أي ضمان لحقوق الدفاع والمبادئ الدستورية في مواجهة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة الجزائرية؟
Mots-clés :
غرفة تأديبية, وسطاء ماليين, بورصة, حقوق الدفاع, مبادئ دستوريةRésumé
أمام تبني النهج الاقتصادي الحر أصبح دور الدولة في هذا المجال حاليا يتجسد وراء فكرة قانونية حديثة وهي فكرة الضبط ،هذه الأخيرة التي تمارس من طرف هيئات عمومية تدعى سلطات الضبط المستقلة ،تضطلع بهذه المهمة الأساسية داخل السوق المالية الجزائرية لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والتي تعد حجر زاوية أساسي لتدخل الدولة وضبط هذه السوق، فقد خول لها المشرع العديد من السلطات منها سلطة التأديب والتحكيم على مستوى غرفة تدخل ضمن تشكيلتها تدعى الغرفة التأديبية والتحكمية، تعمل على إصدار بعض العقوبات ذات الطابع التأديبي عند إخلال الوسطاء ببعض الالتزامات ذات الطابع المهني، وعليه وفي هذا الإطار يثور التساؤل وبشدة حول مدى كفالة حقوق الدفاع لهؤلاء الوسطاء أمام هذه الغرفة على اعتبار أنها تعد شكلا من القضاء المتخصص بشكل أو بأخر؟ بالإضافة إلى مدى احترام المبادئ الدستورية عند إقرار العقوبة التأديبية من طرف هذه الأخيرة.
Téléchargements
Références
حيث تنص المادة 53من المرسوم التشريعي 93-10 التي تنص:"تكون الغرفة المذكورة أعلاه مختصة في المجال التأديبي لدراسة أي إخلال بالواجبات المهنية وأخلاقيات الهنة من جانب الوسطاء في عمليات البورصة وكل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم " المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة1413 الموافق ل23 مايو 1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة ،جريدة رسمية رقم34 المعدل والمتمم بالقانون 03-04 المؤرخ في 16ذي الحجة1423الموافق ل17 فبراير 2003.جريدة .رسمية.رقم 11.
جمال عبد العزيز العثمان ، الإفصاح والشفافية في المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في البورصة،دار النهضة العربية،القاهرة،2010، ص322
ايت مولود فاتح،حماية الادخار المستثمر في القيم المنقولة،رسالة دكتوراه في العلوم القانونية ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،الجزائر ،2012،ص391.
عاشور عبد الجواد عبد الحميد ، النظام القانوني للسمسرة في الأوراق المالية، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1995، ص116 .
قرار وزارة المالية مؤرخ في 2يونيو2015يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم15-01المؤرخ في 15ابريل2015 المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم،جريدة رسمية رقم55.
راجع المادة 37 من المرسوم التشريعي 93-10 الخاص ببورصة القيم المنقولة،وتباشر هذا النوع من التحقيقات الى جانب ل.ت.ع.ب.م كل من الوكالة الوطنية للمناجم،لجنة ضبط الكهرباء والغاز،سلطة ضبط البريد والمواصلات،واللجنة المصرفية،راجع في هذا الصدد،حمليل نوارة،النظام القانوني للسوق المالية الجزائرية، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون،جامعة مولود معمري تيزي وزو الجزائر 2013 ،ص90.
Éric DEZEUZE et Aude BARATTE, Les droits de la défense face à l’Autorité des marchés financiers, Revue Lamy Droit des Affaires , 2009,p40.
GUEDON Marie-José ,Les autorités administratives indépendantes , Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris ; 1991,p118.
GUEDON Marie-José ,Les autorités administratives indépendantes ,op.cit,p11
BONNEAU Thierry et DRUMMOND France ,Droit des marches financiers , économica paris 2010 .p278.
GUEDON Marie-José , Les autorités administratives indépendantes ,op.cit,p118.
