حجية العقود المثبتة للملكية العقارية الخاصة في الأراضي غير الممسوحة في الجزائر
Mots-clés :
حجية العقود المثبتة للملكية العقارية, الأراضي غير الممسوحة, الجزائرRésumé
إن الفترة الاستعمارية الطويلة التي عاشتها الجزائر خلفت وضعية عقارية معقدة، تميزت خاصة بغموض وانعدام سندات إثبات الملكية العقارية الخاصة؛ وكذا انعدام الدقة في عملية المسح وتحديد أصل الملكية. وقد أثبتت النصوص القانونية و التنظيمية المتعاقبة بعد الاستقلال عدم نجاعتها في حل كل هذه التعقيدات وهذا راجع لتأثر هذه القوانين بالحالة الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد بتلك المرحلة. لاسيما التدابير المنتهجة لتكوين رصيد عقاري للدولة على حساب الملكية الخاصة للإفراد.
ونتيجة لكل الظروف السالفة الذكر عمت فوضى عارمة في مجال إثبات الملكية العقارية الخاصة، لا سيما في المناطق غير المسموحة الأمر الذي أدى في أخر المطاف إلى خلق عدة حلول ظرفية تتماشى مع المصلحة الخاصة للإفراد من جهة والمصلحة العامة للبلاد من جهة أخرى، حيث ارتأت الدولة اعتماد وسائل قانونية تكون عنوانا لإثبات الملكية العقارية الخاصة في الأراضي غير المسموحة وذلك لكون الملكية العقارية تشكل أساس النظام الاجتماعي والعمود الفقري للتطور الاقتصادي.
Téléchargements
Références
- د. علي فيلالي، الالتزامات- النظرية العامة للعقد ,الجزائر، الطبعة الثانية، السنة 2005، ص238
- د. حسن محمد القاسم، اصول الثبوت في المواد المدنية التجارية ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طبعة سنة 2003 ، ص153
- د. عجة الجيلالي، مدخل للعلوم القانونية- نظرية الحق- بارتي للنشر، الجزائر، طبعة 2009، ص564
- د. محمد صبري السعدي، الواضح في الشرح القانون المدني، الاثبات في المواد المدنية و التجارية طبقا لأحدث التعديلات ومزيدة بأحكام قضائية، دار الهدى، الجزائر، طبعة سنة 2009، ص66
-زواوي محمود، الشكلية للصحة في التصرفات المدنية، في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة ماجيستير في العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، الجزائر، ص93
-الصادر بتاريخ 25 فبراير 2008 الساري المفعول بعد سنة من تاريخ نشر في جريدة رسمية طبقا للمادة 1062 منه.
- مصطفى مجدي هوجة، التنظيم القانوني الجديد لمنازعات الحيازة، دار الفكر العربي، مصر1993، ص77
-د. محمودي عبد العزيز، اليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، مشورات بغدادي، الجزائر، طبعة سنة2009، ص145
-تم استحداثها بموجب القانون رقم 0510 المؤرخ في 20 يونيو2005 المعدل والمتمم للقانون المدني.
- انظر المادة327 من الامر7558 المؤرخ في 26سبتمبر 1975 المتضمن ق المدني المعدل و المتمم.
- د. عجة جيلالي، المرجع السابق، ص 565
- مثال :التمسك ببطلان العقد لعدم اتباع الشكلية الرسمية التي تعد ركنا رابعا من اركان العقد المتعلق بنقل الحقوق العينية العقارية .
- حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، دار هومة، الجزائر، طبعة 2004.
- أحمد ابو الوفا، الاثبات في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت1993.
- قرار رقم 197347 مؤرخ 28 يونيو2000 ، الغرفة العقارية، "غير منشور" :( من المقرر قانونا ان تصحيح العقود العرفية من قبل القاضي يتطلب قبل تثبيتها التأكد من تاريخ ابرام العقد، الذي يعد المدار الذي على ضوئه يعتبر المحرر العرفي صحيحا ومنتجا لجميع اثاره او باطلا بطلانا مطلقا، ولما كان ثابتا في قضية الحال ان قضاة المجلس قضوا بصحة البيع العرفي استنادا الى ان الطرفين اعترفا بصحة دون تحديد منهم لتاريخ البيع العرفي لمعرفة ما اذا كان الشارع يتطلب الشكلية الرسمية ، فانهم بقضائهم هذا، تجاهلوا احكام القانون وجاءت اسباب قرارهم الواقعية ناقصة، وهو ما يتعذر معه على المحكمة العليا من بسط رقابتها، وبالتالي يتعين نقضه .
- صدر قانون التوثيق بموجب امر رقم 7091 المؤرخ في 15121970، والذي بدا سريانه في 0111971، اعمالا ينص المادة 53 منه، الغى بموجب القانون رقم 8827 المؤرخ في 1271988 ، المتضمن مهنة التوثيق، المعدل و المتمم بالقانون رقم 062 المؤرخ في 2022006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق .
