التطور التشريعي للاستثمار وأسباب عدم استقراره
Mots-clés :
Développement législatif, Investissement étranger, Secteur privé Développement, Stabilité juridiqueRésumé
Depuis l’indépendance, l’Etat algérien a publié de nombreuses lois relatives à l’investissement qui ont produit des méthodes contradictoires pour faire face au problème de l’investissement privé, ce qui se reflète dans la situation du développement national. Les taux de croissance économique et technologique restent modestes compte tenu du fait que les ressources du Trésor public sont largement liées aux recettes pétrolières, ce qui implique des réformes majeures. Cette recherche vise à introduire les différentes législations relatives à l’investissement, à en expliquer les implications économiques, à traiter le problème de l’instabilité juridique dans ce domaine et à présenter des propositions appropriées.
Téléchargements
Références
. Charvin Robert, (2002), l’investissement et le droit au
développement, Harmattan, paris p 19.
. عجة الجيلالي، (2006)، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر، ص 17.
. القانون رقم 63 ـ 277 الصادر في 26 جويلية 1963 المتعلق بالاستثمارات.
. رشيد زوايمية، (1980)، محاضرات في القانون الاقتصادي، جامعة تيزي وزو، ص8 .
. عليوش قربوع كمال، (1999)، قانون الاستثمارات في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 7.
. عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 33.
. الميثاق الوطني الصادر سنة 1986، ص 31 و 32.
. ـ القانون رقم 86 ـ 13 المؤرخ في 19 أوث 1986 المعدل و المتمم للقانون رقم 82 ـ 13 المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد و سيرها.
. عليوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص 10.
. عجة الجيلالي، مرجع سابق، ص 319.
. أنظر القانون رقم 88 ـ 01 المؤرخ في 12 جانفي 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
. القانون رقم 86 ـ 14 المؤرخ في 19 أوث 1986 المتعلق بالتنقيب و الاكتشاف و الاستغلال و نقل المحروقات بالأنابيب.
. سلطان عمار، (2012)، الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة، مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة قسنطينة، ص 64.
. القانون رقم 90 ـ 10 المؤرخ في 14 أكتوبر 1990 المتعلق بالنقد والقرض.
. المرسوم التشريعي رقم 93 ـ 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 المعدل و المتمم للأمر رقم 75 ـ 59 المتضمن القانون التجاري.
. المرسوم التشريعي رقم 93 ـ 09 المؤرخ في 25 أفريل 1993 المعدل و المتمم للأمر رقم 66 ـ 154 المتضمن قانون الإجراءات المدنية.
. داودي محمد، (2014)، السياسة المالية و أثرها على استقطاب الاستثمار الأجنبي حالة الجزائر، أطروحة، جامعة تلمسان، ص 164.
. المرسوم الرئاسي رقم 90 ـ 420 المؤرخ في 22 ديسمبر 1990 المتضمن المصادقة على اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي.
. الأمر رقم 95 ـ 04 المؤرخ في 21 يناير 1995 المتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات.
. عليوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص 16.
. المرسوم التنفيذي 94ـ320 المؤرخ في 10.17. 1994 يتعلق بالمناطق الحرة
. الأمر رقم 01 ـ 03 المؤرخ في 20 أوث 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار.
. عجة الجيلالي، مرجع سابق، ص 678.
. داودي محمد، مرجع سابق، ص 157 و ما يليها.
. المرسوم التنفيذي01 ـ 284 ل 24 9 2001 يخص صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها و سيرها.
. المرسوم التنفيذي رقم 01 ـ 281 المؤرخ في 24 سبتمبر 2001 المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار.
. الأمر رقم 06 ـ 08 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المعدل و المتمم للأمر رقم 01ـ 03 المتعلق بتطوير الاستثمار.
. المرسوم التنفيذي رقم 08 ـ 113 المؤرخ في 9 أفريل 2008 الذي يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات.
. الأمر رقم 09 ـ 01 المؤرخ في 22 07 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
. قانون المالية لسنة 2014 رقم 13 ـ 08 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013.
. قانون المالية لسنة 2015 رقم 16 ـ 09 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015.
. القانون رقم 16 ـ 09 المؤرخ في 3 أوث 2016 يتعلق بترقية الاستثمار.
. سلطان عمار، (2018)، الثنائية المجلسية للسلطة التشريعية في الجزائر، أطروحة، كلية الحقوق ،جامعة قسنطينة، ص 60.
. عميرش محمد شلغوم، (2009)، دور المناخ الاستثماري في جذب الاستثمارالأجنبي المباشر إلى الدول العربية الاقتصاد الجزائر نموذجا، مذكرة ماجستير، جامعة دمشق، ص 141.
. بعلوج بولعيد، (2004)، معوقات الاستثمار في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا عدد 4، ديوان المطبوعات الجامعية، ص 10.
. أنظر : Rapport Carnégie de l’année 2010, les défis de l’emploi au Maghreb, N° 23, novembre 2010, p 33.
. داودي محمد، مرجع سابق، ص 265.
. أنظر المادتين 22 و 35 من القانون رقم 16 ـ 09 المؤرخ في 3 أوث 2016 المتعلق بترقية الاستثمار.
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.
