Motivation du jugement du Tribunal correctionnel au regard de la loi 17/07 modifiant et complétant le code de procédure pénale.
Mots-clés :
Jugements pénaux, Contrôle des peines, Procès équitable, Motivation, Tribunal pénalRésumé
La législation pénale moderne tient à entourer les décisions des tribunaux pénaux en de toutes les garanties adéquates pour rendre les jugements plus proches du fait et du droit, et compte tenu de la gravité des actes qu'elle examine d'une part et de la sévérité des sanctions qu'elle prononce d'autre part, la décision de motiver les dispositions des tribunaux pénaux est l'une des plus importantes modifications apportées au système de travail de ces tribunaux.
Le législateur algérien a sollicité, conformément à la loi 17/07, la nécessité de motiver les jugements rendus par le tribunal pénal, en incarnant le droit du justiciable à un procès équitable et à la consécration de la sécurité judiciaire comme garantie pour le juge d’une part, et pour contrôler les jugements prononcés par lui d’autre part.
Téléchargements
Références
- قانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية عدد 14 الصادرة في 7 مارس 2016.
- المادة 162 من دستور 2016 تنص على꞉" تعلل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسة علانية.
تكون الأوامر القضائية معللة".
- قانون رقم 17-07 المؤرخ في 17 مارس 2017 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية الأمر66-155، الجريدة الرسمية عدد 20، الصادرة بتاريخ 29 مارس 2017.
- بعد قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم 2011-113 في أفريل2011، الذي جاء فيه أن تسبيب أحكام محكمة الجنايات يشكل ضمانة هامة للمحاكمة العادلة بشرط أن يدرج ذلك ضمن قانون الإجراءات الجزائية، سارع المشرع لتدارك ذلك و اقر ضرورة تسبيب أحكام محكمة الجنايات بموجب القانون رقم 2011-939، الصادر في 10-08-2011.
- المعجم الوجيز، دار عالم الكتب، المملكة العربية السعودية، طبعة 1994، ص300.
- أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية، 2006، ص262.
- سورة البقرة الآية 166.
- محمد الأمين خرشة، تسبيب الأحكام الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 2001، ص61.
- سورة الكهف الآية 84.
- المادة 379/2 من قانون الإجراءات الجزائية17-07 سالف الذكر꞉ "وتكون الأسباب أساس الحكم".
- عبد الله بن خنين،تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية، دار النشر الرياض، السعودية، الطبعة الأولى،1999، ص 15.
- أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية(المحاكمة والطعن)، دار النهضة العربية، مصر، طبعة خاصة بالتعليم المفتوح، ص 179-180.
- محمد الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، لبنان، الطبعة الأولى1979، ص281.
- أحمد محمد أحمد إبراهيم عبد الرحمان، تسبيب الأحكام الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، 2004، ص33.
- محمد علي الكيك، أصول تسبيب الأحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر العربي، مصر، 1988، ص51.
- والذي يقصد به النص التشريعي الذي يجرم الفعل ويقرر عقوبة له، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
- فؤاد خالد الزويد، حدود سلطة القاضي في تسبيب الحكم الجزائي، رسالة ماجستير، جامعة الكويت، 1999/2000، ص137.
- المادة 309/6 قانون الإجراءات الجزائية꞉"وتذكر القرارات بذيل ورقة الأسئلة ويوقع عليها حال إنعقاد الجلسة من الرئيس ومن المحلف الأول المعين، وإن لم يمكنه التوقيع فمن المحلف الذي يعينه أغلبية أعضاء محكمة الجنايات".
- تعتبر محكمة الجنايات الإستئنافية الدرجة الثانية للتقاضي في مواد الجنايات والتي تم إستحداثها بموجب القانون 17-07 سالف الذكر.
- نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية على ضوء الإجتهاد القضائي، دار هومة، الجزائر، الطبعة الرابعة، الجزء الثاني، 2018، ص137-138.
- المادة 322 مكرر7 فقرة 2 قانون الإجراءات الجزائية꞉" وعلى محكمة الجنايات الإستئنافية أن تفصل في الدعوى المدنية بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء".
- عمار بوضياف، المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي والمواثيق الدولية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى 2010، ص57.
-علي محمد علي حمودة، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة- دراسة مقارنة- ، دار النهضة العربية، مصر، 1994، ص637.
- محمد علي الكيك، المرجع سابق، ص60.
- عمار بوضياف، المرجع سابق، ص56.
- محمد احمد أبو زيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وضوابط صياغة بيانات الحكم الجنائي، مطابع روز اليوسف الجديدة، مصر، 2000، ص6.
- رياض زعميش، إجراءات تأسيس الحكم الجنائي في القانون، دار الهدى، الجزائر، طبعة 2010، ص87.
- عمار بوضياف، المرجع السابق، ص11.
- سورة النساء، الآية 160.
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