Ce pouvoir a vocation à s’appliquer à toute personne coupable de « pratiques contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, lorsque ces pratiques sont de nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou ont pour effet de fausser le fonctionnement du marché, de procurer aux intéressés un avantage injustifié qu’ils n’auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte à l’égalité d’information ou de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ou de faire bénéficier les émetteurs ou les investisseurs des agissements d’intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles » (C. mon. et fin., art. L. 621‐14, I). Pierre‐Henri Conac , La nouvelle Autorité des marchés financiers, Revue LAMY Droit et Patrimoine ‐ 2003 (Dossier La loi de sécurité financière),p126.
Pierre Henri Conac , La nouvelle Autorité des marchés financiers ,op.cit,p126.
المادة 30 من المرسوم التشريعي 93-10 المعدلة بالمادة 17 من القانون 03-04 الخاص ببورصة القيم المنقولة.
حمليل نوارة ،النظام القانوني للسوق المالية الجزائرية،مرجع سابق،ص108.
يطرح هذا التحديد لنطاق تدخل اللجنة بالوسطاء في عمليات البورصة دون سواهم عدد من التساؤلات حول التجاوزات التي يرتكبها غيرهم من المهنيين في السوق المالية على غرار هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ،راجع في هذا الإطار حمليل نوارة ،النظام القانوني للسوق المالية الجزائرية،مرجع سابق،ص109.
Directive. n˚ 2003‐1109du, 21 nov. 2003, art. 17, Pierre‐Henri Conac , La nouvelle Autorité des marchés financiers ,op.cit,p125-126.
وتنص المادة 58 في فقرتها الاخيرة من النظام 15-01 على انه يعد من بين المخالفات عدم التسليم في الأجل المحدّد لأي وثيقة أو معلومة تطالب بها اللجنة أو العون الذي كلفته بالتحقيق أو التفتيش
Éric DEZEUZE et Aude BARATTE, Les droits de la défense face à l’Autorité des marchés financiers, op.cit ,p41.
l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 avril 2004 mérite d’être mentionné, en ce qu’il « semble exiger implicitement que les agents de la COB, et aujourd’hui ceux de l’AMF, qui ont participé à l’enquête préalable n’interviennent plus ensuite dans la phase d’instruction de l’affaire sous la direction du rapporteur. Il en résulte que celui-ci, s’il décide de procéder à des investigations complémentaires au cours de son instruction, doit faire appel à d’autres agents que ceux qui ont participé à l’enquête administrative préliminaire, ce qui est peut-être excessif » ; Nicolas Mennesson , Le contentieux Des sanctions de L’autorité Des Marchés Financiers , DESS DJCE Juriste d’affaires Université Paris II Panthéon-Assas, 2006-2007 ,p17.
تحدد المادة L. 621‐10 من القانون النقدي والمالي الفرنسي مهلة 8 ايام على الاقل يبدا احتسابها من تاريخ التبليغ ،لتحضير الدفوع من طرف أي شخص يتم استدعاؤه للاستماع من طرف AMF ، Éric DEZEUZE et Aude BARATTE, Les droits de la défense face à l’Autorité des marchés financiers, op.cit ,p 45.
Nicolas Mennesson , Le contentieux Des sanctions de L’autorité Des Marchés Financiers ,op.cit.p18.
L’entité ou la personne visée par l’enquête ou le contrôle ne bénéficie pas, en pratique, du droit au respect de sa correspondance personnelle. En effet, les agents de l’AMF peuvent demander à ce que leur soient communiqués et/ou prendre copie de tous les documents utiles à leur mission. En pratique, les agents de l’AMF prennent régulièrement copie de messages électroniques ou d’enregistrements de conversations téléphoniques, de manière globale, sans que ne soient distingués les messages utiles à l’enquête des messages personnels. Il a à cet égard été jugé que l’utilisation de correspondances téléphoniques portant tant sur des sujets personnels que sur des sujets strictement professionnels n’était pas constitutive du délit d’atteinte au secret des correspondances (T. corr. Paris, 28 févr. 2003, aff. 0210705776, cité par، Éric DEZEUZE et Aude BARATTE, Les droits de la défense face à l’Autorité des marchés financiers, op.cit ,P49.
