آليات مكافحة الفساد في الدول المغاربية
الجزائر، تونس، المملكة المغربية
Mots-clés :
corruption, Maghreb, protection institutionnelle, mécanismes anti-corruptionRésumé
Il existe de nombreuses formes et schémas de corruption qui se sont largement répandus dans le monde, en particulier dans la région du Maghreb arabe, et dans ce contexte, de nombreuses questions se posent quant aux raisons de la propagation de ce phénomène dans les pays du Maghreb. Cette recherche a donc porté sur une évaluation du rôle des mécanismes de lutte contre la corruption dans les pays du Maghreb en Algérie, en Tunisie et au Royaume du Maroc.. Par conséquent, cette étude vise à faire la lumière sur la stratégie suivie par les pays du Maghreb pour lutter contre la corruption à la lumière des textes légaux et pour déterminer l'étendue de l'efficacité de ces moyens pour faire face ou combattre les délits de corruption en évaluant la politique pénale dans le domaine de la lutte contre la corruption et les perspectives de son activation.
Téléchargements
Références
أولا: الاتفاقيات والقوانين
الاتفاقيات
-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ــ بموجب قرارها 58/4 المؤرَّخ 31 أكتوبر 2003.
- النصوص القانونية
القانون رقم 16/01 المتضمن التعديل الدستوري للدستور الجزائري بتاريخ 6 مارس 2016، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 7 مارس 2016.
ظهير شريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 شعبان 1432 ه/ الموافق ب بتاريخ 29 يوليو 2011. المتضمن دستور المملكة المغربية.
الدستور التونسي تمت المصادقة عليه واعتماده رسميا في 27 يناير/كانون الثاني 2014.
القانون رقم06-01 المؤرخ في 21 محرم عام1427 الموافق 20فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر العدد: 14، بتاريخ 08/03/2006.
الأمر رقم10-05 المؤرخ في 26/08/2010 المعدل والمتمم للقانون رقم06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر العدد50 بتاريخ 01/09/2010.
الأمر رقم66/155 المؤرخ في 08/06/1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.
المرسوم الرئاسي رقم06-413 المتعلق المتضمن تشكيلة وتنظيم وكيفيات تسيير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المؤرخ في أول ذي الحجة عــام1427ه/الموافق 22 نوفمبر2006م،ج ر العدد 74بتاريخ 22/11/2006.
مرسوم رئاسي رقم 426/11مؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر2011، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، ج ر العدد 68 بتاريخ 14/11/2011، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم14-209 المؤرخ في23/07/2014،ج ر العدد 46 بتاريخ31/07/2014.
المرسوم الرئاسي رقم12-64 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام1433ه/الموافق 7 فبراير سنة 2012،ج ر، العدد 08 بتاريخ: 15/02/2012.
القـرار الوزاري المشترك المـؤرخ في 21 مارس سنة 2013،ج ر العدد 31، بتاريخ:16/06/2013.
القانون عدد16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفيري2008، يتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد16، بتاريخ 29 فيفري 2008.
الأمر عدد 763 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد26، بتاريخ 28 مارس 2008.
المرسوم عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 13 المؤرخ في: 01 مارس2011.
المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر2010 إلى حين زوالها، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 13 المؤرخ في01 مارس2011.
مرسوم إطاري عدد 120 لسنة2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011، يتعلق بمكافحة الفساد ولاسيما الباب الثاني بعنوان: في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 88، بتاريخ 18نوفمبر2011.
ظهير شريف رقم1.15.65 صادر في 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015) بتنفيذ القانون رقم113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمملكة المغربية، ج ر العدد 6374بتاريخ 15 رمضان1436 (2 يوليو 2015).
مرسوم رقم 2.05.1228 صادر في 23 من صفر1428 (13 مارس 2007) بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بالمملكة المغربية، ج ر العدد 5513 بتاريخ 13 ربي الأول 1428 (2 ابريل2007).
