الحماية القانوية لرضا مستهلكي السلع والخدمات في تعاقداتهم الالكترونية

Walid Laouamri

Auteurs-es

Walid Laouamri Faculté de droit, Université Frères mentouri Constantine 1, Algérie.

Mots-clés :

relation de consommation contractuelle, contrat en ligne, protection du consommateur, Contrat électronique

Résumé

Les protections juridiques garantissant la satisfaction des consommateurs de biens et de services dans leurs contrats électroniques sont devenues le centre de la réflexion juridique avec ses trois dimensions: législation, jurisprudence et justice. Cette protection repose sur le statut médiocre des consommateurs et le déséquilibre qui existe entre eux et entre ceux qui fournissent des biens ou des services sur le marché et les vendent via des supports électroniques.

Téléchargements

Les données relatives au téléchargement ne sont pas encore disponibles.

Références

القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية المؤرخ في 10 ماي 2018 جريدة رسمية عدد 28 الصادرة بتاريخ 16 ماي 2018.

Technique de communication à distance

نصت المادة 6 فقرة 3 من القانون 18-05 على أن "المستهلك الالكتروني هو " كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية من المورد الالكتروني يعوض للاستخدام النهائي".

موفق حماد عبد ، الحماية المدنية للمستهلك في التجارة الالكترونية ، دراسة مقارنة ، منشورات زين الحقوقية ، الطبعة الأولى ، لبنان ،2011،ص168.

المرسوم التنفيذي 98-257 المؤرخ في 26 غشت المتعلق بضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات "أنترنات" واستغلالها. ج ر عدد 63

المرسوم التنفيذي 13-378 المؤرخ في 9 نوفمبر 2013 المحدد للشروط و الكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك ، جريدة رسمية عدد 58.

موفق حماد عبد ، المرجع السابق ،ص171.

صابر عبد العزير سلامة ، العقد الالكتروني ، دار النهضة العربية ، القاهرة،2007 ص72.

أنظر : صابر عبد العزير سلامة، المرجع السابق ص 73.

أنظر : نص المادة 1365 من القانون المدني الفرنسي

أنظر : حوحو يمينة ، المرجع السابق ص 91.

صابر عبد العزيز سلامة ، المرجع السابق ص 80.

أنظر: محمد علي فقيه (هانية) الرقابة القضائية على عقود الإذعان، منشورات الحلبي الحقوقية ط الأولى 2014 لبنان ص115.

أنظر: يوسف الزعبي (محمد) ،شرح عقد البيع في القانون المدني،دار الثقافة للنشر والتوزيع،الأردن،2004 ،ص97.

أنظر: نص المادة 88 من القانون المدني الجزائري"يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق".

أنظر: يوسف الزعبي (محمد) ،مرجع سابق،ص104.

أنظر:المواد 81 ،82،83 قانون مدني جزائري.

خالد ممدوح ابراهيم،حماية المستهلك في العقد الالكتروني ،دار الفكر الجامعي،مصر،2008،ص69.

أنظر: إسلام هاشم عبد المقصود (سعد)،الحماية القانونية للمستهلك بين القانون المدني والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة،مصر،2014،ص221.

article 1116 du code civil français" Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, Il ne se présume pas et doit être prouvé".

أنظر: السنهوري (عبد الرزاق) ،الوسيط في شرح القانون المدني ،دار النهضة العربية، مصر 1967،ص346.

بتول صراوة عبادي ،التضليل الاعلاني التجاري وأثره على المستهلك ، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،2011 ص 64.

أنظر: إلى نص المادة 90 من القانون المدني الجزائري.

خريف عبد الحميد ، الدليل القانوني للمستهلك ، عقود الاستهلاك ، الييع في الموطن ، التعاقد عن بعد ، العقد الالكتروني ، مطبعة أميمة ، الطبعة الأولى، المغرب،2006،ص42.

نور جمعة علي الطويل، الحماية المدنية للمستهلك في عملية التسوق الالكتروني في القانون الفلسطيني ،مداخلة مقدمة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر للجرائم الالكترونية ، طرابلس 24-25 مارس 2017.

المرسوم التنفيذي 13- 378 المحدد للشروط و الكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، جريدة رسمية عدد 58 الصادرة بتاريخ 18 نوفمبر 2013.

كيموش نوال، المرجع السابق،ص49.

أنظر: نصت المادة 17 من القانون 09-03 على أنه: "يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك.....................".

أنظر: نصت المادة 18 من القانون 09-03 على أنه: "يجب أن تحرر بيانات الوسم وطريقة الاستخدام ...........".

أنظر: المادة 21 وما بعدها من المرسوم 13-378 .

أنور جمعة علي الطويل، الحماية المدنية للمستهلك في عملية التسويق الالكتروني في القانون الفلسطيني ، دراسة مقارنة مقدمة ضمن فعاليات أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر الجرائم الالكترونية ، طرابلس ، 24-25 مارس 2017ص12.

غازي خالد أبو عرابي ،حماية رضا المستهلك، المرجع السابق،ص191.

عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، المرجع السابق ص 770.

محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، الدار الجامعية للطباعة ،مصر،2003 ص 157.

Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.

أنظر: قري (غنية)،نظرية الالتزام، دار قرطبة، الجزائر، 2007،ص 79.