La notification des griefs est la première étape de la procédure de sanction, qui déclenche la mise en œuvre des droits de la défense et en particulier du principe de la contradiction et du droit à un défenseur. La personne mise en cause selon l’ article R 621-38 du code monétaire et financier « dispose d’un délai d’un mois pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés » ; Nicolas Mennesson , Le contentieux Des sanctions de L’autorité Des Marchés Financiers ,op.cit ,p20. Ainsi, l'AMF, dans une décision de 2005, a affirmé que « la phase contradictoire n'ét[ait] ouverte qu’à partir de la notification des griefs » (Déc. Comm. sanctions AMF, 14 avr. 2005, disponible sur ). Une décision récente (et non encore publiée), rendue par la Commission des sanctions le 23 décembre2008, a également considéré que « le principe de la contradiction est sans application aux enquêtes, préalables à la notification des griefs ». La Cour de cassation adopte la même analyse et juge que « le principe de la contradiction est sans application aux enquêtes, préalables à la notification des griefs, auxquelles le secrétaire général de L’Autorité des marchés financiers peut décider de procéder, selon les modalités régies par les articles L. 621‐9 et suivants du Code monétaire et financier » (Cass. com., 6 févr. 2007, no 05‐20.811, Bull. civ. IV, no 19, Éric DEZEUZE et Aude BARATTE, Les droits de la défense face à l’Autorité des marchés financiers , op.cit,p41.
GUEDON Marie-José , Les autorités administratives indépendantes ,op.cit,p11.
Pierre‐Henri Conac , La nouvelle Autorité des marchés financiers ,op.cit,P127.
Pierre‐Henri Conac , La nouvelle Autorité des marchés financiers ,op.cit,P127.
حسب المادة 3 من المرسوم التنفيذي 98-170 المؤرخ في 02 ماي 1998 المتعلق بالاتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،الجريدة الرسمية عدد 70 الصادرة في 20 سبتمبر 1998.
المادة 59 من المرسوم التشريعي 93-10 المتعلق ببورصة القيم المنقولة .
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانا ت مشروعية العقوبات الإدارية العامة، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2008 ، ص 12.
يحدد النظام 15-01 هذه الواجبات من خلال المادة 50 منه التي تنص:" يخضع الوسيط في عمليات البورصة وأعوانه للالتزامات الآتية :
- التصرف بكل أمانة ونزاهة واحترافية لصالح الزبون .
- معاملة كل الزبائن نفس المعاملة .
- تقد م للزبائن معلومات دقيقة وواضحة وغير مضللة .
- كتم السرّ ا لمهني فيما يتعلق بجميع لمعلومات التي يقدمها الزبون".
تنص المادة 58 من النظام 15-01 :" تشكّل مخالفات على وجه الخصوص ما يأتي :
- مخالفة أحد نصوص هذا النظام .
- مخالفة أحد قرارات اللجنة .
- التقصير بالتزام تم الاكتتاب فيه لدى اللجنة .
- عدم التسليم في الأجل المحدّد لأي وثيقة أو معلومة تطالب بها اللجنة أو العون الذي كلفته بالتحقيق أو التفتيش
-السماح لعون غير مسجّل لدى اللجنة مفاوضة قيم منقولة مسجلة في البورصة .
- الإدلاء بدراية بمعلومات خاطئة للجنة أو لأحد أعوانها ".
نصيرة تواتي، تسوية منازعات أسواق الأوراق المالية ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،جامعة عبد الرجمان ميرة بجاية، العدد 1،2010 ،ص 110.