-قرار منشور بنشرة القضاة، عدد خاص، سنة 1982، صفحة 147"...لكن حيث ان المادة 333 من القانون المدني الجديد لا تنطبق في القضية باعتبار ان البيع ابرم سنة 1968 وفي عهد كان بيع العقار يتم بالعقار يتم بالعقد العرفي إذا أثبته الشهود الذين حضروا جلسة الاتفاق ".
-أصبح نص المادة 88 على النحو التالي: " لا تطبق القاعدة المدرجة في الفقرة الاولى من المادة 88 اعلاه: -عند الاجراء الاولى الخاص شهر الحقوق العقارية في السجل العقاري 7والذي يتم تطبقا للمواد من 8 الى 18 من هذا المرسوم -عندما يكون حق المتصرف او صاحب الحق الاخير، ناتجا عن سند، اكتسب تاريخا ثابتا قبل اول يناير 1971".
- الشهر هنا له وظيفة اعلامية فقط ، وليس مصدر للحق العيني ، فهذا الاخير قائم و موجود قبل تاريخ 0111971 بمقتضى التصرف المبرم .
- راجع كتاب حمدي باشا عمر - حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومة الجزائر، 2002، ص 58، 59، 60.
- المجلة القضائية لسنة 1997، العدد الاول، صفحة 10.
-المجلة القضائية لسنة 1997، العدد الاول، صفحة 183.
-المجلة القضائية لسنة 2003،العددالثاني، صفحة 214.
-المجلة القضائية لسنة 1994، العدد الثاني، صفحة 212.
-قرار مؤرخ في 28 فبراير 1993 تحت رقم 95606 صادر في المجلة القضائية لسنة 1994، العدد الاول، صفحة 197.
- قرار مؤرخ في 20 يوليو 2003، الغرفة المدنية-غير منشور-
- قرار صادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 25 ماي 2005-غير منشور-
- مقال للأستاذ العروم مصطفى، الموثق بسوق اهراس ، الضوابط القانونية و الشكلية للعقد التوثيقي ، الجزء الاول، مجلة الموثق، الغرفة الوطنية للموثقين، العدد 5، فيفري 2002، ص42.
- مقال للأستاذ زيتوني عمر الموثق بالمسيلة ، حجية العقد الرسمي ، مجلة الموثق، الغرفة الوطنية للموثقين ، العدد 3، سبتمبر – اكتوبر 2001.
- ان الخبرة القضائية في حد ذاتها لا تكتسي صفحة الرسمية الا اذا صودق عليها من طرف الجهة القضائية المختصة بموجب حكم او قرار قضائي ، وهي بذلك تستمد صبغتها الرسمية من السلطة و عمل القاضي لا من صفة الخبير .
-المجلة القضائية لسنة 1992، العدد الاول، ص119.
- قبل سنة 1998 كان ثمن البيع يدفع بكامله بين يدي الموثق ، اما بعد صدور القانون المالية لسنة 1998 اصبح فقط 15 ثمن نقل الملكية هو الذي يدفع لزوما بين يدي الموثق .
- من بين النصوص الامرة بذلك ، المادة 793 من القانون المدني، والمادتين 14و15 من الامر رقم 75/74 السالف الذكر.
-القانون رقم 06/02 المؤرخ في 20 فيفري 2006، المتضمن تنظيم مهنة الموثق، الجريدة الرسمية لسنة 2006، رقم 14.
- حمدي باشا عمر – حماية الملكية العقارية الخاصة ، دار هومة طبعة 2006 .
- الاستاد سباغ محمد ، توثيق العقود الرسمية، مجلة الموثق سنة 1998 ص21 .
- د. الغوتي بن ملحة ، قواعد وطوق الاثبات و مباشرتها في النظام القانوني الجزائري، الطبعة الاولى، سنة 2001 ص 35.
-زروقي ليلى ، نظام الشهر واجراءاته في القانون الجزائري لسنة 2002، ص 74.
- عبد الغاني بسيوني عبد الله، النظرية العامة في القانون الاداري ، ص 526.
- د. عمار بوضياف، القرار الاداري، الطبعة الاولى، سنة 2007 ص من 13 الى 16 .
-زروقي ليلى، المرجع السابق، ص75.
-المرسوم التنفيذي رقم 76/63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري، جريدة رسمية لسنة 1976، رقم 30.
-المجلة القضائية لسنة 2004، العدد الاول، ص 233.
-المجلة القضائية لسنة 2004، العدد الاول، ص 83.
-مجلة مجلس الدولة لسنة 2002، العدد الثاني، ص 206.
- حمد ي باشا عمر- القضاء العقاري في ضوء احداث القرارات الصادرة عن المجلس الدولة و المحكمة العليا ، دار الهومة ، طبعة 2008.
