دور ارتفاقات التعمير في حماية الممتلكات الثقافية
Mots-clés :
ارتفاقات التعمير, تخطيط عمراني, أدوات التعمير, ممتلكات ثقافية عقارية, مخططات التعميرRésumé
تعتبر إرتفاقات التعمير بمثابة الأعباء والقيود التي تفرض على عقار بسبب موقعه ليس لفائدة عقار آخر وإنما خدمة للمصلحة العامة العمرانية، وتهدف الدراسة الى البحث في أحكام هذه الارتفاقات وتحليلها باعتبارها وسيلة من وسائل التخطيط الحضري تتجسد في أحكام المخططات العمرانية ، حيث تتدخل بواسطتها الإدارة بأدوات منهجية ووثائق مرجعية لتنظيم استعمال المناطق وتخصيص وظيفة لكل منها بهدف حسن تنظيمها سواء تعلق الامر بارتفاقات البناء التي تضبط حدود إستعمال العقار أو تقلّص من إستعماله ، أو إرتفاقات عدم البناء التي تحدّ من الامتيازات التي يخولها حق الملكية للمالكين العقاريين بهدف تخطيط حضري محكم، وبذلك تعتبر ارتفاقات التعمير من وسائل التحكم في المجال العقاري تستعملها الإدارة لحماية الممتلكات الثقافية العقارية.
Téléchargements
Références
نادية الموح ، المنازعات القضائية في مجال التعمير والبناء، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، اكدال، الرباط، 2010-2011، ص 265.
(10)- Djillali Adja, Bernard Drobenko ,Droit de l’urbanisme, Berti édition ,Alger, 2007, p 70
-(11) أمينة بن حبيلس، الحماية القانونية لحق الجوار في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه ، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة 1، 2016-2017، ص 195.
-(12) بن حبيلس أمينة، مرجع سابق، ص 195.
-(13) لمزيد من التوسع في الإختلاف الفقهي راجع في ذلك :
-رباحي مصطفى، الارتفاقات الإدارية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، 2014-2015، ص 277 وما بعدها.
-(14)سميحة حنان خوادجية، دور مخططات التهيئة و التعمير في حماية المعالم الأثرية، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، عدد 02، المجلد 32، ص 635 و ما بعدها.
-(15) رباحي مصطفى، مرجع سابق، ص 191.
-(16)خالدي أحمد، القيود الواردة على الملكية العقارية الخاصة و المقررة للمصلحة العامة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، 2013-2014، ص83.
-(17)المادة 30 من القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي سالف الذكر.
-(18)المادة 2 من المرسوم التنفيذي 03-323 المؤرخ في 5/10/2003 المتضمن كيفيات اعداد مخطط حماية المواقع الاثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها ج ر عدد 60.
-(19) المادة 04 من القانون رقم 02-02، المؤرخ في 5 فيفري 2002، المتعلق بحماية الساحل، ج ر عدد 10.
-(20)المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 09/114، المؤرخ في 7 أفريل 2009، المحدد لشروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ و محتواه و كيفيات ذلك، ج ر عدد 21.
-(21)المادة 14/2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 5/10/2003 يحدد كيفيات اعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، ج ر عدد60.
-(22)المادة 16 من القانون رقم 90-29، سالف الذكر.
- المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 03/323، المؤرخ في 5 أكتوبر 2003، المتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية و المناطق المحمية التابعة لها و إستصلاحها، ج ر عدد 60.
-(23)المادة 31 من القانون رقم 90-29، سالف الذكر.
- المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 03/323، سالف الذكر.
- سميحة حنان خوادجية، مرجع سابق، ص 652.
-(24)المادة 14 من القانون رقم 90-29 المعدل و المتمم السالف الذكر.
-(25) لتفصيل أكثر فيما يخص الطبيعة الإلزامية لأدوات التهيئة والتعمير راجع:
- الصادق بن عزة ، دور الإدارة في مجال تطبيق أحكام العمران في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، 2011-2012، ص 34 ومابعدها .
-(26)المادة 10 من القانون رقم 90-29 المعدل والمتمم السالف الذكر.
-(27)هشام طالب، الإرتفاقات الإدارية،أطروحة ، كلية الحقوق و العلوم الإقتصادية و السياسية، جامعة سوسة، 2007-2008، ص 277.