تم اصدار عقوبة سحب الاعتماد في السوق المالية الجزائرية في حق كل من بنك الخليفة ،والبنك التجاري و الصناعي الجزائري (BCIA) كعقوبة تاديبية لجسامة الاخطاء المرتكبة ،راجع نصيرة تواتي، تسوية منازعات اسواق الأوراق المالية ،مرجع سابق،ص 103،104.
حمليل نوارة،النظام القانوني للسوق المالية الجزائرية،مرجع سابق،ص 114.
المادة 25 من المرسوم التشريعي 93-10 .
حيث تكتفي المادة 37 من المرسوم التشريعي 93-10 بالنص على هذه العبارة"يمكن للاعوان المؤهلين..."دون التعرض الى كيفية او شروط تاهيلهم .
تواتي نصيرة،ضبط سوق القيم المنقولة الجزائري،مرجع سابق،ص 254.
تواتي نصيرة،ضبط سوق القيم المنقولة الجزائري،مرجع سابق،ص 254.
C. Const. N° 80 – 127, D.C. du 19 et 20 Janvier 1981, cité par FREDERIC MODERNE, « Répression administrative et protection des libertés devant le juge constitutionnel : Les leçons du droit comparé », Mélange CHAPUS Revue de Droit administratif, Montchrestien, Paris, 1992,p 261.
FREDERIC MODERNE, Répression administrative et protection des libertés devant le juge constitutionnel ,op.cit.p263.
المادة 55 فقرة 2 من المرسوم التشريعي 93-10.
حيث تنص المادة 368 من قانون العقوبات الفرنسي على انه لا يمكن لشخص برئ بصورة قانونية ان يكون محل متابعة جديدة حول نفس الوقائع حتى في ظل تكييفات مختلفة. ،مما يعني عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين،
Aux termes de l’article 368 du code pénal, « Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes fait même sous une qualification différente. ». Non bis in idem désigne donc le principe selon lequel une même infraction ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites, Sarah DJERID et Marika PIGOT, L'autorité Des marches financiers : liaisons dangereuses entre sanction administrative et sanction pénale , Revue Sorbonne-OFIS – avril 2014, p65.
et l’article50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne auquel la France a émis une réserve : seules les infractions relevant de la compétence des tribunaux en matière pénale sont soumises au principe non bis in idem, Sarah DJERID et Marika PIGOT, L'autorité Des marches financiers : liaisons dangereuses entre sanction administrative et sanction pénale ,op.cit,p65.
راجع المادة 60 من المرسوم التشريعي 93-10.
اشار المجلس الدستوري في حيثيات القرار الى انه من غير الجدوى البحث عن القيمة الدستورية لمبدا عدم الجمع بين العقوبات،وانه لايمكن اعماله في حالة الجمع بين العقوبات الادارية والجزائية الا اذا نص القانون على خلاف ذلك،واقر المجلس انه يمكن للجنة البورصة ان تنطق بعقوبات مرافقة لعقوبات القضاء شرط الا يتعدى المبلغ الاجمالي للعقوبتين الحد الاقصى لكلاهما معا،حمليل نوارة ،النظام القانوني للسوق المالية الجزائرية،مرجع سابق،ص118.
انظر المواد 7 و 8 و 9 من تقنين الإجراءات الجزائية.
انظر المواد 308 إلى 322 من التقنين المدني.
الا اذا استثنينا الممارسات التي ينظر فيها مجلس المنافسة حيث تنص المادة 44 من قانون المنافسة في فقرتها الأخيرة على أنه:"لا يمكن ان ترفع الى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات اذا لم يحدث بشانها أي بحث او معاينة او عقوبة "،الامر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 يتعلق بالمنافسة،الجريدة الرسمية عدد 43 الصادرة في 20 جويلية 2003 .
كرسته المادة 115 من دستور 1996 المعدل،واكدته المادة 56 من المرسوم التشريعي 93-10 ولكن دون تفصيل في الاجراءات التي تضمن ذلك .
