Le Conseil constitutionnel algérien entre dépendance et indépendance à la lumière de l'amendement constitutionnel de 2016
Mots-clés :
Conseil constitutionnel, contrôle politique, indépendance, constitution, pouvoir présidentielRésumé
La control de la constitutionnalité des lois est l’un des principaux piliers de la protection du principe de la suprématie de la Constitution et des mécanismes permettant de transférer ce contrôle d’un pays à l’autre en fonction du type de contrôle adopté dans la Constitution de l’État entre contrôle politique et contrôle judiciaire.
Selon la Constitution algérienne, la tâche de ce contrôle est assumée par le Conseil constitutionnel, un organe qui soulève le problème de son indépendance et de sa dépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Garde et participation aux élections présidentielles.
Téléchargements
Références
- القانون رقم 16 -01 ، المؤرخ في 06 مارس 2016 ،المتضمن تعديل الدستور، الجريدة الرسمية، العدد 14 ،الصادرة في 07 مارس2016
- المادة 164 من دستور 1996، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-436، المؤرخ في 07 ديسمبر 1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 28 نوفمبر 1996، ج ر، عدد 67، المؤرخ في 08 ديسمبر 1996.
- القانون رقم 16 -01 ، السالف الذكر.
- مسراتة مسراتي سليمة ، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ، دار ھومه ، دون طبعة، الجزائر، 2012 ، ص21.
- النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في 16 أفريل 2012 ، الجريدة الرسمية، عدد 26 ، الصادرة في 03 ماي 2012 ، ص04.
- المادة( 183 )فقرة( 3)، القانون رقم 16 -01 ، مرجع سابق.
- مسراتي سليمة، مرجع سابق م ص 25.
- المرجع نفسه، ص29.
- مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس، الطبعة الثانية، الجزائر، 2017، ص106.
- على سبيل المثال رئيس المجلس الدستوري لهذه السنة الجارية 2019 في الجزائر الطيب بلعيز، كان رئيس للمجلس الدستوري لمدة عام سنة 2013.
- دستور 1996، مرجع سابق.
- القانون رقم 16-01، مرجع سابق.
– " أقسم بالله العلي العظيم أن امارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري".
- القانون رقم 16-01، مرجع سابق
- مسراتي سليمة، "إخطار المجلس الدستوري"، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، 2001، ص 10.
- دستور 1963، المنشور بموجب الإعلان المؤرخ في 10 ديسمبر1963، الموافق عليه في استفتاء شعبي بتاريخ 08 ديسمبر 1963، ج ر، عدد 64 المؤرخة في 08 ديسمبر1963.
- دستور 1976، المنشور بموجب الامر رقم 76-97، المؤرخ في 22 نوفمبر 1976، يتضمن اصدار نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 19 نوفمبر 1976، ج ر، عدد94 المؤرخة في 24 نوفمبر 1976
- غربي فاطمة الزهراء، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، دار الخلدونية، الجزائر، 2016 ص 271.
- دستور 1989، المنشور بموجب الامر رقم 89-18، المؤرخ في 28 فيفري 1989 يتعلق بنشر نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 23 فيفري 1989، ج ر، عدد 09، المؤرخة في 01 مارس 1989.
- دستور1996، مرجع سابق.
- مسراتي سليمة، إخطار المجلس الدستوري ،المرجع السابق، ص80.
- بوكرا إدريس، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات و التغيير، مجلة إدارة، المجلد 08 ،العدد 01،1998، ص49.
- المادة ( 114 ) فقرة( 6)، القانون رقم 16 -01، مرجع سابق.
- الشدوخى ھادي محمد عبد لله، التوازن بين السلطات و الحدود الدستورية بينھا دراسة دستورية مقارنة، دار الفكر الجامعي، الطبعة الاولى ، مصر، 2015 ،ص139.
- مولود منصور، أي نظام افضل لحماية الحريات المسالة الأولية الدستورية، المجلة للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد3، سبتمبر 2014،ص129.
- القانون رقم 16-01، مرجع سابق
- القانون رقم 16-01، مرجع سابق
- القانون العضوي رقم 18/16 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439،الموافق 2 سبتمبر سنة 2018،يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 54.
- المادة (182) فقرة (1)، القانون رقم 16-01، مرجع سابق.
- غريبي فاطمة الزهراء، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، دار الخلدونية، دون طبعة، الجزائر، 2016، ص 289.
- القانون رقم 16-01، مرجع سابق.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه.
- بوكرا ادريس، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2016، ص ص 241-242.
- القانون رقم 16-01، مرجع سابق.
-القانون رقم 16-01، مرجع سابق.
- المادة( 191 )فقرة( 3)، القانون رقم 16-01، مرجع سابق.
- غريبي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص291 .
قائمة والمراجع:
اولا: الكتب.
- بوكراع ادريس، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2016.
- ديدان مولود ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس، الطبعة الثانية، الجزائر، 2017.
- مسراتي سليمة ، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ، دار ھومه، دون طبعة، الجزائر، 2012.
- الشدوخى ھادي محمد عبد لله ، التوازن بين السلطات و الحدود الدستورية بينھا دراسة دستورية مقارنة، دار الفكر الجامعي، الطبعة الاولى، الإسكندرية، مصر، 2015.
- غريبي فاطمة الزھراء، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، دار الخلدونية، دون طبعة، الأغواط، الجزائر، 2016.
ثانيا: المذكرات
- مسراتي سليمة، "إخطار المجلس الدستور"، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر،2001.
ثالثا: المقالات.
- بوكراع إدريس، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات و التغيير، مجلة إدارة، المجلد 08 ، العدد 01،1998.
- مولود منصور، أي نظام افضل لحماية الحريات المسالة الأولية الدستورية، المجلة للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد3، سبتمبر 2014.
رابعا : النصوص القانونية.
- الدستور الجزائري 1963، المنشور بموجب الإعلان المؤرخ في 10 ديسمبر1963، الموافق عليه في استفتاء شعبي بتاريخ 08 ديسمبر 1963، ج ر، عدد 64 المؤرخة في 08 ديسمبر1963.
- الدستور الجزائري 1976، المنشور بموجب الامر رقم 76-97، المؤرخ في 22 نوفمبر 1976، يتضمن اصدار نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 19 نوفمبر 1976، ج ر، عدد94 المؤرخة في 24 نوفمبر 1976.
- الدستور الجزائري 1989، المنشور بموجب الامر رقم 89-18، المؤرخ في 28 فيفري 1989 يتعلق بنشر نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 23 فيفري 1989، ج ر، عدد 09، المؤرخة في 01 مارس 1989.
- الدستور الجزائري 1996، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-436، المؤرخ في 07 ديسمبر 1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 28 نوفمبر 1996، ج ر، عدد 67، المؤرخ في 08 ديسمبر 1996.
- الدستور الجزائري 2016، المنشور بموجب القانون رقم 16 - 01 ،المؤرخ في 06 مارس 2016 ،المتضمن تعديل الدستور، ج ر ، عدد 14 ،المؤرخ في 07 مارس2016.
- النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في 16 أفريل 2012 ،الجريدة الرسمية رقم 26 ،الصادرة في 03 ماي2012.
- القانون العضوي رقم 18/16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439، الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 54.
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
