النظام الانتخابي الجزائري في إطار التعديل الدستوري لسنة 2016

Auteurs-es

  • رابح بوسالم جامعة الاخوة منتوري - قسنطينة

Mots-clés :

النظام, الانتخابي, الجزائري, إطار, التعديل الدستوري, سنة, 2016

Résumé

يدرس هذا المقال " تأثير التعديل الدستوري الصادر في 06 مارس 2016 على النظام الانتخابي الجزائري"، وذلك في إطار القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات.

      ويهدف إلى تحديد الأحكام الدستورية الجديدة ومدى تأثيرها على النظام الانتخابي، وبالتالي توضيح الجوانب والأحكام التي تتطلب التغيير في نظام الانتخابات وتكييفها مع النصوص الدستورية، والتي تتمثل في:

-          الأحكام المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية .

-          الأحكام المتعلقة بشفافية ونزاهة الانتخابات .

Téléchargements

Les données relatives au téléchargement ne sont pas encore disponibles.

Biographie de l'auteur-e

رابح بوسالم, جامعة الاخوة منتوري - قسنطينة

كلية الحقوق

Références

ــ Jacque , Jean-Paul, Droit constitutionnel et institution politiques, 3 éd., Paris, Dalloz, 1998, p.16.

- التعديل الدستوري لسنة 1996.ج.ر.رقم 76 مؤرخة في 08 ديسمبر 1996.

- الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 06 مارس 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ج.ر.رقم 12 صادرة بتاريخ 06-03-1997.

- قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 12 يناير سنة 2012،يتعلق بنظام الانتخابات.ج.ر.عدد01 مؤرخة في 14 يناير 2012.

- عمار بوضياف،" قانون الانتخابات" ، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر 2012 ،ص16

ــالقانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري.ج.ر.رقم 14 مؤرخة في 07 مارس 2016.

ــ تناول التعديل الدستوري الصادر في 06 مارس 2016 جوانب عديدة من النظام الانتخابي، حيث ورد فصل كامل تحت عنوان: (مراقبة الانتخابات)، ويضم المادتين 193 و194 تتعلقان على التوالي بإلزامية وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين، وإنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات. كما نص في مواضع أخرى على أحكام مختلفة تتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية ومنع التجوال السياسي للمنتخبين في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمين إلى حزب سياسي، وتوسيع صلاحية المجلس الدستوري فيما يتعلق بالنظر في جوهر الطعون الانتخابية.

- مولود ديدان "مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية"،دار بلقيس،الجزائر 2014،ص 82.

- سيد بوالشعير "القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة "، ج1، د.م.ج. الجزائر 1992،ص 162,

- Guy S.Goodwin-Gill, « Elections Libre et Régulières », Nouvelle édition augmentée, union interparlementaire, Genève, 2006,p.3.

- رأي رقم 01/16.ر.د/م د .مؤرخ في 28 يناير 2016 يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري. ج.ر. عدد06 صادرة بتاريخ 03 فبراير 2016.

- عمار بوضياف. المرجع السابق، ص 80.

- صالح بلحاج،" المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم"، د.م.ج. الجزائر 2015. ص 342.

- نفس المرجع، ص 343.

-15Nguyen Huu Dong et Recondo David, « L’ONU, artisan du processus électoral », Presse de Sciences Po, critique internationale, 2004/3 n°24 p.163.

- Kulenovic Cyril et autres, « Voter, un acte universel ? ». Revue projet, N°327, année 2012, p.41.

- دستور 23 فبراير 1989، ج.ر. رقم 9 صادرة بتاريخ 1 مارس 1989.

- القانون رقم 89-13 المتضمن قانون الانتخابات ، الصادر في 7 أوت 1989، ج.ر. رقم 32 صادرة بتاريخ 7 أوت 1989.

- القانون رقم 90-06 الصادر في 7 مارس 1990، المتضمن قانون الانتخابات، ج.ر. رقم 13 صادرة بتاريخ 28 مارس 1990.

- القانون رقم 91-06 مؤرخ في 02أبريل 1991، المتضمن قانون الانتخابات. ج.ر. رقم 14 صادرة بتاريخ 03 أبريل 1991.

- القانون رقم 91-17 المؤرخ في 15 أكتوبر 1991، المتضمن قانون الانتخابات، ج.ر. رقم 48 صادرة بتاريخ 16 أكتوبر 1991.

- القانون العضوي رقم 04-01 المؤرخ في 07 فيفري 2004، المتعلق بنظام الانتخابات .ج.ر رقم 09 ص

Téléchargements

Publié-e

2017-12-01

Comment citer

بوسالم ر. (2017). النظام الانتخابي الجزائري في إطار التعديل الدستوري لسنة 2016. Revue Des Sciences Humaines, 28(4), 191–200. Consulté à l’adresse https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2634

Numéro

Rubrique

Articles

Articles similaires

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Vous pouvez également Lancer une recherche avancée d’articles similaires à cet article.