توجيه الأوعية العقارية لتجسيد مشاريع الترقية العقارية

Maissoune Zahouine

Auteurs-es

Maissoune Zahouine Université des Frères Mentouri Constantine 1, Algérie.

Mots-clés :

Activité économique, immobilier, propriété nationale privée, promotion immobilière, logement

Résumé

Les biens immobiliers privés appartenant à la propriété nationale sont les principaux piliers de l’activité économique, et afin de parvenir à un développement social, qui est la motivation de l’avancement de l’économie nationale qui contribue au développement économique, et les manifestations qui sont affectées et affectées par l’étendue du contrôle des biens dirigés vers la zone résidentielle, mais malgré la protection dont jouissent les biens immobiliers publics ou privés nationaux, elles n’abandonnent pas de nombreux litiges en raison d’obstacles juridique et réaliste qui empêchent l’incarnation des plans nationaux de développement dans le domaine du logement en particulier.

le promoteur immobilier acquiert les poches immobilières qui varient entre le soutien de l’État ou pour la réalisation de projets de nature commerciale, et à travers ce document, nous abordons les procédures juridiques suivies pour l’obtention du parc immobilier aux navires immobiliers.

Téléchargements

Les données relatives au téléchargement ne sont pas encore disponibles.

Références

المادة رقم 19 من القانون رقم 01/16 المؤرخ في 06/03/2016 المتضمن تعديل الدستور ،الجريدة الرسمية عدد رقم 14 المؤرخة في 07/03/2016. .

المادتين رقم 70 و 71 على التوالي من قانون الأملاك الوطنية رقم 30/90 المؤرخ في 01/12/1990 ،جريدة رسمية رقم 52المؤرخة في02/12/1990المعدل و المتمم بالقانون رقم 14/08 المؤرخ في 20/06/2008، الجريدة الرسمية عدد44، المؤرخ في 03/08/2008.

د.العربي محمد مياد ،الاستثمار في أملاك الدولة الخاصة ، دار الآفاق المغربية للنشر و التوزيع ، الدار البيضاء ، المملكة المغربية ،2012 ص 161.

القانون رقم 90/30 المؤرخ في 01/12/1990، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، المرجع السابق.

المادة: 03 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ماي 2011 ، جريدة رسمية عدد 51 ، المؤرخة في 14/09/2011 .

العياشي سراتي: إجراءات الاستفادة من الأوعية العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مجلة القانون العقاري، عدد خاص بالملتقى الدولي حول الترقية العقارية و سياسة السكن: رهانات و تحديات يومي 1 و 2 مارس 2017، ص 377 مخبر القانون و العقار جامعة البليدة 2.

الملحق رقم: 02 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ماي 2011 ، المرجع نفسه.

تتكون اللجنة من: الوالي و ممثله، مدير أملاك الدولة، مدير السكن و التجهيزات العمومية، مدير التعمير و البناء ، مدير التخطيط و تهيئة الإقليم، مدير التنظيم و الشؤون العامة، مدير الأشغال العمومية، مدير الري، مدير المناجم و الصناعة،. رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.

المادة : 08 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ماي 2011 ،المرجع نفسه.

المذكرة رقم : 03542 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية 2016.

المادة: 03 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 أوت 2015 ، جريدة رسمية عدد 70،المؤرخة في 29/12/2015. .

المذكرة رقم : 0006 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية ، 2006.

القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25/08/2015 ، المحدد لشروط و كيفيات التنازل عن القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة المعدل و المتمم ، المرجع نفسه.

القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14/05/2011 الذي يحدد الخصائص التقنية و الشروط المالية المطبقة على انجاز السكن الترقوي المدعم ،المرجع نفسه.

المرسوم التنفيذي رقم 454/91 يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المؤرخ في 23/11/1991، الجريدة الرسمية عدد 60 ،المؤرخة في 24/11/1991 .

أجاز المشرع الجزائري من خلال هاذان النصان تسخير الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة لفائدة متعاملين عموميين و خواص على أساس دفتر الشروط ، مع امكانية تخفيض سعر الأراضي المباعة في مناطق الترقية العقارية.

المرسوم التنفيذي رقم 427/12 الذي يحدد شروط و كيفيات ادارة و تسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة المؤرخ في 16/12/2012الجريدة الرسمية العدد 69 المؤرخة في 19/12/2012.

المرسوم التنفيذي رقم235/10 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي او سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب و الهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة،. المؤرخ في 5/10/2010 جريدة رسمية عدد 58 المؤرخة في 07/10/2010 المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06/18 المؤرخ في 20/1/2018، جريدة رسمية عدد02 المؤرخ في 21/01/2018.

انظر المادة رقم 6من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14/05/2011 سالف الذكر .

العياشي سراتي: اجراءات الاستافدة من الأوعية العقارية التابعةللأملاك الخاصة للدولة،المرجع نفسه.

المرسوم التنفيذي رقم 281/15 الذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز القابل لتحويل الى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، المؤرخ في 26/10/ 2015، جريدة رسمية عدد 58 ،. المؤرخة في04/11/2015.

الأمر رقم 04/08 الذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية ، المؤرخ في 01/09/2008 ، جريدة رسمية عدد 49 ، المؤرخة في 03/09/2008، المعدل و المتمم .

القانون رقم 10/14 المتضمن قانون المالية لسنة 2015 المؤرخ في 30/12/2014، جريدة رسمية عدد 78 المؤرخة في 31/12/2014.

تتكون هذه اللجنة حسب المادة رقم 04 من : الوالي أو ممثله رئيسا ، مدير المكلف بأملاك الدولة ، المدير المكلف بالتعمير و الهندسة المعمارية و البناء ، المدير المكلف بالاستثمار ، هذا و لا يوجد ما يمنع اللجنة من الاستعانة بأي شخص يمكن أن يساعدها في أشغالها. و يتولى المدير الولائي المكلف بالتعمير و الهندسة المعمارية و البناء أمانة اللجنة التقنية.

المذكرة رقم 03760عن المدير العام للأملاك الوطنية المؤرخة في 29/03/2016 الموجهة الى مدراء أملاك الدولة والمفتشين الجهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري، مديرية تثمين الأملاك التابعة للدولة، غير منشور.

المذكرة رقم 07007 الصادرة عن المدير العام للأملاك الوطنية الموجهة كذلك الى مدراء أملاك الدولة والمفتشين الجهويين لأملاك الدولة و الحفظ العقاري و مديري الحفظ العقاري، المؤرخة في 20/06/ 2016، مديرية تثمين الأملاك التابعة للدولة، غير منشور.

المادة: 03 من المرسوم التنفيذي 15-281 الذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز القابل لتحويل الى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، المرجع السابق. .

المذكرة رقم 03760 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، 2016.

المذكرة رقم : 03760 المرجع السابق .

المادة: 13 من المرسوم التنفيذي 15- 281 لذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز القابل لتحويل الى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، المرجع السابق. .