التأصيل القانوني لاعتبار الاتجار بالأطفال جريمة منظمة
Mots-clés :
التأصيل القانوني, الاتجار بالأطفال, جريمة, منظمةRésumé
باتت جريمة الاتجار بالأطفال، تُشكل إحدى أهم التحديات التي تواجهها جلّ دول العالم، نظرا للآثار الوخيمة التي تطال حقوق الطفل وحرياته الأساسية، مُكرّسة بذلك الصورة المعاصرة للاسترقاق.
هذه الدراسة تبحث عن دلالات التكريس القانوني لتكييف الاتجار بالأطفال كجريمة منظمة، من خلال ما استقرت عليه إرادة المجتمع الدولي، ممثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ناهيك عن التوجه العقابي الجزائري في ترجمة هذه المعطيات، واعتبار ضلوع جماعة منظمة في الاتجار بالأطفال ظرفا مشددا للعقوبة.
Téléchargements
Références
(1)-النسور(محمد جميل)، "الاتجار بالبشر كجريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية وسبل مكافحتها دراسة تحليلية في ضوء التشريعات الدولية والوطنية"، مجلة الدراساتلعلوم الشريعة والقانون، جامعة البلقاء التطبيقية، الأردن، المجلّد41، ملحق رقم 3، 2014، ص1140.
(2)-أبو شامة(عباس)، التعريف بالظواهر الإجرامية المستحدثة، حجمها، أبعادها، ونشاطها في الدول العربية، الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل مواجهتها، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1999 م، ص 16.
(3)-مروك(نصر الدين)، "الجريمة المنظمة بين النظرية والتطبيق"، مجلة الصراط، كلية أصول الدين للبحوث والدراسات الإسلامية المقارنة، السنة الثانية، العدد الثالث، جامعة الجزائر، سبتمبر 2000، ص 129-130.
(4)-كوركيس(يوسف داود)، الجريمة المنظمة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2001م، ص 15-16.
(5)-البشري(محمد الأمين)، التحقيق في قضايا الجريمة المنظمة، أبحاث حلقة علمية حول الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1999م، ص 150.
(6)-عوض(محمد محيى الدين)، جرائم غسل الأموال، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى، الرياض 2004، ص 151.
(7)-البداينة(ذياب موسى)، المنظور الاقتصادي والتقني والجريمة المنظمة، أبحاث حلقة علمية حول الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1999، ص 199.
(8)-المادة الثانية، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الدورة الخامسة والخمسون، البند 105 من جدول الأعمال، 8 جانفي 2001.
(9)-زاهر(أحمد فاروق)، الجريمة المنظمة، خصائصها، أركانها، الندوة العلمية الموسومة بالعلاقة بين جرائم الاحتيال والإجرام المنظم، مركز الدراسات والبحوث، قسم الندوات واللقاءات العلمية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، للفترة الممتدة بين 18 و20 جوان 2007، المنصورة،ص10-11.
(10)-لمزيد من التوضيح راجع:عيد(محمد فتحي)، التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالأطفال عبر الحدود الدولية و آليات التنفيذ،الحلقة العلمية حول مكافحة الاتجار بالأطفال، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 18-22 / 2 / 2006 م، الرياض،ص23-24.
(11)-المادة الثالثة فقرة 01 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين/نوفمبر 2000، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/RES/55/25، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة مينيسوتا وصادقت عليه الجزائر بتحفظ بتاريخ 09/11/2003، جريدة الرسمية رقم 69، تاريخ 12/11/2003.
(12)-سلمان(زهراء ثامر)، المتاجرة بالأشخاص، بروتوكول منع الاتجار بالبشر والتزامات الأردن به، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 2012، ص 40-41.
(13)-عشاري(خليل)، مكافحة الاتجار بالأطفال، الأطفال في وضعيات الاتجار التعريف والمعايير الدولية والأطر البرنامجية، حلقة علمية، كلية التدريب قسم البرامج التدريبية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، السعودية، 19-22 فيفري 2006 ، ص 9.
(14)–صادق(ليلى علي حسين)، جريمة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء كجريمة عابرة للحدود دراسة مقارنة لمنطقة الخليج العربي، رسالة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم القانون العام، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، كلية الحقوق، لبنان، 2011، ص 67.
(15)-المادة 319 مكرر من قانون العقوبات رقم 14-01 المؤرخ في 04 فيفري 2014، الجريدة الرسمية رقم 07، ص 07.
(16)- القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2015، المتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية العدد 39، السنة الثانية والخمسون، ص 4.
(17)–دحية(عبد اللطيف)، "الاتجار بالبشر النموذج المعاصر للرق"، حوليات جامعة الجزائر، الجزائر، العدد 24، الجزء 2، أكتوبر 2013، ص 171.
