدة ، ضمان عيوب المبيع في عقد البيع ، في القانونين المصري والمغربي ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1986 ،ص 145.
(33)- أسعد دياب ، المرجع السابق ، ص 360
(34)- أسعد دياب ، المرجع السابق ، ص 361.
(35)- S. GUINCHARD, op. Cit. p 68 .
(36)- أسعد دياب ، المرجع السابق ، ص 367 .
(37)- Cassation Commercial, 25 juin 1980, Bulletin Civil. IV, n°/ 277, cité par J. REVEL, op. Cit. p 05 .
(38)- Laurent ,Principe de droit français , T XXIV n 215 , cité par Assad DIAB, op. cit. n 2 ,p 368 .
(39)- أسعد دياب ، المرجع السابق ، ص 368.
(40)- عبد الرسول عبد الرضا ، الالتزام بضمان العيوب الخفية في القانون المدني المصري والكويتي ، رسالة دكتورة ، كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، نوقشت سنة 1974 ، ص 449.
(41)- أسعد دياب ، المرجع السابق ، هامش رقم 2 ، ص 374 .
(42)- قرار المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، القسم الثاني ، رقم القضية 256659 ، رقم الفهرس 44 ، بتاريخ 09 جانفي 2002 ، غير منشور ؛ قرار المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، القسم الأول ، رقم القضية 259268 ، رقم الفهرس 616 ، بتاريخ 24 أفريل 2002 ، غير منشور ؛ قرار المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، القسم الثاني ، رقم القضية 273188 ، رقم الفهرس 14 ، بتاريخ 25 جانفي 2003 ، غير منشور.
(43)- أنظر محمد زعموش ، المرجع السابق ، هامش رقم 4 ، ص 179 .
(44)- ضمان المحترف لمنتجا .
(45)- محجوب أحمد ، المرجع السابق ، هامش رقم 2 ، ص 56.
(46)- أسعد دياب ، المرجع السابق ، هامش رقم 01 ، ص 388 .
(47)- محجوب أحمد ، المرجع السابق ، ، ص24 .
(48)- أسعد دياب ، المرجع السابق ، ص 395 .
(49)- عبد الرسول عبد الرضا ، المرجع السابق ، ص 454 .
(50)- أسعد دياب ، المرجع السابق ، ص 400 .
(51)- جروس رقم 74 ، مشار إليه في أسعد دياب ، المرجع السابق ، تهميش رقم 1 ، ص 400-401.
(52)- أنظر هامش رقم 2 ، من أسعد دياب ، المرجع السابق ، ص 402 .