المرسوم رقم 2.17.582 صادر في 25 من محرم 1439 (16 أكتوبر 2017)، يشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالمملكة المغربية، ج ر العدد 6619 بتاريخ 17 صفر 1439 (6 نوفمبر 2017).
ثانيا: المقالات
عبد القادر الطرابلسي، التنمية في تونس بين تأثيرات الفساد وتحديات مكافحته، مقال منشور بمجلة منبر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، العدد07 - جوان 2015.
وهيبة هاشمي، خلية معالجة الاستعلام المالي، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي تمنراست، المجلد 2 العدد 2، يونيو 2013.
-أحمد سويقات، مجلس المحاسبة كآلية أساسية دستورية للرقابة المالية في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، المجلد 7، العدد 3، 2016.
Mainou Djillali, Rule of Law and Anti-Corruption Center Journal, Vol(2). 2019, Art. 11, 2019.
ثالثا: المؤتمرات والندوات
خالد الماجري، مكافحة الفساد من خلال تجربة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، المؤتمر الرابع لجمعية الدراسات السياسية، الإسلاميون والسعي الديمقراطي نحو السلطة، سلسلة: مؤتمرات الجمعية التونسية للدراسات السياسية، تونس 2012.
خامسا:المواقع الالكترونية
أحمد صواب وآخرون، دراسة حول الخيار التونسي في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في ظل القانون المقارن، دراسة نظام النزاهة الوطني تونس 2015، منظمة "أنا يقظ"، منظمة الشفافية الدولية، منشورة على الموقع الالكتروني التالي:
WWW.IWATCH.TN
دراسة منشورة في الموقع الالكتروني لتونس الاجتماعية، منشورة على الموقع الالكتروني التالي:
(SOLIDAR)WWW.SOLIDAR-TUNISIE.ORG
مكافحة الفساد في المغرب العربي الكبير.. إلى أين؟ تم نشره يوم 02 أبريل, 2010 11:00 ص 02 أبريل 2010 - آخر تحديث - 11:00 منشور على الموقع التالي:
الهوامش:
. القانون رقم 16/01 المتضمن التعديل الدستوري للدستور الجزائري بتاريخ 6 مارس 2016، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 7 مارس 2016.
. القانون رقم 06-01، المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر عدد (14)، بتاريخ 08 مارس 2006، معدل ومتمم بأمر رقم 10-05، المؤرخ في 26 أوت سنة 2010، ج ر عدد (50)، بتاريخ 1 سبتمبر 2010، معدل ومتمم بقانون رقم 11-15، المؤرخ في 02 أوت 2011، ج ر عدد (44)، بتاريخ 10 أوت 2011.
. المادة17 من القانون رقم06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته:" تنشأ هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته، قصد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد".
. المادة18 من القانون رقم06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته:"الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية...".
. المرسوم الرئاسي رقم06-413 المؤرخ في أول ذي الحجة عــام1427ه/الموافق 22 نوفمبر2006م،ج ر العدد 74 بتاريخ 22/11/2006.
. المرسوم الرئاسي رقم12-64 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام1433 الموافق 7فبراير سنة2012،المعدل للمرسوم الرئاسي رقم06-413، ج ر، العدد 08 بتاريخ: 15/02/2012.
. القـرار الوزاري المشترك المـؤرخ في 21 مارس سنة 2013،ج ر العدد 31، بتاريخ:16/06/2013.
. المادة:19 من القانون رقم06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
. المادة20 من القانون رقم06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
. loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Le 15 novembre 2016, le Conseil a été saisi d’un recours présenté par le président du Sénat et d’un recours présenté par au moins soixante sénateurs. Le texte définitif du projet de loi avait été adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016.Après désaccord de la Commission mixte paritaire, le projet de loi avait été adopté, avec modifications, en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016 et en nouvelle lecture par le Sénat le 3 novembre 2016.Présenté au Conseil des ministres du 30 mars 2016 par M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics, M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la justice, M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, et M. Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, il avait été adopté en première lecture avec modifications par l’Assemblée nationale le 14 juin 2016 et en première lecture avec modifications par le Sénat le 8 juillet 2016.( vie-publique.fr est un site réalisé par la Direction de l'Information Légale et Administrative).
