طرفا عقد الاعتماد الايجاري
Mots-clés :
طرفا, عقد, الاعتماد, الايجاريRésumé
يشهد تنفيد عقد الاعتماد الايجاري زيادة على المؤجر و المستأجر تدخل طرف ثالث هو المنتج أو البائع أوالمقاول أوالمورد ، فالمورد لا يعتبر طرفا في عقد الاعتماد الايجاري ، وإنما طرفا في عقد البيع ( بائع ) المبرم بينه و بين المشتري ( المؤجر ) ، فمن الناحية القانونية لا يوجد هؤلاء الأطراف في عقد واحد ، بل في عقدين مستقلين ، عقد البيع بين المورد و المؤجر و عقد الاعتماد الايجاري بين المؤجر و المستأجر ، وبالتالي لا توجد علاقة عقدية بين البائع ( المورد ) و المشروع المستفيد ( المستأجر ) ، فإبرام عقد الاعتماد الايجاري يشهد وجود طرفين أساسيين فقط هما المؤجر و المستأجر .
Téléchargements
Références
- نادر عبد العزيز شافي . عقد الليزنغ في ضوء الاجتهادات القضائية . المؤسسة الحديثة للكتاب . طرابلس . لبنان . الطبعة الأولى . سنة 2004 . الجزء الثاني . ص 102 .
-2S. P , Gaullier , le leasing économique et technique bancaire , revue de banque , 1964 . P 751 .
- علي سيد قاسم . الجوانب القانونية لعقد الايجار التمويلي . دار النهضة العربية . القاهرة . مصر. د ط . سنة 1999.ص 95 .
- الأمر رقم 96 – 09 المؤرخ في 19 شعبان 1416 هـ الموافق ل 10 يناير 1996 المتعلق بالاعتماد الايجاري .ج ر عدد 03 .
- و في المقابل سكت عن تحديد من لهم هذه الصفة بالنسبة لعقدالاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة .
- راجع المواد : 110 و114 من القانون 90 – 10 المؤرخ في 14 – 04 – 1990 المتعلق بالنقد و القرض الملغى ، و التي تقابلها المواد من 66 – 68 من الأمر 03 – 11 المؤرخ في 20 – 08 – 2003 المتعلق بالنقد و القرض الساري المفعول .
- شاكر القزويني . محاضرات في اقتصاد البنوك . ديوان المطبوعات الجامعية . الجزائر. الطبعة الثانية . سنة 1992.ص 25 .
- خالد أمين عبد الله . العمليات المصرفية . دار وائل . عمان . الأردن . د ط . سنة 1998 . ص 15.
– تنص المادة 114 من القانون 90 – 10 الملغى بأنه : « البنوك أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية إجراء العمليات الموصوفة في المواد 110 و 113 من هذا القانون .»
و تتمثل هذه العمليات في : - تلقي الأموال من الجمهور ( المادة 110 )
- عمليات القرض ( المادة 112 )
- و ضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل ( المادة 112)
- الأمر 03 – 11 المؤرخ في 28 جمادى الثانية 1424 هـ الموافق ل 26 أوت 2003 المتعلق بقانون النقد و القرض ج ر . رقم 52 .
– تنص الفقرة الثانية من المادة 68 من الأمر 03 – 11 المتعلق بالنقد و القرض بأنه : « تعتبر عمليات قرض عمليات الايجار المقرونة بحق خيار الشراء لاسيما عمليات الاعتماد الايجاري .»
– انظر المادة 75 من الأمر : 03 – 11 .
– المادة نفسها .
– ج ر عدد 66 ص 13 لسنة 1996 الصادرة بتاريخ : 23 – 06 – 1996 .
– المادة 03 من النظام رقم : 96 – 06 .
– تنص المادة الخامسة من اللائحة التنظيمية رقم : 67 – 837 الصادرة بتاريخ : 28 - 09 – 1967 التي تتضمن تنظيم الاعتماد الايجاري في فرنسا على أنه : « الشركات التي يجوز لها وحدها اكتساب وصف الشركة العقارية للتجارة والصناعة هي تلك التي تتوافر فيها الشروط التالية :
-اتخاذ شكل شركة المساهمة أو شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة .
-اقتصار غرضها على تأجير العقارات المخصصة لأغراض امتهانية .
-العمل وفقل لنظام أساسي بعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية عليه .»
– تعرف شركة المساهمة حسب المادة 592 من القانون التجاري الجزائري بقولها : «هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم ، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم ...»
– تعرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من القانون التجاري الجزائري : « تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص .»
- المادة 05 من النظام رقم: 96 – 06 .
– هناك معيار للتفرقة بين أعمال التصرف و أعمال الإدارة فكل تصرف ينطوي على إخراج جزء من رأس المال من الذمة المالية ، أو ترتيب حق عيني يعتبر من أعمال التصرف و ما عدا ذلك يعتبر من أعمال الإدارة .انظر عبد الرزاق السنهوري . الوسيط في شرح العقود الواردة على الانتفاع بالشيء الإيجار و العارية . دار إحياء التراث العربي لبنان . 1964. الجزء السادس . المجلد الأول . ص 114 .
– المادة 16 من الأمر رقم : 96 – 09 المتعلق بالاعتماد الايجاري .
– راجع المادة الأولى من الأمر رقم : 96 – 09 .
– الأمر رقم : 03 – 03 المتعلق بالمنافسة . المؤرخ في : 19 يونيو 2003.
-24 montage d’une opération deM . DJELLABIA , Directeur général de la S . A . L . E . M
Leasing mobilier expérience de la S . A . L . E . M chambre de commerce et d’industrie du SAHEL , Alger Boumerdes recueil de communication , séminaire sur la nouvelle formules de financement d’entreprise par crédit-bail ( leasing ) , et crédit vente , Alger les 24 et 25 mais 1998 , p 08
- بسام هلال مسلم القلاب . التأجير التمويلي . دراسة مقارنة . دار الراية للنشر و التوزيع. عمان . الأردن . د ط . سنة 2009 .ص 146 .
- زياد أبو حصوة . عقد التأجير التمويلي . دراسة مقارنة . دار الرأي للطباعة و النشر و التوزيع . بيروت . لبنان . د ط . سنة 2005 . ص 144 . 145 .
– المادة 78 من القانون المدني الجزائري .
