Financement des partis politiques dans le système algérien
Une étude comparative
Mots-clés :
partis politiques, Financement publique, Financement privé, La censure, Droit comparéRésumé
Différentes législations des systèmes démocratiques modernes ont reconnu aujourd'hui la nécessité de reconnaître le rôle des partis politiques en tant qu'institution politique qui participe principalement à la fondation et à la pratique de la démocratie. Les législateurs ont soutenu les partis politiques, par tous les moyens, que ce soit par des financements publics ou privés.
Le législateur algérien n'était pas différent et a suivi la voie des systèmes démocratiques étrangers et arabes en soutenant les partis politiques, et les différentes constitutions algériennes en sont la preuve. en plus de la constitution, différentes lois ont prouvé la même chose comme les lois organiques et réglementaires; plus important encore, la loi 12-04 promulguée le 12 janvier, en plus des lois concernant le processus électoral, la loi organique numéro 16 / 10 édicté le 25 août 2016.
Toutes les illustrations ci-dessus sont la preuve que le législateur est désireux de parrainer les partis politiques qui légifèrent, car le financement est légal et sous censure.
Téléchargements
Références
محمد أحمد ابراهيم المسلماني، القانون الدستوري والنظم السياسية ( دراسة مقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الاسلامية )، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 342.
بن يحي بشير، حرية تكوين الأحزاب السياسية في النظام الدستوري الجزائري ودورها في التجربة الديمقراطية الجزائرية ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 01، 2014 -2015، ص83.
أنظر: الأمر 97-09 المؤرخ المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية عدد 12 الصادرة 06 مارس 1997.
أنظر: القانون العضوي 12-04 المؤرخ في 02 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب الوطنية، الجريدة الرسمية عدد 02 الصادرة 15 جانفي 2012.
حسن البدراوي، الاحزاب السياسية والحريات العامة ( دراسة تاصيلية تحليلية مقارنة في اجراءات تكوين حرية النشاط الحزبي – حق التداول على السلطة )، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2000، ص 391.
بن عمير جمال الدين، الاصلاح الحزبي في الجزائر اثناء فترة التعددية السياسية، اطروحة دكتوراه، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 03، ص227.
بن يحي بشير، مرجع سابق، ص99.
نور الدين حاروش، الأحزاب السياسية، دار الامة للطباعة والنشر والتوزيع، 2009، ص124.
نادية ظريفي، تمويل الاحزاب السياسة في الجزائر، مجلة المعاني، المجلد، العدد 16، ص 76.
بن عمير جمال الدين، مرجع سابق، ص228.
نور الدين حاروش، مرجع سابق، ص124.
لامية حمامدة، مالية الاحزاب السياسية ( الجزائر – تونس – المغرب )، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 8، العدد 2، جوان 2017
محمد حسين دخيل، القانون الدستوري والنظم السياسة المقارنة، الطبعة الاولى، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، 2016، ص145.
أنظر: القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية عدد 14 الصادرة 08 مارس 2006.
أنظر: القانون رقم 16-10 المؤرخ في 28 اوث 2016 المتضمن نظام الانتخابات، الجريدة الرسمية عدد 50 الصادرة في 28 أوث 2016.
نزيه رعد، القانون الدستوري العام ( المبادئ العامة والنظم السياسية )، الطبعة الاولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ص168.
مصطفى ابو زيد فهمي، النظم السياسية والقانون الدستوري، ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 2006، ص460.
محمد حسين دخيل، مرجع سابق، ص157.
محمد طي، القانون الدستوري، الطبعة الثامنة، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2013، ص 199.
محمد ابراهيم خيري الوكيل، الاحزاب السياسية ( بين الحرية والتقييد )، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2013، ص423.
محمد زين الدين، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الطبعة الثالثة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2016، ص220.
محمد ابراهيم خيري الوكيل، مرجع سابق ، ص434.
محمد حسين دخيل، مرجع سابق، ص157.
محمد ابراهيم خيري الوكيل، مرجع سابق، ص434.
مصطفى ابو زيد فهمي، مرجع سابق، ص467.
ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2008، ص206.
محمد ابراهيم خيري الوكيل، مرجع سابق، ص442.
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
