مساهمة الاجتهادات القضائية الدولية في تطوير المبادئ العامة للقانون الدولي

Zahra Djeridi; Kamel Filali

Auteurs-es

Zahra Djeridi Laboratoire des contrats et du droit des affaires, Faculté de Droit, Université des Frères Mentouri Constantine1, Algérie.
Kamel Filali Faculté de Droit, Université des Frères Mentouri Constantine1, Algérie.

Mots-clés :

Principes généraux, Tribunaux internationaux, Jurisprudence, Droit international

Résumé

Les principes généraux du droit mentionnés à l'article 38 du Statut de la CIJ, jouent un rôle structurel dans l'édification des règles du droit international public. Afin d'être en phase avec la forte accélération du niveau des relations internationales d'une part, Et de combler le déficit rencontré par les tribunaux internationaux lors du règlement des différends internationaux, d'autre part. La jurisprudence de l'ancienne CPJI et de la CIJ a révélée un ensemble de principes qui découlaient des lois Internes au droit international général, et ceci afin que ses règles soient cohérentes avec la dynamique rapide de son expansion au niveau horizontal de ses branches. Avec cela, notre étude aborde l'idée du développement du droit international en vertu de la jurisprudence international.

Téléchargements

Les données relatives au téléchargement ne sont pas encore disponibles.

Références

المصطفى سالم عبد بخيت، المبادئ العامة للقانون بوصفها مصدرا للقانون الدولي الجنائي، كلية القانون جامعة بغداد، الموقع الالكتروني: http://www.ias.net/iasj01/09/2019 14:48

جاء في المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية:

-وظيفة المحكمة ان تفصل في المنازعات التي ترفع اليها وفقا لأحكام القانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن:

أ) الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تخضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.

ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.

ج) مبادئ القانون العامة التي اقرتها الامم المتمدنة.

د) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الامم ويعتبر هذا او ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعات احكام المادة 59.

-لايترتب على النص المتقدم فكرة اي اخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والانصاف متى وافقت أطراف الدعوى على ذلك

أنظر: المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

M. C. Bassiouni, A Functional Approach to "General Principles of International Law", Vol 11, Issue 3, MICH. J. INT'L L. 768 (1990).. Available at: https://repository.law.umich.edu/mjil/vol11/iss3/3

محمد بوسلطان، مبادئ العامة للقانون الدولي العام، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1994، ص 71.

سارة صباح الهنداوي، ملاك عبد اللطيف، أعمال المحاكم للمبادئ العامة للقانون، أنظر البريد الإلكتروني https://abu.edu.iq/sites/default/files/research/journals/ah 21/02 2020 على الساعة 22/39

عبد العزيز رمضان الخطابي، أسس القانون الدولي المعاصر، الطبعة الاولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2014 ص 182.

عبد العزيز رمضان الخطابي، مرجع سابق، ص 186.

خليل إسماعيل الحديثي، القانون الدولي العام المبادئ والأصول، دار النهضة، مصر، 2010، ص94.

لخضر زرارة، أحكام المسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار الهدى لنشر، عين مليلة، الجزائر،2011، ص 125.

ماهر ملند، ماجد الحموي، القانون الدولي العام، منشورات الجامعية الافتراضية السورية، سوريا 2018، ص 59، أنظر الموقع الالكتروني: https://pedia.svuonline.org/pluginfile.php/1221/mod_resource/content

لخضر زرارة مرجع السابق، ص 128

محمد عبد الرحمان الدوسوقي، مدى التزام الدولة بغير إرادتها في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان 2012، ص 216.

المرجع السابق، ص 215.

محمد يوسف علوان، القانون الدولي العام، المقدمة والمصادر، الطبعة الثالثة، دار وائل لنشر، عمان، الأردن، 2007، ص 439.

مفيد محمود شهاب، المبادئ العامة للقانون بوصفها مصدر للقانون الدولي، مقال، مجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الثالث والعشرون، 1967.

المادة 53 من اتفاقية فيينا للقانون المعاهدات المعاهدة التي تتعارض مع قاعدة قطعية من قواعد قانون الدولي العام (تعتبر المعاهدة لاغية إذا كانت في وقت عقدها تتعارض مع قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي العام وفي تطبيق هذه الاتفاقية يراد بالقاعدة القطعية من قواعد القانون الدولي العام اية قاعدة مقبولة ومعترف بها من (مجتمع الدول الدولي) المجتمع الدولي ككل بوصفها قاعدة لا يسمح بالانتقاص منها ولا يمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام ويكون لها ذات الطابع (الخاصية).

محمد يوسف علوان، مرجع سابق، ص 446.

Article 38Statute of the Permanent Court of International Justice The Court shallapply:

International conventions, whether general or particular, establishingrulesexpresslyrecognized by the contestingStates;

International custom, as evidence of a general practice accepted as law;

The general principles of law recognized by civilizednations;

Subject to the provisions of Article 59, judicialdecisions and the teachings of the mosthighlyqualifiedpublicists of the various nations, as subsidiarymeans for the determination of rules of law. This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agreethereto.

لقد اصدرت محكمة العدل الدولية الدائمة في 25 ماي سنة 1926 بشان النزاع بين المانيا وبولونيا بخصوص مصنع شروزو(chorzow) الالماني الذي استملكته بولونيا في سياليسيا العليا دون دفع تعويض وقد قضت المحكمة في قرارها بان حق الاستملاك دون دفع التعويض المنصوص عليه في القانون البولوني الصادر في 14 تموز 1920، تعارض مع احكام الاتفاقية الالمانية البولونية المعقودة في جنيف في 15 تموز سنة 1922، ومع معظم مبادئ القانون الدولي والتي استمدت مبادئها من مبادئ القانونية الداخلية للدول المتمدنة، أنظر: عصام عطية القانون الدولي العام الطبعة السادسة شركة العانك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2006، ص 262.

مفيد محمود شهاب، مرجع سابق، ص 14.

معاهدة فرساي: هي المعاهدة التي اسدلت ستار بصورة رسمية على وقائع الحرب العالمية الأولى، تم التوقيع على المعاهدة بعد مفاوضات استمرت 6 أشهر بعد مؤتمر باريس للسلام عام 1919 وقع الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الاولى مع القوة الخاسرة في الحرب وهي الإمبراطورية العثمانية والنمسا وبلغاريا وهذا التوقيع تم في 28 جوان 1919 وتم تعديله فيما بعد في 10 جانفي 1920.

حسينة شرون، موقف القضاء الدولي من التعارض بين الاتفاقيات والقانون الداخلي، مقال، مجلة المفكر، العدد الثالث، جامعة بسكرة، ص 190.

ونوفي جمال، دور محكمة العدل الدولية في الكشف عن قواعد القانون الدولي الانساني، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، جامعة الوادي، العدد 15، ص 130.

عادل خالد، مبدأ حرية الملاحة في المضايق المستعملة للملاحة الدولية، رسالة دكتوراه، قسم القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1978، ص 324.

قضية تعيين الحدود البحرية والمسائل الاقليمية بين قطر والبحرين، تقرير محكمة العدل الدولية، 1994-1995، الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة خمسون، الملحق رقم 4، الأمم المتحدة، نييورك، 1995، ص 15.

حسيبة شرون، مرجع سابق، ص 194.