اليقظة الدوائية ودورها في حماية مستهلك الأدوية
Mots-clés :
Médecines, Produits pharmaceutiques, Consommateur, Alerte pharmaceutique, ProtectionRésumé
Les médicaments sont des produits indispensables, élémentaires, pour la préservation sanitaire de l’homme. Or, certains médicaments sont dangereux, la moindre erreur dans sa production, entraine des inconvénients désastreux. Sa nocivité s’accroit, car quelques effets secondaires n’apparaissent qu’après une longue durée, ce qui pousse les autorités spécialisées internationales, y compris l’Algérie, à décréter des lois et des législations organisant et contrôlant sa production, sa commercialisation. Ainsi, le législateur algérien a créé une organisation de vigilance médicamenteuse par la loi 11-18, chargeant l’Agence nationale des médicaments de coordonner avec les autres établissements actifs dans le secteur ; le centre national de vigilance, des médicaments, du matériel médical, décrété : 192-98, où déborde notre problématique : autour de l’ampleur de l’efficacité de cette organisation de vigilance médicamenteuse ? Le premier axe de cette problématique serait consacré à l’essence des produits pharmaceutiques, tandis que le deuxième concerne le rôle de la vigilance médicamenteuse avant ou après leurs inscriptions.
Téléchargements
Références
نبيلة سعيد رزاقي (2018)، الجريمة الصيدلانية-دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 2018، ص11.
المر سهام (2017)، المسؤولية المدنية لمنتجي المواد الصيدلانية وبائعيها، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، 2017، ص21.
مروى طلال درغام (2018)، المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء عن العيوب الخفية والمستحضرات الصيدلانية، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 2018، ص09.
محمد محمد القطب (2014)، المسؤولية الناشئة عن أضرار الدواء، مشكلاتها وخصوصية أحكامها، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2014، ص11.
المادة 229 من القانون 11-18 المؤرخ في 2 يوليو 2018 يتعلق بالصحة، ج ر ع46، الصادرة في 29 يوليو 2018. التي تنص "تضمن المؤسسات المختصة في هذا المجال اليقظة الصيدلانية واليقظة بخصوص العتاد والسموم بشأن المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، وتقدم هذه المؤسسات مساعداتها للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. يحدد إنشاء هذه المؤسسات وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".
رشاد محمد الساعد-محمود جاسم الصميدعي (2002)، التسويق الدوائي مدخل إستراتيجي، دار المناهج والتوزيع، عمان، الأردن، 2002، ص901.
المادة 207 من القانون 11-18، مرجع سابق، أنظر المادة 03 من القانون.
محمد حامد رؤوف (2001)، ثورة الدواء والمستقبل والتحديات، دار المعارف، القاهرة، 2001، ص22.
محمد حامد الشابوري (2008)، مخاطر سوء إستخدام الدواء، الجامعة في خدمة المجتمع والبيئة، العدد الثاني، قطاع خدمة الشؤون المجتمع والبيئة، سبتمبر 2008، ص05.
الشرقاوي، الهدف والغاية رؤية من منظور تاريخ العالم الإقتصادي، دار الفكر الجامعي، د س ن، الإسكندرية، ص59.
مقال منشور على موقع http/www.Fda.gov/de fault.htm
الصيدلانية رولا محمد جميل قاسم وآخرون (2006)، علم الصيدلانيات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،2006، ص06.
المادة 208 من القانون 11-18، مرجع سابق.
المادة 210 من القانون 11-18، مرجع سابق.
نجوى الحدي (2007)، سياسة الأدوية في الجزائر دراسة إقتصادية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، سبتمبر 2007، ص138.
المادة 210 من القانون 11-18، مرجع سابق.
المرسوم التنفيدي 92-284 مؤرخ في 6 يوليو 1992 يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، ج ر ع 53 الصادرة في 12 يوليو 1992.
المر سهام، المسؤولية المدنية لمنتجي المواد الصيدلانية وبائعيها-دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص14.
بن سويسي خيرة (2013)، العمل الصيدلاني، مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد الأول، 2013، ص175.
المادة 210 من القانون 18-11، مرجع سابق.
محاضرات الأستاذ موسى عبد الوهاب لطلبة مدرسة دكتوراه، جامعة جيلاني اليابس، سيدي بلعباس، بتاريخ 05-01-2010.
المادة 210 فقرة 06 القانون 18-11، مرجع سابق.
المادة 215 من القانون 18-11، والتي تنص على أنّ دستور الأدوية هو السجل الذي يضم الخصائص المطبقة على الأدوية ومكوناتها وعلى بعض المستلزمات الطبية وكذا مناهج التعرف عليها وتجربتها وتحليلها بغرض ضمان مراقبتها وتقييم نوعيتها-يتمم دستور الأدوية بالسجل الوطني للأدوية.
المادة 209 من القانون 18-11، مرجع سابق.
أكرم الهلالي، ساندونيك الدم، دعوة للتبرع بالدم، دار العلوم للطباعة والنشر، الدوحة، 2002، ص05. مشار إليه في محمد جلال حسن الأنوشي، المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم-دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2007، ص10-20.
https:doc.com/ce7R#
د محمد أحمد الشفاع، ثامر محمد الشمري، أهمية رصد الآثار الضارة للأدوية والإبلاغ عنها، رسالتنا إلى الأطباء والصيادلة وطاقم التمريض ودورهم في التنقيط الدوائي، 2015، د س ن، د ب ن، ص06.
