تنفيذ العقوبة في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
Mots-clés :
تنفيذ, العقوبة, النظام الأساسي, المحكمة الجنائية الدوليةRésumé
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لقمع الجرائم الدولية من خلال النص على مجموعة من العقوبات على انتهاك القوانين الجنائية الدولية. و تلعب الدول و المنظمات الدولية الدور الأبرز في تحقيق تنفيذ تلك العقوبات تجسيدا للعدالة الجنائية الدولية.
Téléchargements
Références
محمد المجذوب، طارق المجذوب، القضاء الدولي، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص5.
محمد يوسف علوان، القانون الدولي المعاصر، ط2 ,دار وائل للنشر، عمان، 2000م، ص24.
أنظر: محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الثاني، دار الغرب، وهران، 1999م، ص279.
رغم أن تلك المحاولات باءت بالفشل إلا أنها شكلت سوابق هامة لإرساء دعائم قضاء جنائي دولي.
تقرر قواعد القانون الدولي مسؤولية الفرد عن الجرائم التي تشكل اعتداء على الأسس التي يقوم عليها المجتمع الدولي، حيث لم تعد المسؤولية تتوقف أو تقتصر على مسؤولية دولة تجاه دولة أخرى، وإنما أصبح الحديث عن إمكانية مساءلة الفرد جنائيا على الصعيد الدولي حيث تختص المحكمة الجنائية الدولية بالملاحقة والمتابعة على مجموعة من الجرائم الدولية ورد ذكرها في المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وجرائم العدوان.
Maria StefaniaCataleta, « Le principe de légalité de la peine en droit pénal international, points de force et de faiblesse », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 9 | 2016, mis en ligne le 03 mars 2016, consulté le 19 juillet 2016. URL : http://revdh.revues.org/1868
أحمد أبو الوفاء، الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية في: المحكمة الجنائية الدولية (المواءمات الدستورية والتشريعية)، إعداد المستشار شريف عتلم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 2006، ص46.
أنطونيو كاسيزي، القانون الجنائي الدولي –السفارة السويسرية في لبنان-، ط3، المنشورات الحقوقية، لبنان، 2015، ص684.
محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية، دراسة مقارنة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2007، ص496.
Rebecca Mignot-Mahdavi, La notion de peine en droit international pénal éclairée par la CPI Cour pénale internationale (Art. 76 à 78 du Statut de Rome), [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 13 juin 2014, consulté le 09 août 2016. URL : http://revdh.revues.org/838
Mehdi (Hamdi), Les opérations de consolidation de la paix, thèse de Doctorat, Université d'Angers, 2009, p 71.
بدر الدين محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، دار الثقافة للنشر و التوزيع ,عمان، 2011، ص276.
محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي، دراسة في النظرية العامة للجريمة الدولية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2008، ص335.
براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، ط1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 2008م، ص367.
محمد شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، دار الشروق، مصر، 2004، ص80.
بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص278.
أنطونيو كاسيزي، المرجع السابق، 687.
بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص279.
لغاية تاريخ 22 سبتمبر 2016.
Affaire le procureur C.ThomasLubangaDyilo ,n° :ICC-01/04/01/06, jugement rendu en application de l’article 74 du statut, la chambre de première instance l situation en République Démocratique de congo, 14 mars 2012.
Affaire le procureur C Germain Katanga, n° :ICC-01/04/01/07,jugement rendu en application de l’article 74 du statu, la chambre de première instance ll situation en République Démocratique de congo, 7 mars 2014.
case of the prosecutor C.Jean –Pierr Bemba Gombo, n°: ICC-01/05-01/08, judgment pursuant to article 74 of the Rome statute, trial chamber lll, situation in the central African Repiblic,21 march 2016.
le procureur C.ThomasLunbangaDylio, n° : ICC-01/04-01/06, Fiche d’information sur l’affaire, situation en République Démocratique du congo : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publication/LubangaFRA.pdf
le procureur C.Germain Katanga, n° : ICC-01/04/01/07, Fiche d’information sur l’affaire, Situation en République Démocratique du congo : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PDIS/publicationFra.pdf
le procureur C.Jean-Pirre bemba Gombo ICC-01/05-01/08 Fiche d’information sur l’affaire, Situation République centrafricaine : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publication/BembaFra.pdf.
le procureur C.MathieuNgudjolochui, ICC-01/04-02/12, Fiche d’information sur l’affaire, Situation en République Démocratique du congo : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publication/ChuiFra.pdf.
جهاد القضاة، المحكمة الجنائية الدولية (درجات التقاضي وإجراءاتها)، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص135.
تنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: "لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء وفقا للقانون إلى المحكمة أعلى تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه".
