الحماية القانونية للتنوع البيولوجي في المحميات البحرية على ضوء التشريع الجزائري
Mots-clés :
المحميات البحرية, التنوع البيولوجي, البيئة البحرية, الأنشطة البشريةRésumé
تعد المحميات البحرية أحد الوسائل الهامة لحماية التنوع البيولوجي البحري كما أنها تساهم في منع استنزاف وتدهور النظم الايكولوجية ، لذلك اتجهت أغلب الدول إلى توفير حماية خاصة لها نظرا لأهميتها البيئية والعلمية والسياحية والجمالية ، وذلك عن طريق تخصيص مساحات معينة سميت بالمحميات البحرية ، وفي إطار هذا الاهتمام الدولي بالبيئة انخرطت الجزائر في هذا المسعى الحيوي حيث خصص المشرع الجزائري نظام قانوني خاص بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة بموجب القانون رقم 11-02 المؤرخ في 17 فيفري 2011 ، والذي يلعب دورا مهما في حماية التنوع البيولوجي البحري عن طريق حظر بعض الأنشطة البشرية الضارة بالبيئة ، والترخيص المسبق للنشاطات المباحة في هذه المناطق مع فرض عقوبات جزائية كآليات وقائية ، وردعية في نفس الوقت على المخالفين لأحكام هذا القانون ، نظرا للأهمية المجالات المحمية باعتبارها جزء لا يتجزأ من البيئة وحماية تنوعها البيولوجي يعد ضرورة لضمان التنمية المستدامة لهذه الموارد الحية لفائدة الأجيال القادمة .
Téléchargements
Références
- شواخ محمد الأحمد ، المناطق المحمية في القانون السعودي وأثرها على البيئة، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية ,2015 العدد 05 ص 35.
- محمود صالح العدلي ، موسوعة حماية البيئة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية، ط 2003 ، جزء 02 ، ص 06.
- شامي أحمد ، الطبيعة القانونية للمجالات المحمية في التشريع الجزائري ، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية ,2015 العدد 05 ص 137.
- علاق عبد القادر، نظام المجالات المحمية في التشريع الجزائري ودوره في حماية العقار، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية ، جامعة تيارت، العدد05 ، 2015 ص 44.
- مسعود مصطفى الكتاني ، علم السياحة والمنتزهات ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل العراق ، 1990 ص 386.
- القانون رقم 11-02 المؤرخ في 17 فيفري 2011 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة ، جريدة رسمية العدد 13، ص 09 الصادرة بتاريخ 28 فيفري 2011.
- أنظر المادة 03 من القانون رقم 11-02 السابق الإشارة إليه.
- وناس يحي ، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ، رسالة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان يوليو 2007 الهامش رقم 05 ص 195.
- محمد يسري إبراهيم ، التوازن البيئي و المحميات ، المكتب العربي الحديث للنشر، الطبعة الأولى ، الإسكندرية 2006 ، ص 04.
-10 Virginie Maris, la protection de la biodiversité , entre science, éthique et politique , thèse de doctorat en philosophie présentée à la faculté des arts et des sciences, département de philosophie, université de Montréal, sep. 2006 , p.08
- راجع المادة 02 من اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1992 ، التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم رئاسي رقم 95/163 المؤرخ في 06 يونيو 1995 ، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 32 الصادرة في 14 جوان 1995 ص 05.
-12Jean-Pierre Beurier., Le droit de la biodiversité., Revue Juridique de l'Environnement. n°1-2, 1996, p06
- منظمة الأغذية والزراعة، مصلحة مصايد الأسماك، حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم، روما 2010 ص ص 10-11.
- عبد الرزاق مقري، مشكلات التنمية والبيئة والعلاقات الدولية ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2008 ص 03.
- راجع القانون رقم 03-01 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ 20 يوليو 2003 العدد 43.
- الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 48 الصادرة بتاريخ 10 أوت 2014 ص 11.
- المادة 03 من القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ص 09 السابق الذكر.
-18 LÉVÊQUE Christian , La biodiversité, Presses Universitaires de France, Paris 1997, p. 08.
- المادة 04 من القانون رقم 11-02 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة السابق الذكر.
- المادة 05 من القانون رقم 11-02. السابق الذكر
- المادة 06 من القانون رقم 11-02.
- المادة 07 من القانون رقم 11-02.
- أنظر المادة القانون رقم 11-02.10.
- المادة 10 من القانون رقم 11-02.
