La protection pénale du droit à la confidentialité des communications privées entre le droit algérien et le droit français
Mots-clés :
Communications privées, Ecoute, Protection pénale, Interception des communications, Contrôles procédurauxRésumé
Le droit à la confidentialité des communications privées est l'un des aspects les plus importants du droit à la vie privée des individus. Compte tenu du développement technique ultérieur des appareils d'écoute et d'enregistrement, et de la menace que cela représente pour le droit à la confidentialité des communications privées, La protection constitutionnelle établie pour ce droit s'est étendue au Code pénal en criminalisant les violations des appels de nature privée ou secrète, quel que soit l'endroit où ils sont passés. Cependant, l'utilisation par les criminels des moyens de communication pour commettre des crimes graves a conduit le législateur à accorder aux autorités publiques le droit d'intercepter le secret des télécommunications comme méthode d'enquête privée afin de révéler la vérité. Afin de parvenir à un équilibre entre l'intérêt privé des individus et l'intérêt public, le législateur a établi un ensemble de contrôles procéduraux qui doivent être observés lorsque pratiquer l’interception.
Téléchargements
Références
) ( V: Cons. const., 18 janv. 1995, n° 94-352 DC, cons. 3; rappr. 22 avr. 1997, n° 97-389 DC, cons. 44. Disponible sue le site: www.conseil-constitutionnel.fr
)) مرسوم رئاسي رقم 20-442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020، ج.ر عدد 82، الصادرة في 30 ديسمبر 2020.
( ) القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006، ج.ر عدد84 ، الصادرة في 24ديسمبر 2006 المعدل والمتمم لقانون العقوبات.
) ( Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, JORF du 19 juillet 1970.
( ) بينما اتجهت المادة 22 من القانون رقم 70-643 إلى تعديل نص المادة 9 من القانون المدني الفرنسي، حيث تم النص بشكل صريح على حق كل فرد في احترام حياته الخاصة.
) ( Loi du 22 juillet 1992 et entre en vigueur le 1er mars 1994.
) (Art 226-1 du CPF :«Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ».
( ) عصام أحمد البهجي، حماية الحق في الحياة الخاصة في ضوء حقوق الإنسان والمسؤولية المدنية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2005، ص217.
( ) ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، 2010، ص282.
( ) أشرف توفيق شمس الدين، الصحافة والحماية الجنائية للحياة الخاصة: دراسة مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2007، ص63.
( ) محمد زكي أبو عامر، الحماية الجنائية للحرية الشخصية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2011، ص87.
( ) أشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص66.
( ) عمار عباس الحسيني، التحقيق الجنائي والوسائل الحديثة في كشف الجريمة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2015، ص530.
( ) محمد نور الدين، الحماية الجنائية للحق في خصوصية المكالمات الهاتفية، مجلة دراسات: علوم الشريعة والقانون، مجلد 43، ملحق4، الجامعة الأردنية، عمان، 2016، ص1694.
( ) عبد العزيز نويري، الحماية الجزائية للحياة الخاصة: دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه، تخصص قانون جنائي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2010-2011، ص103.
( ) محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص87.
( ) جعفر محمود المغربي وحسين شاكر عساف، المسؤولية المدنية عن الاعتداء على الحق في الصورة بواسطة الهاتف المحمول، ط1، دار الثقافة، عمان، الأردن، 2010، ص125.
( ) محمد نور الدين، مرجع سابق، ص1696.
( ) ممدوح خليل بحر، مرجع سابق، ص462.
( ) أشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص81.
) ) François Cordier, L’atteinte à l’intimité de la vie privée en droit pénal et les médias, Légicom, n°20, 1999, p93.
( ) عبد العزيز نويري، مرجع سابق، ص156.
( ) جعفر محمود المغربي وحسين شاكر عساف، مرجع سابق، ص111.
( ) ممدوح خليل بحر، مرجع سابق، ص465.
( ) أشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص89.
( ) Arrêté du 29 juillet 2004 fixant la liste d'appareils prévue par l'article 226-3 du code pénal, JORF n°178 du 3 août 2004.
( ) القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004، يتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج.ر عدد 41، الصادرة في 27 يونيو 2004.
( ) عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2012، ص72.
( ) أحمد جاد منصور، ضمانات الحق في حرمة الحياة الخاصة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، القاهرة، مصر، 2013، ص104.
( ) حسين طاهري، اختصاصات النيابة العامة أثناء مرحلة الاستدلالات، دار الخلدونية، الجزائر، 2015، ص52.
( ) القانون رقم 22-06 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ، ج.ر عدد84 ، الصادرة في 24ديسمبر 2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.
( ) القانون رقم 09-04 المؤرخ في 5 غشت 2009، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج.ر عدد 47، الصادرة في 16 غشت 2009.
( ) حول هذه الآراء الفقهية أنظر: حمزة وهاب، حرمة المحادثات الهاتفية في القانون الجزائري، مجلة القانون والعلوم السياسية، العدد1، المجلد2، المركز الجامعي بالنعامة، 2016، ص506.
( ) V: Cass. Crim., 9 octobre 1980, bull n°255, Dalloz 1981, p332. Note Pradel JCP II 19578. Note Di Marino JCP 13029.
( ) Cour eur. DH, arrêt Kruslin c. France du 24 avril 1990, série A n° 176-A, et Cour eur. DH, arrêt Huvig c. France du 24 avril 1990, série A n° 176-B. Ecoutes téléphoniques opérées par un officier de police judiciaire commis rogatoirement par un juge d’instruction. Disponible sur le site: http://www.echr.coe.int.
( ) Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, JORF n°162 du 13 juillet 1991.
( ) وذلك على خلاف إجراء التسرب، حيث اشترط المشرع الجزائري في المادة 65 مكرر15 من (ق.إ.ج) أن يكون الإذن بالتسرب مسببا تحت طائلة البطلان.
( ) أحمد جاد منصور، مرجع سابق، ص107.
( ) حسنين المحمدي بوادي، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، ط2، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2008، ص67.
( ) عمار عباس الحسيني، مرجع سابق، ص395.
( ) حسنين المحمدي بوادي، مرجع سابق، ص68.
( ) خليل ممدوح بحر، مرجع سابق، ص634.
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
