اللجنة المصرفية كآلية قانونية لضبط القطاع المصرفي -دراسة مقارنة-

Hadjer Chemachema

Auteurs-es

Hadjer Chemachema Université Batna 1, Algérie

Mots-clés :

le pouvoir disciplinaire, le pouvoir de contrôle, L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Commission bancaire, régulation

Résumé

La réforme du système bancaire en algérien est parmi les sujets les plus importants posé dans un monde caractérisé par la libéralisation des marchés financiers, le développement technologique et la mondialisation de l'économie. d ou l idée de régulation pour traiter les faiblisses des instruments classique dans la gestion, ce ci a contraint le législateur algérien à accompagner cette évolution, par la création des organes de régulation de l'activité bancaire, et parmis la quelle la commission bancaire. cette dernière s'inspire de la législation française ,qui joue un rôle de contrôle ﴾prévention﴿ ce qui démontre si les banques et établissements financiers respectent les dispositions législatives et réglementaires et les règles de bonne conduite de la profession, et un autre rôle disciplinaire ﴾répressif﴿ contre quiconque qui transgresse les textes , par conséquent cette étude a pour but de démontrer le régime juridique de la Commission Bancaire de par sa composition, sa nature et le rôle qui lui confié,et en la comparant à son homologue dans la législation française.

Téléchargements

Les données relatives au téléchargement ne sont pas encore disponibles.

Références

- ج. ر.ج.ج ،العدد 55 ،الصادر 6 يوليو 1971.

- قانون رقم 90-10 المؤرخ 14 ابريل 1990، يتعلق بالنقد و القرض، ج.ر.ج.ج، العدد 16، الصادر 18 أبريل 1990.

- الامررقم 03-11 المؤرخ 26 غشت 2003، يتعلق بالنقد و القرض ، ج.ر.ج.ج، العدد 52، الصادر في 27 غشت 2003.

- قانون رقم 86- 12 المؤرخ 19 غشت 1986، يتعلق بنظام البنوك و القرض، ج.ر.ج.ج ، العدد 34، الصادر 20 غشت 1986.

- Loi N° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit https://www.legifrance.gouv.fr

-(ACAM) : L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

(CECEI) : Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

( CEA) :La Comité des entreprises d assurances.

(ACP) :L'Autorité de contrôle prudentiel

(ACPR) :L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

- المادة 08 من الامر 10-04 المؤرخ في 26 غشت 2010، يعدل و يتمم الامر 03-11،المتعلق بالنقد و القرض، ج.ر.ج.ج، العدد 50، الصادر 01 سبتمبر 2010.

- المادة 612-5 من قانون النقدي و المالي الفرنسي .

-عجرود وفاء ،دور اللجنة المصرفية لضبط النشاط البنكي في الجزائر،مذكرة ماجستير،تخصص قانون اعمال،جامعة منتوري،قسنطينة،2008-2009،ص9-10.

- تنص المادة 105 /1 من الامر 03-01 المؤرخ في 26 اوت 2003 المتعلق بالنقد و القرض:" تؤسس لجنة مصرفية تدعى في صلب النص " اللجنة" وتكلف بما يأتي:..." ج.ر.ج.ج، العدد 52، الصادرة 27 اوت 2003.

- لشعب محفوظ: القانون المصرفي" المطبعة الحديثة للفنون المطبعة الجزائر، د.ط، 2001، ص ص 26-50.

voir aussi - DIB (Saïd), « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie », Revue conseil d’état n°3, 2003, pp 113- 129.

- المادة 358/9 من قانون 08-.09 المؤرخ في 25 فيفري 2008المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية ، ج.ر.ج.ج، العدد 21 ، لصادرة 23 ابريل 2008.

- Rachid Zouaimia, les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie ,Maison d’édition Belkeise,2012.

-Rachid Zouaimia , Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005., p 114.

- المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 المعدل والمتمم و المتعلق ببورصة القيم المنقولة.ج.ر.ج.ج ، العدد 34، 23 ماي 1993.

-Rachid Zouaimia ,les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie ,OP.CIT,p 45.

-Decision N°05-04 du 20 avril 2005 portant règles d organisation et de fonctionnement de la commission bancaire. Article 21/2 dispose :"les décisions de la commission bancaire prises a l issue de l audience sont motivée"

- نص المادة 168 من الدستورالجمهورية الجزائرية ،ج.ر.ج.ج، العدد 82، الصادرة ب 30ديسمبر 2020..

- قرار مجلس الدولة رقم 2119 مؤرخ في 08 ماي 2000، يونين بنك و ضد بنك الجزائر مجلة مجلس الدولة، العدد 06، 2005،ص 66.

- قرار رقم 12101 مجلس الدولة 01 افريل 2003 بين الجيريان انتارناسيونال ضد محافظ البنك المركزي و من معه، مجلة مجلس الدولة العدد06 ، 2005 ، ص 64.67.

- أعراب أحمد، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة الماجستير، تخصص قانون الاعمال، جامعة احمد بوقرة، بومرداس، 2006-2007، ص 96.

-LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes https://www.legifrance.gouv.fr/

-Frison-Roche M.A, le droit de la régulation, Dalloz, N°7, 2006,p614.

- بن لطرش منى ،المسؤولية في مجال القرض البنكي ،أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ،تخصص قانون اعمال ،جامعة منتوري قسنطينة ، 2011-2012 ، ص 94.

- بن لطرش منى، السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي: وجهة جديدة لدور الدولة، إدارة مجلة المدرسة الوطنية للادارة، المجلد 12، العدد 24، 2002، ص 73.

-DE GANEY Henry,VAYSSET Gilles, le controle de la distribution du crédit, Jc Banque et crédit fasc, 1988 , p 17

- نظام 92-05 المؤرخ 22مارس1992،يتعلق بالشروط التي يجب ان تتوفر في مؤسسي البنوك و المؤسسات المالية و مسيرها و ممثلها. على الموقع https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/reg1992arabe.pdf

- قرار مجلس الدولة رقم 12101 ، المصدر السابق

-Art 5,6,7,Instruction n°05-2000 du 30 avril 2000 portant conditions pour l'exercice des fonctions de dirigeants des banques et des établissements financiers ainsi que des représentations et succursales des banques et des établissements financiers étrangers. https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/reg1992arabe.pdf

- رحموني موسى، الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية ، تخصص قانون اداري و ادارة عامة، 2012-2013، ص 74.

- انظر قرار مجلس الدولة 018296 الصادر بتاريخ 04/01/ 2006 بين عبد المؤمن خليفة و و اللجنة البنكية.

- المادة 56-61-62 من الامر 03-03 المؤرخ 19 يوليو 2003، يتعلق بالمنافسة ، ج.ر.ج.ج، العدد 43، الصادرة 20 جويلية 2003.

- النظام 18-03 المؤرخ في 04 نوفمبر 2018، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، ج.ر.ج.ج، العدد 73 ، الصادرة 09 ديسمبر 2018

- المادة 11 من النظام 04-02 المؤرخ في 04مارس 2004، يحدد شروط تكوين الحد الادنى للإحتياطي الإلزامي، ج.ر.ج.ج، العدد 27، الصادر 28 افريل 2004.

- JEAN-PHILIPPE ﴾ kovar ﴿, JEROME ﴾Lasserre capdeville ﴿ , Droit de la regulation bancaire, Edition RB , 2012, p 164.