الحماية الجنائية لنسب الطفل في القانون الجزائري

Auteurs-es

  • إلهام شعبان مخبر الدراسات القانونية التطبيقية، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

Mots-clés :

القانون, النسب, الجريمة, العقوبة

Résumé

يحتل الطفل مكانة مهمة في المجتمع لهذا حرصت الشرائع السماوية ومعظم التشريعات الوضعية ومن بينها التشريع الجزائري ، على توفير حماية جنائية واسعة للطفل عن طريق مجموعة من نصوص قانون العقوبات  وذلك بتجريم بعض الأفعال  التي من شأنها أن تساهم في طمس هوية الطفل وتجريده من نسبه الحقيقي ، ولقد حدد قانون الحالة المدنية في المواد من  61 إلى 69 الأشخاص المكلفين بالتصريح بالمواليد والأوقات المحددة لذلك ، حرصا منه عن مكافحة انتشار ظاهرة اختلاط الأنساب وتزايد عدد الأطفال مجهولي النسب .

 

Téléchargements

Les données relatives au téléchargement ne sont pas encore disponibles.

Biographie de l'auteur-e

إلهام شعبان, مخبر الدراسات القانونية التطبيقية، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

كلية الحقوق

Références

- قانون رقم 84-11 مؤرخ في 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير سنة 2005 .

- لم يعرف القانون الجزائري الطفل تعريفا دقيقا لكنه حدد سن الرشد في القانون المدني حسب المادة 40 عند بلوغ 19 سنة ، ونصت المادة 7 من قانون الأسرة على أن سن الرشد قصد الزواج في تمام 19 سنة كاملة من العمر أما سن الرشد في القانون التجاري فيحدد بـ 18 سنة كاملة لممارسة التجارة وذلك وفق المواد 5 و 6 من القانون التجاري الجزائري وهو السن الذي حدده قانون الإجراءات الجزائية أما قانون العمل فاعتبر السن القانوني للعمال في تمام الشخص لسن 16 سنة وهو ما أوردته المادة 15 من قانون علاقات العمل المعدل والمتمم .

- الأمر رقم 70 20 مؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية .

- الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم .

- المحلاوي أنيس السيد ، الحماية الجنائية للأطفال دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2011 ، ( د.ط ) ص111.

- وليد صالح أحمد عبد الرب ، إدريس عباسي ، الحماية القانونية لحق الطفل في النسب من خلال مدونة الأسرة و الحالة المدنية ، بحث لنيل الإجازة في الحقوق ، جامعة محمد الخامس السويسي ، الرباط، 2009 ، ص 44 .

- مرسوم رقم 73- 161 مؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن تمديد أجل التصريح بالولادات والوفيات في ولايتي الواحات و الساورة .

- الأمر رقم 20-70 المتضمن قانون الحالة المدنية

- المادة 6 من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و رفاهيته ، بدأ العمل به في 29 نوفمبر 1999 .

- اتفاقية حقوق الطفل اعتمدت و عرضت للتوقيع و التصديق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 20 نوفمبر1989 بدأ نفاده في 2 سبتمبر 1990 .

- المبدأ الثالث من الإعلان العالمي لحقوق الطفل اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة 1386 المؤرخ في 20 نوفمبر 1959 .

- الأمر رقم 75- 58 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل و المتمم .

- رياض النبشة غالية ، حقوق الطفل بين القوانين الداخلية و الاتفاقيات الدولية ، منشورات الحلبي، بيروت لبنان ، 2010 ، الطبعة الأولى ، ص 25 .

- إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي ، حقوق الطفل نظرة تحليلية وثائقية عن حقوق الطفل العربي و المسلم في العالم المعاصر ، مركز الإسكندرية للكتاب ، الإسكندرية 1426 ه- 2005 م ( د. ط) ،ص 53 .

- هنادي صلاح البلبيسي، حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية و الميثاق العالمي لحقوق الطفل، قدمت للحصول على درجة الماجستير في الفقه وأصوله ، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 2005 ، ص55 .

- الأمر 70- 20المتضمن قانون الحالة المدنية .

- المحكمة العليا ، غرفة الأحوال الشخصية، قرار بتاريخ 13/12/2006، مجلة قضائية، عدد 1، سنة 2007 ، ص 521 .

- المحلاوي أنيس السيد ، مرجع سابق ، ص 112.

- لنكار محمود ، الحماية الجنائية للأسرة دراسة مقارنة ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم فرع القانون الجنائي ، كلية الحقوق ، جامعة منتوري قسنطينة ، 2010 ، ص 129 .

- سورة الأحقاف ( الآية 15 ) .

- سورة البقرة ( الآية 233 ) .