-(28)المادة 04 من القانون رقم 90-29 سالف الذكر
-(29)المادة 07 من المرسوم رقم 91-175 المؤرخ في 28/5/1991 المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير ، ج ر عدد 26.
-(30)المادة رقم 27 من المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المعدل و المتمم
-(31)خالدي أحمد، مرجع سابق، ص 83.
-(32)القانون رقم 08-15، المؤرخ في 20 يوليو 2008، المعدل و المتمم، يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها.
-(33)إيمان العبيدي ؛ حق الملكية و إرتفاقات التراتيب العمرانية ، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 2003/2004، ص 18.
-(34) بن حبيلس أمينة، مرجع سابق، ص 200
-(35)المواد 45 و 47 و 48 من القانون رقم 90-29 المعدل و المتمم السالف الذكر.
-(36)راجع:
- خالدي أحمد، مرجع سابق، ص 87.
- نادية الموح، مرجع سابق، ص 269 ومابعدها.
-(37)هشام طالب، مرجع سابق ، ص 242.
-(38)المادة 22 من القانون رقم 98-04 ، سالف الذكر.
-(39) سميحة حنان خوادجية، مرجع سابق، ص 657-658.
-(40) المادة 04 من القانون رقم 02-02، المؤرخ في 5 فيفري 2002، المتعلق بحماية الساحل، ج ر عدد 10.
-(41)راجع:
-بن حبيلس أمينة، مرجع سابق ، ص200.
- ايمان العبيدي، مرجع سابق، ص19و 20.
-(42)إيمان العبيدي، مرجع سابق، ص25.
-(43)المادة 31/3 من القانون رقم 90-29 المعدل و المتمم السالف الذكر.
-(44)بن حبيلس أمينة مرجع سابق، ص202.
-(45)معامل شغل الأرض هو معامل یهدف من ورائه الاستغلال الحسن والمنسجم للبنایة من الأبعاد الثلاثة طولا وعرضا وارتفاعا وتعد عملیة تحدید معامل شغل الأرضي عملیة حسابیة وتقنیة . ومعامل ما یؤخذ من الأرض يقيد الجار بترك وٕانشاء مناطق خضراء حول البناء المراد إنجازه ، ویحسب معامل ما یؤخذ من الأرض أو الإستلاء على الأرض طبقا للمادة 18 فقرة ب من المرسوم91/178 المعدل و المتمم السابق الذكر:
معامل ما یؤخذ من الأرض = مساحة قطعة الأرض – مساحة الأرضیة للمبنى
لتفصيل أكثر راجع:
- بن حبيلس أمينة ، مرجع سابق، ص202.
- لعویجي عبد الله، قرارات التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، 2011-2012، ، ص 47
-(46)ايمان العبيدي، مرجع سابق، ص 27.
-(47)نور الدين عسري، منازعات التعمير والبناء محاولة في التأصيل، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، اكدال، الرباط، 2010-2011 ، ص 130.
-(48)هشام طالب، مرجع سابق، ص 277.
-(49)من أهم المسافات الأمنية الخاصة بأهم الإرتفاقات المتعلقة بالعمران
- الإرتفاق بالنسبة للساحل أو شاطئ البحر 100 م .
- لتفصيل أكثر راجع:عربي باي يزيد، مرجع سابق، ص 45.
-(50)حبيبة بوزار، واقع و آفاق الحماية القانونية للتراث المادي الأثري في الجزائر، ماجستير، كلية الآداب و العلوم الإنسانية و العلوم الإجتماعية ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2007-2008، ص 14 و ما بعدها
-(51)المادة 04 من القانون رقم 02-02، المؤرخ في 5 فيفري 2002، المتعلق بحماية الساحل، ج ر عدد 10.
-(52)بن حبيلس أمينة ، مرجع سابق، ص 204.
-(53)خالدي أحمد، مرجع سابق، ص 87.
-(54)المادتين 10 و11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المعدل و المتمم السالف الذكر.
-(55)لعویجي عبد لله، مرجع سابق ، ص 73.
-(56)المادة رقم 27 من المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المعدل و المتمم
-(57)ايمان العبيدي، مرجع سابق، ص19و 20.
-(58)المادة 04 من القانون رقم 90-29، سالف الذكر.
-(59)المادة 07 من المرسوم رقم 91-175 المؤرخ في 28/5/1991 المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير
-(60)المادة رقم 27 من المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المعدل و المتمم.