تجدر الإشارة إلى أنه بالرجوع إلى النظامين الأساسيين لمحكمتي نورمبرغ وطوكيو نجد غياب الحق في الاستئناف على مستوى المحكمتين، ويعود ذلك إلى أنه في الفترة التي تم فيها إنشاء هاتين المحكمتين، لم تكن فكرة حقوق الإنسان قد تبلورت ولم تصل بعد إلى درجة التطور مثلما هي عليه الآن.
أنطونيو كاسيزي، المرجع السابق، ص689.
يمكن أن تصدر غرف الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قرارات استئنافية تمهيدية قبل صدور حكم محكمة الدرجة الأولى، إلا أن هذا الاستئناف يقتصر على القرارات بشأن الاختصاص أو المتعلقة بمدى توافر شروط قبول الدعوى، أو القرارات المتعلقة بإخلاء السبيل المؤقت، وقرارات الغرفة التمهيدية المتخذة بمبادرة منها بموجب المادة 56 بالاستماع إلى الشهود أو أخذ إفادتهم أو استجوابهم والمتعلقة بفحص وجمع الأدلة التي قد لا تكون متوافرة في ما بعد، بالإضافة إلى القرارات التي تلزم بالتعويض.
براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص370.
أنظر: محمد هشام فريجة، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2014، ص316، وما بعدها.
بهنام رمسيس، المحاكمة والطعن في الأحكام، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1993، ص289.
المادة 26 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا تنص على أنه: "عند اكتشاف واقعة لم تكن ظاهرة في ذلك الوقت من الإجراءات أمام دوائر المحاكمة أو دائرة الاستئناف وكان يمكن أن تشكل عاملا حاسما في التوصل إلى قرار، يجوز على الشخص المدان المدعي العام تقديم إلى المحكمة الدولية طلبا لإعادة النظر في الحكم".
المادة 25 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا تنص على أنه: "عند اكتشاف واقعة جديدة ولم تكن معروفة في ذلك الوقت من الاجراءات امام دوائر المحاكمة أو دائرة الاستئناف وكان يمكن أن تشكل عاملا حاسما في التوصل إلى مقرر، على المحكوم عليه أو المدعي العام تقديم إلى المحكمة الدولية لرواندا طلب لإعادة النظر في الحكم".
محمد هشام فريجة، المرجع السابق، ص325.
بادرت العديد من الدول استعدادها لاستضافة المحكوم عليهم في سجونها الوطنية، نذكر على سبيل المثال: مالي، بلجيكا، بريطانيا، النمسا.
فاروق غازي، التعاون الدولي في مجال الوظيفة القمعية للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، العدد 38، جوان 2014، ص186.
أنطونيو كاسيزي، المرجع السابق، ص706.
سليمة لدغش، دور القاضي الجزائي في تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2014، ص350.
محمد هشام فريجة، المرجع السابق، ص326.
المادة 104 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
المادة 111 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
المادة 110/4 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وهذا خلافا للمحاكم الجنائية الدولية الأخرى (يوغسلافيا، رواندا، سيراليون) التي تضمنت أنظمتها الأساسية مسألة العفو حيث نصت على أن منح العفو لا يمكن أن يستفيد منه الشخص المدان في دولة التنفيذ إلا إذا قرر رئيس المحكمة الجنائية الدولية ذلك.
قيدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية (نحو العدالة الدولية)، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006، ص196.
يوسف حسن يوسف، المحاكم الدولية وخصائصها، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2011، ص288.
المرجع نفسه، ص280.
القاعدة 203و204 من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات.
مثل ما قررته المحكمة بتاريخ 8 دسيمبر 2015 في قضية لوبانغا و قضية كاتنغا حيث عينت مالي دولة لتنفيذ عقوبات المدانين.
THE CASE OF THE PROSECUTOR v. THOMAS LUBANGA DYILO , ICC -01/04-01/06 , THE PRESIDENCY SITUATION IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, Confidential with confidential annex, Decision designating a State of enforcement, 8 December 2015.
THE CASE OF THE PROSECUTOR v. GERMAIN KATANGA, ICC -01/04-01/07 , THE PRESIDENCY SITUATION IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, Confidential with confidential annex, Decision designating a State of enforcement, 8 December 2015.
القاعدة 206 من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات.
القاعدة 208 من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات.
القاعدة 211 من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات.
القاعدة 217 من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات.
عمد المشرع الفرنسي من خلال المادة 627-16، والمادة 627-17 من قانون الإجراءات الجزائية إلى تعديل يتيح تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة الجنائية الدولية بخصوص تدابير التغريم والمصادرة والتعويض.
المادة 75/2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
مصطفى راشد عبد الحمزة الكلابي، التكامل التنفيذي لأحكام المحكمة الجنائية الدولية، مجلة واسط للعلوم الإنسانية، العدد 30 ، 2015م، ص354
