أحكام بيع أملاك الدولة العقارية الخاصة
Mots-clés :
أحكام, بيع, أملاك الدولة العقارية الخاصةRésumé
تشكل أملاك الدولة العقارية الخاصة جزءا هاما من نشاط الإدارة، من خلال مساهمتها الفعالة في دعم نمو الإقتصاد وتشجيع الإستثمار في شتى المجالات، إذا ما روعيت في تسييرها طرق إدارة عقلانية تحقق الهدف المنشود.
ويسعى هذا المقال إلى تسليط الضوء على أخطر تصرف قد يرد على أملاك الدولة العقارية الخاصة وهو البيع، وهذا من خلال معالجة أحكامه الواردة في القانون المدني، مع إبراز أهم الإختلافات التي تمس هاته الأحكام سواء بالزيادة أو النقصان. فبالرغم من كون ملكية الدولة لهاته الأملاك ملكية مدنية لا إدارية وبالتالي خضوعها لأحكام القانون المدني، إلا أن هذا لا ينفي وجود بعض التغيير في الأحكام يقتضيه كون البائع هو الدولة أو جماعاتها المحلية ومحل البيع هو عقار مملوك لهاته الأخيرة.
Téléchargements
Références
باللغة العربية:
أ: قائمة الكتب
- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الكتاب الثامن "حق الملكية"، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 1998.
- أركان محمد، مهام محافظ البيع وإجراءات البيع بالمزايدة، مجلة الموثق، عدد 04، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر 2001.
- أعمر يحياوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، دار هومه، الجزائر 2009.
ب: قائمة النصوص القانونية
- القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13/08/1983 المتعلق بحيازة الملكية الفلاحية، الجريدة الرسمية عدد 34 الصادرة بتاريخ 16/08/1983.
- المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في 07/02/1989 الضابط للإمتياز السكني، الجريدة الرسمية عدد 03 الصادرة بتاريخ 08/02/1989.
- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17/05/1989 المحدد لقائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الإمتياز في المساكن التابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات ذات الطابع الإداري، الجريدة الرسمية عدد 21 الصادرة بتاريخ 24/05/1989.
- القانون رقم 90-30 المؤرخ في 01/12/1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم بالقانون رقم 08-14 المؤرخ في 20/07/2008، الجريدة الرسمية عدد 44 الصادرة في 03/08/2008.
- المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 05/10/1993 المتعلق بالإستثمار، الجريدة الرسمية عدد 64 الصادرة بتاريخ 10/10/1993.
- المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 07/08/2003 المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الإستغلال قبل أول يناير من سنة 2004، الجريدة الرسمية عدد 48 الصادرة بتاريخ 13/08/2003.
- القانون رقم 06-2000 المؤرخ في 23/12/2006 المتضمن قانون المالية لسنة 2007، الجريدة الرسمية عدد 80 الصادرة بتاريخ 24/12/2006.
- القانون رقم 07-05 المؤرخ في 13/05/2007 المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة الرسمية عدد 36 الصادرة بتاريخ 17/05/2007.
- المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 16/12/2012 يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، الجريدة الرسمية عدد 69 الصادرة بتاريخ 19/12/2012.
باللغة الأجنبية:
- Le code civil français.
- Philippe Godfrin, Droit administratif des biens, Editions Mason, Paris 1987.
- Denis Touret, Droit administratif des biens, cours de l’université de paris, faculté de droit, France 2001.
الهوامش:
- د/عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الكتاب الثامن (حق الملكية) الطبعة الثالثة منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 1998، ص 149.
-القانون 90-30 المؤرخ في 01/12/1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 08-14 المؤرخ في 20/07/2008 جريدة رسمية عدد 44 الصادرة في 03/08/2008.
-المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 16/12/2012 يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة. جريدة رسمية عدد 69 الصادرة في 19/12/2012 .
-4Philippe Godfrin, Droit administratif des biens, éditions Masson, Paris 1987 ,p 222.
- المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 07/08/2003 يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الإستغلال قبل أول يناير من سنة 2004، جريدة رسمية عدد 48 الصادرة في 13/08/2003.
-القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13/08/1983 المتعلق بحيازة الملكية الفلاحية، جريدة رسمية عدد 34 الصادرة في 16/08/1983.
-7 Le code civil (art.1582,al.1): "La vente est une convention par la quelle l’un s’oblige a livrer une chose et l’autre à la payer". Le texte s’explique par l’histoire : le droit romain et l’ancien droit liaient le transfert de propriété a la tradition.PH Malaurie,L Aynes,PY Gautier. Les contrats spéciaux.4éme edition.Point delta.Paris 2009.P37.
- أنظر إلى نص المادة 63ف2 من قانون الأملاك الوطنية 90/30.
-9Denis Touret «Droit Administratif des Biens» cours , Université de Paris, Faculté de droit , France 2001 "la concession domaniale est une vente conditionnelle de terrains"
-أعمر يحياوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، دار هومه، الجزائر 2009، ص 139.
- المرسوم التنفيذي 89-10 المؤرخ في 07/02/1998 الضابط للإمتياز السكني، جريدة رسمية عدد 06 الصادرة في 08/02/1989 ص 118.
- صدر هذا القرار في الجريدة الرسمية عدد 21 الصادرة في 24/05/1989 ص 463.
-أنظر المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 89/10
-قانون المالية رقم 2000/06 مؤرخ في 23/12/2000 جريدة رسمية عدد 80 الصادرة في 24/12/2000.
- أنظر المادة 92 ف2 من القانون 90/30.
-أنظر نص المادة 385 من القانون المدني الجزائري.
- تقوم بهذا الدور مديرية أملاك الدولة المختصة إقليميا التي تعتبر موثق الدولة ومستشارها الخاص في المجال العقاري، ولا يعقل أن تفوت على أي موثق إجراءات التحري في أهلية الأطراف وغير ذلك من المسائل.
-أركان مصطفى، مهام محافظ البيع، مجلة الموثق، عدد4، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر 2001، ص19.
- أنظر نص المادة 109 من قانون الأملاك الوطنية 90-30.
-أنظر نص المادة 96 من القانون المدني.
-أنظر نص المادة 58 ف 02 من المرسوم 91-454، مع مراعاة النصوص القانونية الخاصة بهذه الأشياء المصنفة.
-أنظر نص المادة 93 من القانون المدني.
-أنظر نص المادة 23 من المرسوم التشريعي 93-12 المتعلق بالإستثمار والمؤرخ في 05/10/1993 التي تنص على أنه يمكن للدولة أن تمنح بشروط إمتيازية قد تصل إلى الدينار الرمزي تنازلات عن أراضي تابعة للأملاك الوطنية الخاصة لصالح الإستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة جريدة رسمية عدد 64 الصادرة في 10/10/1993 ص 03.
- قرار المحكمة العليا رقم 68467 المؤرخ في 21/10/1992 المجلة القضائية عدد 01 سنة 1992 ص 84 "التعامل في العقارات يشترط الرسمية و التي يتطلبها الشهر العقاري أيضا".
-المرسوم التنفيذي 91-65 المؤرخ في 02/03/1991 المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، جريدة رسمية عدد 15 الصادرة في 11/04/1991، ص 420.
- بورويس زيدان، ضوابط وشكليات العقد الرسمي ومحظوراته، مجلة الموثق، عدد04، الجزائر 2001، ص 28.
-الأمر رقم 76-105 المتضمن قانون التسجيل المؤرخ في 09/12/1976
- أنظر نص المادة 367 من القانون المدني الجزائري.