- المادة 11 من القانون رقم 11-02 .
- المادة 12 من القانون رقم 11-02 .
- المادة 13 من القانون رقم 11-02 .
- المادة 21 من القانون رقم 11-02 .
- المادة 26 من القانون رقم 11-02 .
- المادة 18 من القانون رقم 11-02 .
- المادة 28 من القانون رقم 11-02..
- المادة 31 من القانون رقم 11-02
- نصت المادة 29 من القانون 11-02 على حدود ومساحة و صنف المجال المحمي و تقسيمه والمحافظة عليه وحمايته وتنميته ، و قائمة الثروة النباتية والحيوانية الموجودة داخله.
- راجع المادة 20 و21 من المرسوم 87-143 المحدد لقواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويظبط كيفيات ذالك الصادر بتاريخ 16 يونيو1987 ، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 25 المؤرخة في 17 يونيو ص 916.
- أنظر المادة 35 من القانون رقم 11-02.
- راجع المواد 34-35-36-37 من القانون رقم 11-02 السابق الذكر.
-37 République Algérienne Démocratique et Populaire, Secrétariat d’Etat de L’Environnement, Plan National D’actions Environnementales, Octobre 1997, P.12
- ريطاب عز الدين ، الصناعة السياحية من البدائل الممكنة لريع الاقتصادي، حالة الجزائر، مجلة جيل البحث العلمي العدد 10 أوت 2015، ص136.
- أنشأت المحمية الحيوية لتازة بولاية جيجل بموجب المرسوم رقم 328-84 المؤرخ في 03 نوفمبر 1984 جريدة رسمية عدد 55 .
- الصندوق العالمي للطبيعة في البحر الأبيض المتوسط ، جعل المحميات البحرية تعمل الدروس المستفادة في البحر الأبيض المتوسط ، 2012 ، ص 30.
- أنشأت محمية الحظيرة الوطنية لقورايا بولاية بجاية بموجب المرسوم رقم 327-84 المؤرخ في 03 نوفمبر 1984 جريدة رسمية عدد 55.
- المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 03-147 المؤرخ في 29 مارس 2003 يتضمن تصنيف جزر حابيباس بولاية وهران محمية طبيعية بحرية ، الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ 02 أفريل 2003 العدد23 ص 22.
- أنظر الجريدة الرسمية عدد 31 الصادرة بتاريخ 26/07/1983 ص 82 .
- أنظر الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 17/01/1987 عدد 25.
- علاق عبد القادر، نظام المجالات المحمية في التشريع الجزائري ودوره في حماية العقار، مرجع سابق ص 43.
- صادقت الجزائر على اتفاقية رمسار المتعلقة بالا راضى الرطبة ذات الأهمية الدولية الخاصة بسكنى الطيور المائية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 82-439المؤرخ في 11/12/1982 ج ر ج عدد 51 الصادرة في 11/12/1982.
- المادة 31 من القانون رقم 11-02 السابق الذكر.
- المادة 39 من القانون 11- 02 السابق الذكر.
- تنص المادة 08 من القانون 11-02 على أنه : تمنع كل الأنشطة في المحمية الطبيعية الكاملة ولا سيما منها : الإقامة أو الدخول أو التنقل أو التخييم ، كل نوع من أنواع الصيد البري أو البحري ، قتل أو ذبح أو قبض الحيوان تخريب النبات وجمعه كل استغلال غابي أو فلاحي أو منجمي جميع أنواع الرعي كل أنواع الحفر أو التنقيب أو الاستطلاع أو تسطيح الأرض أو البناء كل الأشغال التي تغير من شكل الأرض أو الغطاء النباتي كل فعل من شأنه الإضرار بالحيوان أو النبات وكل إدخال أو تهريب للأنواع حيوانية أو نباتية"
- المادة 44 من القانون 11-02 السابق الذكر.
- علي عدنان الفيل ، دراسة مقارنة للتشريعات العربية الجزائية في مكافحة جرائم التلوث البيئي ، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية ، جامعة الزرقاء الأردن مج 09 ، ع 02 سنة 2009، ص 109.
- المادة 40 من القانون 11-02 السابق الذكر.
- علاق عبد القادر ، نظام المجالات المحمية في التشريع الجزائري ودوره في حماية العقار ، مرجع سابق ، ص 52.
- المادة 08 من القانون 11-02 السابق الذكر.
- راجع المواد 42- 43 من القانون 11- 02 السابق الذكر.