- قانون الأسرة المعدل و المتمم

- سعد عبد العزيز، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ، دار هومة الجزائر ، 2013 (د.ط) ص188

- بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال وبعض الجرائم الخاصة ، دار هومة ، الجزائر ، 2010 الطبعة الحادية عشر ، الجزء الأول، ص 176 .

- Crim 10 Sept . 1847 . Voir Robert Vouin . Edition Dallaz toulouse .France . 1971 .3eme .edition .

- بوسقيعة أحسن ، مرجع سابق، ص 176.

- دردوس مكي ، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، (د . د )، (د. م )، 2010، (د.ط) الجزء الثاني ، ص 140 .

- قانون العقوبات المعدل و المتمم .

- قانون الطفل المصري رقم 12 سنة 1996 و المعدل و بالقانون 126لسنة 2008 .

- قانون العقوبات المعدل و المتمم.

- رياض النبشة غالية ، مرجع سابق ، ص 123

- الخوالدة سفيان محمود ، الحماية الجزائية للطفل في قانون العقوبات ، دار وائل لنشر ، عمان، 2013 ، الطبعة الأولى ، ص 24 .

- قانون الحالة المدنية .

- الظاهر أن القانون لا يقصد بحداثة الولد فقط الطفل الذي يتم العثور عليه قبل انقضاء خمسة أيام من ميلاده بالنسبة للطفل معلوم الأبوين الذي يتم العثور عليه في أي وقت لاحق من الأيام والشهور الموالية لميلاده .

- طه محمود أحمد ، الحماية الجنائية للطفل المجني عليه ، دار حامد ، الأردن ، 1435 ه- 2014 م الطبعة الأولى ، ص 37 .

- بوسقيعة أحسن ، مرجع سابق ، ص 177 .

- قانون الحالة المدنية

- حسن محمد هند ، النظام القانوني لحقوق الطفل ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2007 ، (د.ط) ص37.

- لنكار محمود ، مرجع سابق ،ص 132

- قانون العقوبات المعدل و المتمم .

- دردوس مكي ، مرجع سابق ، ص 141 .

- قانون الطفل المصري .

- تنص المادة 321 من قانون العقوبات " يعاقب بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 500.000 إلى 1000.000 دج ، كل من نقل عمدا طفلا ، أو أخفاه أو استبدل طفلا آخر به أو قدمه على أنه ولد لامرأة لم تضع ، وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته .

وإذا لم يثبت أن الطفل لم يولد حيا ، فيعاقب بالحبس من شهر (1) إلى شهرين (2) وبغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج ،غير أنه إذا قدم فعلا الولد على أنه لامرأة لم تضع حملا ، بعد تسليم اختياري أو إهمال من والديه ، فيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج ، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجريمة المحددة في الفقرات أعلاه وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 510مكرر من هذا القانون ، تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 18مكرر ، وفي المدة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء و يتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر .

- Coude pénale français ,dernière modification 09/06/2018 , édition 12/06/2018

- دردوس مكي ، مرجع سابق ، ص 143

- حاج علي بدر الدين ، الحماية الجنائية للطفل في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية وعلم الإجرام ، كلية الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 2009، ص 119 .

- لنكار محمود ، مرجع سابق ، ص 119 .

- دردوس مكي ، مرجع سابق ، ص 143 .

- المحلاوي أنيس حسيب السيد ، مرجع سابق ، ص 130 ، مقدم عبد الرحيم ، الحماية الجنائي للأحداث ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه العلوم في القانون الجنائي و العلوم الجنائية ، كلية الحقوق جامعة قسنطينة 1 ، 2011 ، ص 262 .

- سورة الأحزاب الآية 5 .

- قانون الأسرة المعدل و المتمم

- دردوس مكي ، مرجع سابق ، ص 144 ، قصير علي ، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه في العلوم ، علوم قانونية ، كلية الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة 2008، ص 89.

- بوسقيعة أحسن ، مرجع سابق ،ص 179

- لنكار محمود ، مرجع سابق ، 119 .

- قانون العقوبات المعدل و المتمم

- أميرة عدلي أمير عيسى خالد ، الحماية الجنائية للجنين في ظل التقنيات المستحدثة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2005 ، (د.ط) ، ص 361

- قانون العقوبات المصري

- قانون العقوبات المعدل و المتمم

Téléchargements

Publié-e

2019-06-30

Comment citer

شعبان إ. (2019). الحماية الجنائية لنسب الطفل في القانون الجزائري. Revue Des Sciences Humaines, 30(3), 469–483. Consulté à l’adresse https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3049

Numéro

Rubrique

Articles

Articles similaires

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Vous pouvez également Lancer une recherche avancée d’articles similaires à cet article.