. Conseil constitutionnel Décision n° 92-316
DC du 20 janvier 1993Décision n° 92-316 DC
Saisine par 60 députés, Saisine par 60 sénateurs ,Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 décembre 1992, par MM Bernard Pons, …et les autres., sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques....
Décide :
Article premier:Ne sont pas conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques :
Voir (Journal officiel du 22 janvier 1993, page 1118,Recueil, p. 14 ;ECLI:FR:CC:1993:92.316.DC) (ces informations prises du site du conseil constitutionnel français).
. المادة22 من القانون رقم06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته:" عندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي تحول الملف إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء".
. الأمر رقم10-05 المؤرخ في 26/08/2010 المعدل والمتمم للقانون رقم06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر العدد50 بتاريخ 01/09/2010.
. المادة40 مكرر من الأمر رقم 06-22، المؤرخ في 20 ديسمبر2006 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري: تطبق قواعد هذا القانون المتعلقة بالدعوى العمومية والتحقيق والمحاكمة أمام الجهات القضائية التي تم توسيع اختصاصها المحلي طبقا للمواد37و 40 و329من هذا القانون مع مراعاة أحكام المــواد من 40مكرر1 الى40 مكرر5 أدناه.
. الأمر رقم 06-22، المؤرخ في 20 ديسمبر2006 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.
. راجع المواد من 10 إلى 18 من المرسوم الرئاسي رقم 426/11 المعدل والمتمم، المرجع السابق.
. Mainou Djillali, Rule of Law and Anti-Corruption Center Journal, Vol. 2019(2), Art. 11, 2019, Page 4.
. لمزيد بشأن هذه الهيئة انظر: وهيبة هاشمي، خلية معالجة الاستعلام المالي، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي تمنراست، المجلد 2 العدد 2، يونيو 2013، ص 160-185.
. أحمد سويقات، مجلس المحاسبة كآلية أساسية دستورية للرقابة المالية في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، المجلد 7 العدد3، 2016، ص 165، 186.
. Mainou Djillali, op-cit, P 4.
. Ibid, p 5.
. مكافحة الفساد في المغرب العربي الكبير.. إلى أين؟ تم نشره يوم 02 أبريل, 2010 11:00، 2 أبريل 2010 - آخر تحديث - 11:00 منشور على الموقع التالي:
. مكافحة الفساد في المغرب العربي الكبير.. إلى أين؟ تم نشره يوم 02 أبريل, 2010 11:00 ص 02 أبريل 2010 - آخر تحديث - 11:00 منشور على الموقع التالي:
. القانون عدد16 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفيري2008، يتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد16، بتاريخ 29 فيفري 2008، ص844.
. الأمر عدد 763 لسنة 2008 مؤرخ في 24 مارس 2008 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد26،
بتاريخ 28 مارس 2008، ص1175.
. عبد القادر الطرابلسي، التنمية في تونس بين تأثيرات الفساد وتحديات مكافحته، مقال منشور بمجلة منبر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، العدد07 - جوان 2015، ص08.
. الفصل 10 من الدستور التونسي تمت المصادقة عليه واعتماده رسميا في 27 يناير/كانون الثاني 2014:" تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي...و تعمل على منع الفساد". كما نص كذلك في الفصل 15:" الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة".
. المرسوم عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 13 المؤرخ في01 مارس2011، ص201.
. خالد الماجري، مكافحة الفساد من خلال تجربة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، المؤتمر الرابع لجمعية الدراسات السياسية، الاسلاميون والسعي الديمقراطي نحو السلطة، سلسلة :مؤتمرات الجمعية التونسية للدراسات السياسية، تونس 2012، ص 155-174.
