Principes et contrôles pour le traitement automatisé des données personnelles
Mots-clés :
données personnelles, protection automatique, nouvelle numérisation, protection électroniqueRésumé
La pénétration des barrières de sécurité qui protègent l'information sous sa nouvelle forme numérique est devenue facile, ce qui constitue en même temps une percée dans la vie privée de l'individu, il était donc nécessaire de parvenir à une équation difficile en trouvant un équilibre entre le libre et plein usage de la révolution de l'information électronique et entre les droits et libertés des personnes, et Il s'agit de protéger les informations liées au caractère sacré de leur vie privée. L'Algérie, malgré les efforts qu'elle a déployés et continue de faire, sa volonté législative de faire face à cette révolution de l'information n'est pas au niveau requis, car les défis restent insurmontables dans de nombreux cas, en l'absence d'une stratégie claire en phase avec cette évolution dans le domaine de la numérisation, qui connaît le rythme Progrès accéléré. La création de l'Autorité nationale pour la protection des données à caractère personnel, conformément à la loi n ° 18.07, peut remplir certains de ces objectifs en attendant qu'elle commence ses tâches après son inauguration. De plus, la réalisation de cette protection nécessite la disponibilité de compétences spécialisées qui font l'objet d'une formation dans laquelle la personne du stagiaire et la méthode de formation sont respectées. Ainsi que l'importance des forums internationaux pour organiser et trouver une formule unifiée au niveau international et régional pour inclure les aspects techniques et juridiques.
Téléchargements
Références
ـ دستور 1996 ـ 2016 ـ 2020 .
ـ الأمر رقم: 58.75 المؤرخ في: 1975.09.26 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم (1988، 2005، 2007).
ـ قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون رقم: 15.04 المؤرخ في: 2004.11.10،وكذا القانونرقم: 23.06 بتاريخ: 2006.12.20.
ـ القانون رقم: 04.09 المؤرخ في: 2009.08.05 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
ـ القانون رقم: 07.18 المؤرخ في: 2018.06.10 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ـ القرار الفرنسي الصادر في: 1981.12.22، المتعلق بإثراء المصطلحات المعلوماتية.
الكتـــــب:
ـ أ . رشيدة بوبكر ـ جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلية في التشريع الجزائري و المقارن ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ 2012.
ـ د. علي حسن الطوالبة ـ الجرائم الالكترونية ـ جامعية العلوم التطبيقية ـ مملكة البحرين ـ2008.
ـ المستشار القانوني أمير فرج يوسف ـ الجريمة الالكترونية والمعلوماتية والجهود الدوليةوالمحلية لمكافحة جرائم الكمبيوتروالأنترنت ـ ـ مكتبة الوفاء القانونية ـ 2011.
ـ د. عبدالفتاح محمود كيلاني ـ دار الجامعة الجديدة ـ 2011.
ـ د. أحمد حسام طه تمام ـ الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي ـ دراسة مقارنة ـ الطبعة الأولى ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة 2000. ـ د. نائلة عادل محمد فريد قوره ـ جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية ـ دراسة نظرية و تطبيقية ـ الطبعة الأولى ـ منشورات الحلبي الحقوقية 2005.
ـ علي فاروق الحفناوي ـ موسوعة قانون الكمبيوتر و نظم المعلومات ـ قانون البرمجيات ـ دار الكتاب الحديث القاهرة 2003 ـ.
ـ أ . أحمد محمود سعد ـ نحو إرساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتية ـ الطبعة الأولى ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 1995 ص 50.
ـ د. انتصار غريب ـ أمن الكمبيوتر والقانون ـ دار الراتب الجامعية بيروت.
ـ د. حسام محمد نبيل الشنراقي ـ جرائم الاعتداء على التوقيع الالكتروني ـ دار شتات للنشر و البرمجيات ـ الإمارات ـ 2013.
ـ د. كوثر سعيد عدنان خالد ـ حماية المستهلك الكتروني ـ دار الجامعة الجديدة ـ 2012.
