الحرية في اقتصاد السوق و التشريع الجزائري

Auteurs-es

  • زينة حداد جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

Mots-clés :

الحرية, اقتصاد السوق, التشريع الجزائري

Résumé

تمثل الحرية الاقتصادية أهم الأسس التي يقوم عليها اقتصاد السوق، وتتضمن بدورها مبادئ وأسس وتتمثل في حرية الملكية الفردية، وحرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمنافسة التامة، وحرية المستهلك في السوق وهي ذاتها المبادئ والحريات التي عمل المشرع الجزائري على تبنيها ضمن النصوص القانونية المؤسسة لانتهاج اقتصاد السوق، وذلك بالاعتراف بحرية المنافسة منذ سنة 1995 بموجب الأمر 95/06، وكذا التأكيد على حرية التجارة والصناعة وضمان الملكية الخاصة في دستور 1996 وهو نفس التوجه الذي تم التأكيد عليه خاصة على ضوء التعديل الدستوري الذي جاء بموجب القانون 16/01 والذي جاء فيه صياغة متكاملة لأسس الحرية الاقتصادية والتي تم التعبير عليها بطريقة ضمنية من خلال اعتماد مبادئها في المادة 43 منه.

Téléchargements

Les données relatives au téléchargement ne sont pas encore disponibles.

Biographie de l'auteur-e

زينة حداد, جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

كلية الحقوق

Références

- زايد مراد، دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق أطروحة دكتوراه، جامعة يوسف بن خدة كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، السنة الجامعية 2005-2006، ص 25.

- الأمر 03-03 المؤرخ في 20/07/2003 المعدل والمتمم بالقانون 08-12 المؤرخ في 02/07/2008 وبالقانون 10-05 المؤرخ في 18/08/2010.

- المادة 37 من دستور 1996 " حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون"

- Rachid Zouaimia, Droit de la régulation économique, Berti Edition, Alger 2006, p10.

- المادة 52 من دستور 1996 " الملكية الخاصة مضمونة"

- زايد مراد، المرجع السابق، ص 26.

- د/ فليح حسن خلف، النظم الاقتصادية، جدار الكتاب العالمي، الطبعة الأولى، 2008، ص 72.

- نفس المرجع، ص 116.

- زايد مراد، المرجع السابق، ص 27.

- د/ محمد المرغدي، المنافسة وأبعادها الاقتصادية والقانونية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى، الجزء الثاني 2015، ص 28.

- زايد مراد، المرجع السابق، ص39.

- د/ فليح حسن خلف، المرجع السابق، ص 116.

- نفس المرجع، ص 117.

- نفس المرجع ، ص 118.

- نفس المرجع، ص 122.

- Jean Philippe Colson, Droit public économique, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1995. p 43.

- Yean Yves, Droit public économique, Economica, deuxième édition, Paris, p 54.

- د/ محمد المرغدي، المرجع السابق، ص 32.

- نفس المرجع، ص 64.

- د/ فليح حسن خلف، المرجع السابق، ص 120.

- نفس المرجع، ص 124.

- د/ محمد المرغدي، نفس المرجع، ص 68- 69.

- نفس المرجع ، ص 62.

- د/ مايكل واتس، ما هو اقتصاد السوق، وكالة الإعلام الأمريكية، 1992، ص 6.

- د/ عبد المنعم موسى إبراهيم، حماية المستهلك دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت لبنان، 2007، ص 28-29.

- د/ محمد المرغدي، المرجع السابق، ص 279.

- الدستور الجزائري لسنة 1996.

- القانون 16-01 المؤرخ في 06/03/2016 ، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية عدد 14.

- المواد من 674 إلى 681 مكرر 3 من القانون المدني الجزائري.

- Rachid Zouaimia, Droit de la concurrence maison d’édition Balkeise 2012, p 16 – 17- 18.

- المادة 43 من القانون 16-01 المتضمن التعديل الدستوري " حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون.

تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية.

تكفل الدولة ضبط السوق ويحمي القانون حقوق المستهلكين.

يمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة".

- سليم سعداوي ، الجزائر ومنظمة التجارة العالمية معوقات الانضمام وآفاقه، دار الخلدونية، الطبعة الأولى، الجزائر، 2008، ص 79.

- المادة 3 من الأمر 03-03 المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة " ...-ه الضبط كل إجراء أيا كان طبيعته صادر عن أية هيئة عمومية يهدفبالخصوص إلى تدعيم وضمان توازن قوى السوق وحرية المنافسة ورفع القيود التي بإمكانها عرقلة الدخول إليها وسيرها المرن وكذا السماح بالتوزيع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بين مختلف أعوانها وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر".

- د/ محمد تيورسي، الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 2013،ص25.

- المواد 4-5-6 من الأمر 03-03 المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة.

- المواد 22-23 من القانون 04-02 المؤرخ في 23/06/2004 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، جريدة رسمية عدد 41 المعدل والمتمم بالقانون 10-06 المؤرخ في 15/08/2010 جريدة رسمية عدد 46.

- د/ بن داود إبراهيم حماية المستهلك في القانون المقارن دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحديث الجزائر، 2006، ص15.

- القانون 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش جريدة رسمية عدد 15.

- المواد 12-13-14-15-16-17 من المرسوم التنفيذي 13-378 المؤرخ في 09/11/2013 يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،جريدة رسمية عدد 58.

- د/ المعز لله صلاح أحمد البلاع، الحرية الاقتصادية ومبدأ تدخل الدولة، بحث مقدم للملتقى الدولي الأول الاقتصاد الإسلامي ورهانات المستقبل لمعهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر،ص13.

Téléchargements

Publié-e

2016-12-01

Comment citer

حداد ز. (2016). الحرية في اقتصاد السوق و التشريع الجزائري. Revue Des Sciences Humaines, 27(3), 329–338. Consulté à l’adresse https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2374

Numéro

Rubrique

Articles

Articles similaires

<< < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > >> 

Vous pouvez également Lancer une recherche avancée d’articles similaires à cet article.