. المرسوم عدد 8 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر2010 إلى حين زوالها، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 13 المؤرخ في01 مارس2011، ص203.
. راجع أحمد صواب وآخرون، دراسة حول الخيار التونسي في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في ظل القانون المقارن، دراسة منشورة في الموقع الالكتروني لتونس الاجتماعية. (SOLIDAR)WWW.SOLIDAR-TUNISIE.ORG، ص2.
. مرسوم إطاري عدد 120 لسنة2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011، يتعلق بمكافحة الفساد ولاسيما الباب الثاني بعنوان: في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 88، بتاريخ 18 نوفمبر2011، ص2747.
. راجع/ دراسة نظام النزاهة الوطني تونس2015،منظمة "أنا يقظ"، منظمة الشفافية الدولية، ص 151. WWW.IWATCH.TN)).
. الفصل 18 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المرجع السابق، ص2748.
. الفصل 19 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المرجع السابق، ص2748.
. الفصل 20 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المرجع السابق، ص2748.
. الفصل 22 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المرجع السابق، ص2749.
. الفصل 26 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المرجع السابق، ص2749.
. الفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المرجع السابق، ص2747.
. مرسوم رقم 2.05.1228 صادر في 23 من صفر1428 (13 مارس 2007) بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ج ر العدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الاول 1428 (2 ابريل2007)، ص1120.
. انظر المادة 5 وما يليها من المرسوم رقم 2.05.1228، المرجع السابق، ص1121-1122.
. راجع المادتين 8 و9 من المرسوم رقم 2.05.1228، المرجع السابق، ص1121-1122.
. راجع المادة 10 من المرسوم رقم2.05.1228، المرجع السابق، ص1121-1122.
. راجع المادة الثانية المرسوم رقم2.05.1228، المرجع السابق، ص1121-1122.
. ظهير شريف رقم1.15.65 صادر في 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015) بتنفيذ القانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،
ج ر العدد 6374 بتاريخ 15 رمضان 1436 (2 يوليو 2015).
. ظهير شريف رقم1.15.65 صادر في 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015) بتنفيذ القانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،
ج ر العدد 6374 بتاريخ 15 رمضان 1436(2 يوليو 2015)، المرجع السابق، ص6075.
. راجع المواد من 7 إلى 10 من القانون رقم113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المنفذ بالظهير الشريف، المرجع السابق، ص6076-6077.
. راجع المواد من 14 إلى 16 من القانون رقم113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المنفذ بالظهير الشريف، المرجع السابق، ص6078.
. راجع المادتين 17 و18 من القانون رقم113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المنفذ بالظهير الشريف، المرجع السابق، ص6078.
. راجع المادة 3 من الباب الثاني للقانون رقم113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المنفذ بالظهير الشريف، المرجع السابق، ص6075-6076.
. راجع المواد من 29 إلى 33 من القانون رقم113.12 المؤرخ في00 جانفي0000 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المنفذ بالظهير الشريف، المرجع السابق، ص 6080-6081.
. المرسوم رقم 2.17.582 صادر في 25 من محرم 1439 (16 أكتوبر 2017)، يشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ج ر العدد 6619 بتاريخ 17 صفر 1439 (6 نوفمبر 2017).
. يعين ممثلو المنظمة المهنية وجمعيتي المجتمع المدني المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
. راجع المادة 2 من المرسوم رقم 2.17.582، المرجع السابق، ص6491.
. راجع المادة 7 من المرسوم رقم 2.17.582، المرجع السابق، ص6492.
. مكافحة الفساد في المغرب العربي الكبير.. إلى أين؟ تم نشره يوم 02 أبريل, 2010 11:00 ص 02 أبريل 2010 - آخر تحديث - 11:00 منشور على الموقع التالي:
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.
