دور الخبرة في إثبات المعاملات الإلكترونية والقواعد الفنية التي تحكمها في اكتشاف الدليل الرقمي
Mots-clés :
Preuve, expertise technique, spécialisation, crime informationnelRésumé
L'évolution technique des systèmes de traitement automatisés a entraîné un changement majeur dans les concepts de preuve en vigueur, ce qui a entraîné le rôle croissant des preuves scientifiques et la déclaration d'adhésion de l'expertise technique au monde de l'expertise judiciaire. Il est inconcevable que le juge refuse de recourir aux services d’un expert en informatique, questions techniques qui nécessitent une expertise particulière et dont le jugement est contraire à la logique scientifique et erroné si l’expertise technique dans ce domaine n’est pas fondée sur son principe. Il est le principe de spécialisation.
Téléchargements
Références
- عادل عزام سقف الحيط (2011)، جرائم الذم و القدح و التحقير المرتكبة عبر الوسائط الالكترونية دراسة قانونية مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ص273.
- ومن أهم التعريفات التي وردت بخصوص الخبرة القضائية أنها عبارة عن إجراءات من إجراءات التحقيق يعهد به القاضي إلى شخص مختص ينعت بالخبير وتتعلق بواقعة يستلزم بحثها أو تقديرها إبداء رأي يتعلق بها علما أو فنا لا يتوافر في الشخص العادي ليقدم له بيانا أو رأيا فنيا لا يستطيع المحقق الوصول إليه وحده.
- وضاح محمود الحمود ونشأت مفضي المجالي(2005)، جرائم الإنترنت،دار المنار للنشر والتوزيع، ص124.
- علي محمود علي حمودة، الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية في إطار نظرية الإثبات الجنائي، حول الجوانب القانونية و الأمنية للعمليات الالكترونية دبي 2003 منشور على موقع: com.arablawinfo.www بدون ترقيم.
- محمد حسام محمود لطفي(1987)، الحماية القانونية لبرامج الحاسب الإلكتروني، دار الثقافة للطباعة والنشر، ص85.
- فقد حدث أن طلبت إحدى دوائر الشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية من شركة تعرضت للقرصنة أن تتوقف عن تشغيل جهازها الآلي للتمكن من وضعة تحت المراقبة بهدف كشف مرتكب الجريمة فحدث نتيجة لذلك أن تسببت دوائر الشرطة بدون قصد في إتلاف ما كان قد تم من الملفات والبرامج، أنظر للتفصيل أكثر د.هشام رستم(1994)، الجوانب الإجرائية للجرائم المعلوماتية، ص29.
- عبد الفتاح بيومي حجازي(2002)، النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، الكتاب الأول نظام التجارة الإلكترونية وحمايتها مدنيا، دار الفكر الجامعي، ص 85.
- محمد أمين الرومي(2004)، التعاقد الإلكتروني عبر الأنترنيت، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الطبعة1، ص 25.
- عكاشة محي الدين(2001)، محاضرات في الملكية الأدبية والفنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 123.
- عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص 89.
- علي عبد القادر القهوجي(1999)، الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي، المكتبة القانونية، القاهرة، ص 109.
- يونس عرب، العقود الإلكترونية، أنظمة الدفع والسداد الإلكتروني، مقال منشور على www.arab-law.org
- هشام محمد فريد رستم(1994)، الجوانب الإجرائية للجرائم المعلوماتية، مكتبة الآلات الحديثة، الطبعة الأولى 1994.ص142-143.
- أمال قارة(2007)، الحماية الجزائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري ، دار هومة، الطبعة الثانية، ص 78.
- القاضي كمال العياري(2003)، التطور العلمي وقانون الإثبات، ورقة عمل مقدمة في الندوة العالمية حول الإثبات باستعمال وسائل المعلوماتية والتكنولوجية الحديثة، بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت، لبنان.
- نبيل صقر(2005)، موسوعة الفكر القانوني،جرائم الكمبيوتر و الأنترنت في التشريع الجزائري، دار الهلال للخدمات الإعلامية، طبعة1، ص 127.
- طارق إبراهيم الدسوقي عطية(2009)، النظام القانوني للحماية المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة للشرق، ص 75.
- وتوجد أكثر من طريقة يمكن من خلالها معرفة عنوان (IP) الخاص بجهاز الحاسوب منها على سبيل المثال ما يستخدم في حالة العمل على نظام تشغيل Windows حيث يتم كتابة WINPCFG في أمر التشغيل ليظهر مرجع حوار بين فيه (IP).
- Michel Vivant(1999), les contrats du commerce électronique, Litec librairie de le cour de cassation, Paris; p 59.
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.