C.A de Paris, du 15 Janvier 1993, cité par SALAMON R., « Le pouvoir de sanction des A.A.I en matière économique et financière et les garanties fondamentales », Revue de Droit Bancaire et Financier ,Edition LEXIS-NEXIS, N° 01, 2001, P 46.
Cass. Com. Du 18 Juin 1996, Conso ciment français C/COB, cité par LAFORTUNE M.A., Gazette du Palais ,Février 1999 , Edition Lextenso, p10.
انظر المادة 52 من الامر 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالمنافسة،مرجع سابق.
المادتين 54 و 55 من القانون 03-03 المتعلق بالمنافسة،مرجع سابق.
La procédure d'enquête AMF traduit un déséquilibre au détriment des droits de la défense. D'une part, les enquêteurs AMF disposent d'un arsenal de pouvoirs pour mener à bien leur mission, lesquels ont fait l'objet d'un renforcements significatif par la loi SRAB du 26 juillet 2013, sans que les droits de la défense ne bénéficient d'une même évolution. D'autre part, la phase d enquête se caractérise par l'absence du contradictoire, que le principe de loyauté dans l'administration de la preuve censé s'appliquer à la conduite de l'enquête, ne parvient pas à pallier, Clarisse LE CORRE, Les droits de la défense mis à l'épreuve par l'évolution des pouvoirs d'enquête de l'AMF ,Revue LAMY droit des affaires, Numéro 93 ,Mai 2014,p96.
المادة 38 من المرسوم التشريعي 93-10.
المادة 56 من المرسوم التشريعي 93-10.
حمليل نوارة،النظام القانوني للسوق المالية الجزائرية،مرجع سابق،ص 122.
قانون عضوي 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،الجريدة الرسمية رقم 37.
راجع المادة 20 من المرسوم التشريعي 93-10 المعدلة والمتممة بالقانون 03-04.
حمليل نوارة،النظام القانوني للسوق المالية الجزائرية،مرجع سابق،ص 125.
أقر المجلس الدستوري الفرنسي خروج المشرع عن القواعد التقليدية في توزيع الاختصاص القضائي، لأن القضاء العادي في فرنسا يختص ببعض المنازعات الإدارية وفقا للفكرة التقليدية بأ ن القاضي العادي هو حصن الحريات الفردية
Jean-Jacques Daigre, Le recours contre une décision de sanction de l'Autorité des marchés financiers, Revue des sociétés Dalloz, 2005 p. 422
L’art. L 621-30 du code monétaire et financier dispose désormais que « l’examen des recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’art. L 621-9 est de la compétence du juge judiciaire ». Autrement dit, toutes les décisions individuelles ayant pour objet les professionnels soumis au contrôle de l’AMF sont de la compétence du juge administratif, et le texte prend soin de préciser que s’y trouvent incluses les sanctions prononcées à leur encontre. Nicolas Mennesson , Le contentieux Des sanctions de L’autorité Des Marchés Financiers ,op.cit ,p28.
l’article L. 621-9 précité, énumère une liste limitative de professionnels pour déterminer l’ordre juridictionnel compétent. Les professionnels visés sont les suivants : les prestataires de services d’investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France, les personnes autorisées à exercer l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers mentionnées à l’article L. 542-1, les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d’instruments financiers, les membres des marchés réglementés mentionnés à l’article L. 421-8, les entreprises de marché, les chambres de compensation d’instruments financiers, les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion, les intermédiaires en biens divers, les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4, les conseillers en investissements financiers, toutes autres produisant et diffusant des analyses financières, et les dépositaires d’organismes de placement collectif. François-Luc Simon, AMF : recours contre les décisions de l’AMF, Etudes Joly Bourse, lextenso juillet 2010 , p86.
Nicolas Mennesson , Le contentieux Des sanctions de L’autorité Des Marchés Financiers ,op.cit ,p28 ,29,et Jean-Jacques Daigre, Le recours contre une décision de sanction de l'Autorité des marchés financiers,p448.
