Le rôle des organismes d’enquête dans le maintien d’un procès équitable
Mots-clés :
procès équitable, juge d'instruction, investigation, enquêtes préliminairesRésumé
La phase d’enquête est une étape clé de l’affaire publique, contribuant à l’identification du criminel et du caractère du crime et à leur présentation sous leur forme véritable au tribunal afin d’assurer le déroulement de la procédure Les mesures de leur nature sont d’une manière appropriée, sans défaut ni soupçon, et ce afin d’assurer le principe d’un procès équitable, que toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’un organe judiciaire régulier prouve sa culpabilité dans un procès équitable qui lui garantit les garanties nécessaires de défense, Pour toutes les parties concernées , est à noter qu’il existe plusieurs parties sur lesquelles l’enquête est fondée sur la police judiciaire Jusqu'au Bureau du Procureur général en vertu de ce dernier est le souverain et l'autorité sur lui.
Téléchargements
Références
( )- انظر الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، آخر تعديل الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015،( ج ر 40 مؤرخة في 23/07/2015)، ( استدراك الجريدة الرسمية رقم 41 مؤرخة في 29 يوليو سنة 2015) و القانون رقم 15-12 مؤرخ في 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل( ج ر رقم 39 مؤرخ في 19/07/2015).
(2)- عبد الله أوهايبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي – الاستدلال- ط1، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 2004، ص 92.
(3)- انظر الأمر رقم 66-155 ، مرجع سابق.
أنظر كذلك: أحمد غازي ، التوقيف تحت النظر ، سلسلة الشرطة القضائية ، دار هومة ، الطبعة أولى،2005، ص 78.
(4)- انظر المادة 14 من الأمر رقم 66-155، نفس المرجع.
للمزيد من التفصيل راجع كل من المواد، 15، 19، 20، 21، 28 من نفس الأمر( 15-02).
(5)- انظر الأمر رقم 66-155 ، مرجع سابق.
-(6) انظر المادة 44 و 45 من دستور 1966.
-(7)انظر قانون رقم 06-22 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية.
انظر كذلك: القانون رقم 04 - 14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل و المتمم للأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية و قانون رقم 06-22 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية.
(8)- معراج جديدي، الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة، دون دار نشر، الجزائر، 2004، ص 97.
انظر كذلك الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
انظر الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966المتضمن قانون العقوبات ، المعدل و المتمم.
(9)- أنظر القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته
راجع كذلك:04/03/2016 20.30- http://hotnet.ba7r.org/t2751-topic
(10)- درياد مليكة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي، منشورات عشعاش، الجزائر،الطبعة الأولى، 2003، ص20 .
أنظر كذلك المادة 44 فقرة، الأمر رقم 66-155، مرجع سابق.
(11)- أنظر الأمر رقم 66-155 ،نفس المرجع.
(12)- أنظر المادة 40 من دستور 1996، مرجع سابق.
(13)- أنظر الأمر رقم 66-155 ، مرجع سابق.
(14)- أنظر المادة 47 من نفس القانون.
(15)- أنظر المادة 42 من نفس القانون.
(16)- أنظر المادة 65 مكرر 5، نفس المرجع.
انظر كذلك في هذا الموضوع : محمد علي سالم عياد الحلبي، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر، عمان،ط 1994، ص 79.
(17)- أنظر المادة 68، من الأمر رقم 66-155 المتضمن ق.إ.ج، مرجع سابق.
(18)- جباري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدة، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 2013، ص57 ما يليها.
أنظر كذلك المادة 65 مكرر 5، نفس المرجع.
(19)- أنظر كذلك المادة 51 من الأمر رقم 66-155 ، مرجع سابق.
(20)- محمود شريف بسيوني، حقوق الإنسان، دراسات تطبيقية عن الوطن العربي،المجلد الثالث، دار الملايين،ط1، 1989،ص 30 .
(21)- أنضر الأمر رقم 66-155 ، نفس المرجع.
(22)- علي شملال، الدعاوئ الناشة عن الجريمة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 2010، ص57.
انظر كذلك المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 15-02، نفس المرجع.
(23)- محمد محدة: سلسلة قانونية، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الجزء الثالث ،ط1، دار الهدى الجزائر، 1991-1992، ص 37.
(24)- أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي،الطبعة العاشرة 2012-2013،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 2012، ص 33-34.
(25) -أنظر المادة 38 من الأمر رقم 66-155 ، مرجع سابق.
(26)- أنظر المواد 163- 164-165، نفس المرجع .
(27)- أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص63-64.
(28)- أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 64، ص68، ص71.
(29)- انظر المادة 108 فقرة 2 من الأمر رقم 66-155 ، مرجع سابق.
(30)- احسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص81-82.
(31)- انظر المادة 81 من الأمر رقم 66-155 ، نفس المرجع.
(32)- انظر المواد 82 و40، نفس المرجع.
(33)- نصت المادة 40 من دستور 1996على ....تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المنزل".
(34)- أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص89 و ما يليها .
(35)- أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص 68-96.
(36)- محمد محدة، المرجع نفسه ،ص 25.
(37)- أنظر المادة 100، من الأمر رقم 66-155 المتضمن ق.إ.ج، مرجع سابق.
(38)- انظر المادة 151من دستور 1996.
(39)- أنظر المادة 100 ، الأمر رقم 66-155 ، مرجع سابق.
(40)- أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 70.
(41)- أنظر القرار الصادر عن المحكمة العليا 10-03-1978 تحت رقم48881، المجلة القضائية، 1990، العدد03،ص 139.
أنظر كذلك: القرار الصادر بتاريخ08-01-1991، تحت رقم: 83485، المجلة القضائية، 1990،ع 03، ص187.
أنظر كذلك: القرارالصادربتاريخ19/02/1991 رقم 84955، المجلة القضائية،1993،ع03،ص269.
أنظر كذلك: القرار الصادر بتاريخ24-03-1998تحت رقم 179585، المجلة القضائية،1999،ص 170.
(42)- يوسفي مباركة، حقوق الدفاع في المسائل الجزائية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، 2015-2016، ص 152.
(43)- أنظر المادة 554، من الأمر رقم 66-155 ، مرجع سابق.
(44)- أنظر المادة 148،نفس المرجع.
(45)- أنظر المادة 149،نفس المرجع.
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
