Le développement du rôle de négociation de l'Etat dans le domaine des salaires
Mots-clés :
L’état, salaires, négociation collective, droit d’association, droit de grèveRésumé
Bien que l’état détermine les salaires de ses employés avec des dispositions légales et réglementaires impératives, il a progressivement perdu sa capacité d’agir individuellement dans ce domaine. Cette option est soit facultative pour la comparaison entre les salaires de la fonction publique et les salaires du d’ autre secteurs, afin de réaliser la justice nécessaire au maintien de la sécurité sociale, ce qui se fait uniquement par la négociation collective basée sur la participation de toutes les parties actives, ou est d’intervenir dans les négociations en tant que parties clé et efficace sous la pression d’agents publics qui utilisent leurs droits collectifs, à savoir de droit d’association et le droit de grève, lesquels ont été formés pour eux et restent le moyen le plus efficace d’atteindre les avantages.
Téléchargements
Références
(1) حماد محمد الشطا، النظرية العامة للأجور و المرتبات (دراسة مقارنة بين النظامين الرأسمالي و الاشتراكي)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1982، ص 22.
(2) Jean-Marie et Jean-Bernard Auby, Droit de la fonction publique (Etat, Collectivités locales, Hôpitaux), 3eme édition, Edition Dalloz, Paris, France, 1997, pp 156, 157.
(3) Ibid, p 157.
(4) بطاهر آمال، النظام القانوني لحماية الأجور في القانون الجزائري، الإسكندرية، مصر، 2013، ص ص 115، 116.
(5) المرجع نفسه، ص 116.
(6) عبد الحميد كمال حشيش، دراسات في الوظيفة العامة في النظام الفرنسي، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، مصر، 1974، ص ص 99، 100.
(7) حماد محمد الشطا، مرجع سابق، ص 131.
(8) المرجع نفسه، ص 62.
(9) المرجع نفسه، ص ص 204 ـ 224.
(10) Jean-Marie et Jean-Bernard Auby, op.cit, p 158.
(11) Laurent Blanc, La fonction publique, Presse universitaires de France, Paris, France, 1971, p 71.
(12) حماد محمد الشطا، مرجع سابق، ص 269.
(13) المرجع نفسه، ص ص 267، 268.
(14) لوران بلان، ترجمة أنطوان عبده، الوظيفة العامة، الطبعة الأولى، دار منشورات عويدات، بيروت، لبنان، ص 1973، ص ص 92 ، 93.
(15) فوزي جيش، الوظيفة العامة و إدارة شؤون الموظفين، بيروت، لبنان، 1986، ص ص 147، 148.
(16) المرجع نفسه، ص 148.
(17) هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية و بعض التجارب الأجنبية، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 2010، ص 236.
(18) حماد محمد الشطا، مرجع سابق، ص 4.
(19) المرجع نفسه، ص 101.
(20) الأمر 66/133، مؤرخ في 2 يونيو 1966، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية رقم 46، مؤرخة في 8 يونيو 1966.
(21) القانون رقم 78/12، مؤرخ في 5 أوت 1978، يتضمن القانون الأساسي العام للعامل، الجريدة الرسمية رقم 32، مؤرخة في 8 أوت 1978.
(22) المرسوم رقم 85/59، مؤرخ في 23 مارس 1985، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية، الجريدة الرسمية رقم 13، مؤرخة في 24 مارس 1985.
(23) القانون رقم 90/11، مؤرخ في 21 أبريل 1990، يتعلق بعلاقات العمل، الجريدة الرسمية رقم 17، مؤرخة في 25 أبريل 1990، المعدل و المتمم.
(24) بلعبدون عواد، دور التفاوض الجماعي في دعم السلم الاجتماعي في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الاجتماعي، جامعة وهران، 2013، 2014، ص ص 100ـ 102.
(25) المرجع نفسه، ص ص 124، 125.
(26) المرجع نفسه، ص 159.
(27) مخلوف كمال، مبدأ السلم الاجتماعي في تشريع العمل الجزائري بين آلية التفاوض كأساس لتكريس المبدأ و الإضراب كوسيلة ضغط، رسالة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 2014، ص 107.
(28) المرجع نفسه، ص 106.
(29) Marcelle Troublants, Sociologie du travail, Edition Claver Hennant Nathan, Paris, France, 2002, pp 103, 104.
(30) عبد الحميد كمال حشيش، مرجع سابق، ص ص 88، 89.
(31) جعفر أنس قاسم، مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاتها على التشريع الجزائري، مطبعة الإخوان مورافتلي، القاهرة، مصر، 1982، ص 102.
(32) بلان لوران، مرجع سابق، ص ص 148ـ 150.
(33) جعفر أنس قاسم، مرجع سابق، ص ص 102، 103.
(34) نصت المادة 21 من الأمر 66/133 على: "يمارس الموظفون الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في النصوص السارية المفعول".
(35) دستور سنة 1989، مؤرخ في 23 فبراير، الجريدة الرسمية رقم 9، مؤرخة في 1 مارس 1989.
(36) التعديل الدستوري لسنة 1996 باستفتاء نوفمبر 1996، الجريدة الرسمية رقم 76، مؤرخة في 8 ديسمبر 1996.
(37) التعديل الدستوري لسنة 2016، متضمن في القانون رقم 16/01، الجريدة الرسمية رقم 14، مؤرخة في 7 مارس 2016.
(38) الأمر رقم 06/03، مؤرخ في 15 يوليو 2006، متضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية رقم 46، مؤرخة في 16 يوليو 2006.
(39) القانون رقم 90/14، مؤرخ في 2 يونيو 1990، يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الجريدة الرسمية رقم 23، مؤرخة في 6 يونيو 1990.
(40) بلعبدون عواد، مرجع سابق، ص ص 143 ـ 147.
(41) لوران بلان، مرجع سابق، ص 158.
(42) بلعبدون عواد، مرجع سابق، ص 147.
(43) Gustave Peiser, Droit administratif, 15eme édition, Edition Dalloz, Paris, France, 1999, p 51.
(44) Jean-Marie et Jean-Bernard Auby, op.cit, p 24.
(45) Ibid, p 214.
(46) Ibid, p 215.
(47) رمضان عبد الله صابر، النقابات العمالية و ممارسة حق الإضراب، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2004، ص ص 56ـ 62.
(48) إبراهيم صالح الصرايرة، مشروعية الإضراب و أثره في العلاقات التعاقدية (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2012، ص ص 159، 160.
(49) القانون رقم 90/02، مؤرخ في 6 فبراير 1990، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب، الجريدة الرسمية رقم 6، مؤرخة في 7 فبراير 1990.
(50) عمر وصفي عقيلي، إدارة الموارد البشرية (بعد استراتيجي)، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2009، ص 537.
(51) جعفر أنس قاسم، مرجع سابق، ص 96.
(52) عمر وصفي عقيلي، مرجع سابق، ص 539.
(53) الأمر رقم 66/133، فقرة في بيان أسباب الصدور.
(54) سعيد مقدم، الوظيفة العامة بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية و أخلاقيات المهنة، ديوان المطبوعات الجامعية، 2010، ص 372.
(55) المرجع نفسه، ص 357.
(56) حماد محمد الشطا، مرجع سابق، ص 190.
(57) المرجع نفسه، ص ص 198 ـ 203.
(58) المرجع نفسه، ص 181.
(59) يوسف الياس، أزمة قانون العمل المعاصر (بين نهج الدولة و مذهب اقتصاد السوق)، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2006، ص 79.
(60) بلعبون عواد، مرجع سابق، ص 158.
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