د محمد أحمد الشفاع، قامر محمد الشمري، مرجع سابق، ص11.
المادة 02 من تعليمات أسس اليقظة الدوائية لسنة 2016 صادرة عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للغداء والدواء، رقم 40 تاريخ 2016.07.31 ح ر 5384، منشور على الموقع.
د محمد أحمد الشفاع، مرجع سابق، ص14.
منطلقات سياسية لمنظمة الصحة، مقال منشور على الموقع.
د محمد أحمد الشفاع، المرجع نفسه، ص15.
المرسوم التنفيذي 98-192 المؤرخ في 03 يونيو 1998 يتضمن إحداث مركز وطني لليقظة بخصوص الدواء والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره، ج ر عدد 39، الصادرة في 07 يوليو 1998.
محمد جمعي(2016)، سياسة إنتاج الأدوية في الجزائر، دراسة عينية من الإستثمارات في مجال صناعة الأدوية، ط1، دار الخلدونية، 2016، ص173.
المرسوم التنفيذي 92-285 المؤرخ في 06 يوليو 1992 يتعلق برخص إستغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلانية وتوزيعها، ج ر، ح ر ع، 53 الصادرة في 12 يوليو 1992.
المرسوم 93-114 المؤرخ في 12 ماي 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 06 يوليو 1992 والمتعلق برخص إستغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلانية وتوزيعها.
أنفال عصام علي (2016)، التنظيم القانوني لمهنة الصيدلة والرقابة على ممارستها في العراق والنظم المقارنة فرنسا-المملكة المتحدة-مصر-الأردن-لبنان، منشورات زين الحقوقية، ط1، 2016، ص220.
ناصر فتيحة(2005) ، القواعد الوقائية لتحقيق أمن المنتجات الصيدلانية، م ع إ، جامعة جيلاني اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، عدد خاص، 2005، ص137.
إيمال كلتوم، الحماية القانونية لمستهلكي الدواء، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الخاص، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 2014-2015، ص80.
المادة 230 من القانون 18-11، مرجع سابق.
المادة 09 من المرسوم التنفيذي 92-284، مرجع سابق.
المادة 10 من المرسوم التنفيذي 92-284، مرجع سابق.
المادة 11 من المرسوم التنفيذي 92-284، مرجع سابق.
المادة 12 من المرسوم التنفيذي 92-284، مرجع سابق.
المادة 13 من المرسوم التنفيذي 15-309، المؤرخ في 06 ديسمبر 2015 يتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، ج ر ع 67، الصادرة في 20 ديسمبر 2015.
أنظر المادة 04 من المرسوم 15-309، المرجع نفسه.
المادة 21 من المرسوم التنفيذي 15-309، مرجع سابق.
المادة 225 من قانون 18-11، مرجع سابق.
المادة 03 من المرسوم التنفيذي 15-309، المرجع نفسه.
المادة 02 من المرسوم التنفيذي 19-190، المؤرخ في 03 يوليو 2019، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، ج ر ع 43 الصادرة في 03 يوليو 2019.
المادة 02 من المرسوم التنفيذي 15-308، المؤرخ في 06 ديسمبر 2015 يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها، ج ر ع 67 الصادرة في 20 ديسمبر 2015.
Art-R, 5121-97. C S P Modifié par Décret n° 2012-597 du 27 Avril 2012 -art 4.
Décret n° 93-295 du 08 Mars 1993, Relatif à l’agence du médicament, crée par l’art.L567-1 du code de la santé public.
Agence Française de sécurité des produits de santé « AFSSAPS ».
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé « ANSMPS ».
Décret n° 2012 -597.du 27 Avril 2012, relatif à l’agence nationale de sécurité du médicament et produits de santé « J O R F » n°102.
Art R-533-1 C S P modifié par décret n°2013-615 du 11 Juillet 2003. WWW. le gi France. gov Fr.
Art R-5322-14 C S P modifié par décret n°2015-1515 du 20 Novembre 2015. Art 02 relatif au conseil d’administration et conseil scientifique de sécurité du médicament et des produits de santé.
Art R-5322-17 C S P modifié par décret n°2012-597 du 27 Avril 2012 art 02. A NSM.santé.fr.
صفاء شكور عباس (2013)، تعدد المسؤولين عن الدواء المعيب-دراسة تحليلية في القانون المدني، المؤسسة الحديثة للكتاب، ط1، لبنان، 2013، ص87.
أحمد السعيد الزرقد (2007)، الروشتة (التذكرة) الطبية بين المفهوم القانوني والمسؤولية المدنية للصيدلي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2007، ص34.
المادة 222 من القانون 18-11، مرجع سابق.
شحاتة غريب الشلقامي (2008)، خصوصية المسؤولية المدنية في مجال الدواء (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2008، ص2.
رجب حليم كمال السيد (2019)، القيود الواردة على العمل الصيدلاني-دراسة فقهية مقارنة بالقانون الوضعي، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2019، ص315.
محمد بودالي (2008)، حماية المستهلك في القانون المقارن-دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 2008، ص410.
المادة 229 من القانون 18-11، مرجع سابق.
المرسوم التنفيذي 98-192، المرجع السابق.
المادة 03 من المرسوم 98-192، المرجع نفسه.
المادة 04 من المرسوم 98-192، مرجع سابق.
المادة 04 من المرسوم 98-192، المرجع نفسه.
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.