ـ المستشار عبد الفتاح بيومي حجازي ـ التوقيع الالكتروني في النظم القانونية المقارنة. دار الفكر الجامعي .
ـ د. سعيد السيد قنديل ـ التوقيع الالكتروني ـ دار الجامعة الجديدة ـ 2006.
ـ د. يوسف أحمد النوافلة ـ الإثبات الالكتروني في المواد المدنية و المصرفيةـ دار الثقافة للنشر و التوزيع ـ 2012.
ـ د. خالد ممدوح إبراهيم ـ حماية المستهلك في العقد الالكتروني ـ دار الفكر الجامعي ـ 2008.
ـ أ . كوثر مازوني ـ الشبكة الرقمية و علاقاتها بالملكية الفكرية ـ دار الجامعة الجديدة ـ 2008.
ـ القاضي أحمد سفر ـ أنظمة الدفع الإلكترونية ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ 2008.
ـ د. عامر قنديلجي ـ د. علاء الدين الجناحي ـ ماهو نظام معلومات محوسب ـ بحث منشور على الموقع التالي:www.minshawi.com.
التهميش:
إن عبارة (حماية الحياة الخاصة) تعبير لا تيني،بينما عبارة (الحق في الخصوصية) فتعد تعبير إنجلوسكسوني.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ تضم 29 دولة غرضها الرئيسي تحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي لأعضائها،وتناغم التطور الاقتصادي مع التنمية الاجتماعية.
المادة 46 من دستور 46 المعدل و المتمم بدستور 2016.
القانون رقم: 07.18 المؤرخ في: 2018.06.10 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، جاء تكريسا للفقرة 4من دستور 2016.
أ . رشيدة بوبكر ـ جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلية في التشريع الجزائري و المقارن ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ 2012 ص51.
د. عامر قنديلجي ـ د. علاء الدين الجناحي ـ ما هو نظام معلومات محوسب ـ بحث منشور على الموقع التالي:www.minshawi.com
د. أحمد حسام طه تمام ـ الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي ـ دراسة مقارنة ـ الطبعة الأولى ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة 2000 ـ ص 67.
علي فاروق الحفناوي ـ موسوعة قانون الكمبيوتر و نظم المعلومات ـ قانون البرمجيات ـ دار الكتاب الحديث القاهرة 2003 ـ ص 24.
أ . رشيدة بوبكر ـ المرجع السابق ـ ص 58.
أ . رشيدة بوبكر ـ المرجع السابق ـ ص 60.
أ ، أحمد محمود سعد ـ نحو إرساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتية ـ الطبعة الأولى ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 1995 ص 50.
القرار الفرنسي الصادر في: 1981.12.22، المتعلق بإثراء المصطلحات المعلوماتية.
د. انتصار غريب ـ أمن الكمبيوتر والقانون ـ دار الراتب الجامعية بيروت ـ ص 18.
المواد من 7 و32 إلى 37 من القانون رقم: 07.18 المؤرخ في:2018.06.10 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة 02 من نفس القانون رقم: 07.18.
المادة 60 من القانون المدني المعدل و المتمم.
المادة07 فقرة 5 من القانون رقم:07.18.
قبل تعديل القانون العضوي للانتخابات الصادر عام 2016، كانت وزارة الداخلية هي المسؤول عن تحيين و معالجة قائمة الهيئة الناخبة.
المادة15 من القانون رقم: 07.18.
المادة 36 من القانون رقم:07.18.
المادة 37 من القانون رقم:07.18.
د. نائلة عادل محمد فريد قوره ـ جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية ـ دراسة نظرية و تطبيقية ـ الطبعة الأولى ـ منشورات الحلبي الحقوقية 2005 ًص 27.
أ . رشيدة أبوبكرـ المرجع السابق ـ ص 84.
المادة43 من القانون رقم: 07.18.
المادة 44 من القانون رقم: 07.18.
المادة 14 من القانون رقم: 07.18.
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.