حقوق الدفاع أمام مجلس المنافسة في القانون الجزائري

Ahmed Boulares; Hamza Nakach

Auteurs-es

Ahmed Boulares Faculté de droit, Université Frères mentouri Constantine 1, Algérie.
Hamza Nakach Faculté de droit, Université Frères mentouri Constantine 1, Algérie.

Mots-clés :

autorité étendue, pratique restrictive de la concurrence, entreprise, droits de défense, conseil de la concurrence

Résumé

Pour permettre au conseil de la concurrence d’accomplir correctement ses missions, le législateur Algérien lui a doté d’autorités étendues qui ressemblent à l’autorité disciplinaire dont dispose la justice pénale, c’est surtout l’autorité de la punition, qui est d’habitude la spécialité du juge pénal ; quoique le législateur ne l’a pas octroyé fortuitement mais a conditionné le conseil de la concurrence avec un nombre de limites surtout l’engagement à respecter les droits de défense.

Téléchargements

Les données relatives au téléchargement ne sont pas encore disponibles.

Références

الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بقانون المنافسة، جريدة رسمية عدد الصادرة بتاريخ 20جويلية 2003 المعدل و المتمم.

عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1995، ص 68.

نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، 1997، ص 69.

عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، مذكرة لنيل درجة الماجيستير في القانون فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2005، ص 71.

عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص 76.

انظر المادة رقم 62 مكرر 1 من الأمر رقم 03-03 المعدل والمتمم.

سيدي محمد الحميلي، السياسة الجنائية بين الإعتبارات التقليدية للتجريم والبحث العلمي في مادة الجريمة، أطروحة دكتوراه، جامعة أبوبكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، تلمسان، 2012، ص 476.

رنا إبراهيم سليمان العطور، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية، المجلد 22، العدد الثاني، سوريا، 2006، ص 1.

تنص المادة 65 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري:" تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل ".

سيدي محمد الحميلي، السياسة الجنائية بين الإعتبارات التقليدية للتجريم والبحث العلمي في مادة الجريمة، مرجع سابق، ص 243.

أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، دار هومه، الجزائر، 2000، ص 961.

شيخ أعمر يسمينة، توزيع الإختصاص ما بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجيستير في القانون فرع القانون العام تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق، بجاية، 2009، ص 143.

موكة عبد الكريم، مبدأ التناسب ضمانة أمام السلطة السلطة القمعية لسلطات الضبط، الملتقى الوطني حول: سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، جامعة عيد الرحمان ميرة، كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية، بجاية، 2007، ص 322.

اُنظر القانون رقم08-12 المؤرخ في 25 جوان 2008، جريدة رسمية عدد 36 الصادرة بتاريخ 02 جويلية 2008.

اُنظر أيضا المادتين رقم 59 و 60 من نفس الأمر.

تنص المادة رقم 42 من القرار رقم 1 المؤرخ في 02 جويلية 2013 و المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة بأنّه: "تنشر القرارات الصادرة عن المجلس في النشرة الرسمية للمنافسة وعلى الموقع الإلكتروني لمجلس المنافسة، أيضا وطبقا لأحكام المادة 49 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المعدّل و المتمم المتعلق بالمنافسة المعدّل والمتمم المتعلق بالمنافسة، يمكن نشر مستخرجات من هذه القرارات وكل المعلومات الأخرى عبر أية وسائط إعلامية أخرى.

SALOMON (R), Le pouvoir de sanction des AAI en matière économique et financière et financière et le garanties, fondamoentales, RDBF, n° 1, 2001, p 463.

موكة عبد الكريم، مبدأ التناسب ضمانة أمام السلطة السلطة القمعية لسلطات الضبط، ص 328.

J. PRALUS-DUPUY, Les principes du procès pénal et leur mise en oeuvre dans les procedures disciplinaires, RIDP, n° 04, 2003, p 908.

زرارة لخضر، قرينة البراءة في التشريع الجزائري، مجلة المفكر، العدد الحادي عشر، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، ص 58.

جراي يمينة، ضبط السوق على ضوء قانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، تيزي وزو، 2007، ص 125.

عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي، مرجع سابق، ص 97.

AREZKI Nabila, Contentieux de la concurrence, mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magister en Droit option :Droit public des affaires, Université Abderrahmane MIRA, faculté de Droit, Bejaia, 2011, p 160.

ج. ريبير و ر. روبلو، المطول في القانون التجاري، الجزء الأول، المجلد I، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2007، ص 969.

القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق لـ 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

قوسم غانية، حقوق الدفاع أثناء التحقيقات في الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، الملتقى الوطني الأول حول آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسة، قسم الحقوق، يومي 15 و 16 ماي 2013، ص 11.

اُنظر المادة رقم 52 من الأمر رقم 03-03 المعدّل و المتمم.

اُنظر المادة رقم 55 من نفس الأمر.

قابة صورية، مجلس المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماجيستير في الحقوق فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر، معهد الحقوق، الجزائر 2001، ص76.

اُنظر المادة رقم 34 فقرة 1 من الأمر رقم 03-03 المعدل و المتمم.

عيساوي عز الدين، السلطات القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص 107.

جراي يمينة، ضبط السوق على ضوء قانون المنافسة، مرجع سابق، ص 133.

مرسوم رئاسي رقم المؤرخ في 03 ربيع الأول عام 1434 الموافق لـ 15 يناير سنة 2013 يتضمن تعيين أعضاء في مجلس المنافسة.

محمد الشريف كتو، قانون المنافسة و الممارسات التجارية وفقا للأمر 03-03 والقانون 04-02، منشورات بغدادي، ب.م.ن، ب.ت.ن، ص 66.

ZOUAIMIA Rachid, droit de la régulation économique, édition BERTI, Alger, 2006, P161.

جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة لنيل درجة دكتوراه فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، تيزي وزو، 2012، ص 428.

ZOUAIMIA Rachid, Remarques critiques sur le contentieux des décision du conseil de la concurrence en droit algerien, Revue EL MOUHAMAT de la région de Tizi ouazou, N°2, Dec 2004, p 37.

عز الدين عيساوي، المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة، مآل الفصل بين السلطات، مجلة الإجتهاد القضائي، العدد 4، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ب.ت.ن، ص 216.

TEIGEN GOUY, les instances de regulation et la constitution, p 201.