تشكيلة أعضاء الأجهزة الإدارية في الشركة المختلطة الاقتصاد المحلية
Mots-clés :
Société d’Économie Mixte Locale, Collectivité Territoriale, Sociétés Par Actions, Membre du Conseil d’AdministrationRésumé
Les sociétés d'économie mixte locales sont considérées en tant que contrats de partenariat conclus entre un partenaire du secteur public et un autre du secteur privé, afin de réaliser un intérêt général public des habitants d'un territoire spécifique dans de nombreux domaines de la vie, tels que le logement, les transports, la formation, la santé, … etc. La majorité de son capital est détenue par une ou plusieurs collectivités territoriales, qui devront obligatoirement être membres de leur conseil d'administration.
Bien qu'elle prenne la forme de la société par actions prévues par le droit commercial, elle n'est pas soumise aux mêmes dispositions fondatrices, mais en contrepartie elle peut suivre les formes de gestion disponibles, c'est-à-dire plus d'un modèle, et les effets juridiques qui en découlent, notamment l'adhésion au conseil qui diffère du modèle à l’autre.
Téléchargements
Références
(1)- قانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 أوت 1982 يتعلق بتأسيس الشركات مـختلطة الاقتصاد وسيرها، جريدة رسمية عدد 35 الصادر في 31 أوت 1982، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86-13 المؤرخ في 19 أوت 1986 جريدة رسمية عدد 35 الصادر في 27 أوت 1986.
(2)- La République Française, Loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, Journal Officiel du 24 février 1996.
(3)- ALLOU Raymond, la pratique des sociétés d’économie mixte, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, Paris – 1976, p 02.
4- أمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون التجاري، جريدة رسمية عدد 101 الصادر في 19 ديسمبر 1976، المعدل والمتمم.
(5)- صبرينة عصام، تسيير المرفق العام في القانون الجزائري، مجلة أبحاث قانونية وسياسية - جامعة الصديق بن يحيى جيجل، العدد الخامس - ديسمبر 2017، ص.ص 289-303، ص 290.
(6)- المادة الأولى/02 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 يتعلق بالبلدية، جريدة رسمية عدد 37 الصادر في 03 جويلية 2011، وأيضا المادة الأولى/02 من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 يتعلق بالولاية، جريدة رسمية عدد 12 الصادر في 29 فيفري 2012.
(7)- La République Française, Loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales, Journal Officiel du 3 janvier 2002, page 121.
(8)- MOURAREAU Florence, Le guide des sociétés d’économie mixte locales, édition La documentation française, Paris, 2007, p 44-45.
(9)- MOURAREAU Florence, op. cit, p 63.
(10)- تصريح السيد غاستون ديفير (Gaston Defferre) وزير الدولة بمجلس الشيوخ الفرنسي في جلسة يوم 28 سبتمبر 1982 عند تقديم مشروع القانون المتعلق بالشركات المختلطة الاقتصاد المحلية الفرنسي.
(11)- La République Française, Circulaire du 16 juillet 1985 relative aux conditions de constitution, de fonctionnement et de contrôle des sociétés d'économie mixte locales.
(12)- ALBOUY Christophe, les sociétés d’économie mixte locales, édition MASSON Paris, 1988, page 18.
(13)- BELLOULA Tayeb, droit des sociétés, deuxième édition, BERTI édition, Alger, 2009, p 157.
(14)- CHRISTOPHE Jean-Claude, Les sociétés d’économie mixte locales création et fonctionnement, Territorial éditions, Voiron – France, 2010, p 33.
(15)- BELLOULA Tayeb, op. cit, p 157.
(16)- المادتين 643 و 644 من القانون التجاري الجزائري.
(17)- تنص المادة 661 على : « لا يمكن أيّ عضو من مجلس المراقبة الانتماء إلى مجلس المديرين ».
(18)- نصت المادة L. 225-74 من القانون التجاري الفرنسي أنه يُمنَع على كل عضو في مجلس المراقبة أن يكون عضوا في مجلس المديرين.
- MOURAREAU Florence, op. cit, p 63.
(19)- ALBOUY Christophe, op. cit, p 18.
(20)- MICHEL Jean-Claude, les sociétés d’économie mixte locales, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1990, p 34.
(21)- ALBOUY Christophe, op. cit, p 18.
(22)- MICHEL Jean-Claude, op. cit, p 34.
(23)- تنص المادة 27 من القانون 82-13 على : « ... يتألف مجلس إدارة الشركة المختلطة الاقتصاد من ... ».
(24)- MICHEL Jean-Claude, op. cit, p 34.
(25)- تنص المادة 610 من القانون التجاري الجزائري على : « يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل إلى اثني عشر عضوا على الأكثر ».
(26)- تنص المادة 27 من القانون 82-13 على : « ... يتألف مجلس إدارة الشركة المختلطة الاقتصاد من خمسة أعضاء على الأقل ... ».
(27)- Haut Commissariat de la République en Polynésie Française (Bureau Juridique des Communes), Guide des sociétés d’économie mixte communales, p 13.
(28)- MICHEL Jean-Claude, op. cit, p 62.
(29)- تم إنشاء الشركات المختلطة الاقتصاد المحلية بنيّة ضمان الهيمنة من طرف الجماعات المحلية، في مجملها، على هذه الشركات.
(30)- CHRISTOPHE Jean-Claude, op. cit, p 33.
(31)- HCRPF (Bureau Juridique des Communes), op. cit, page 13.
(32)- MICHEL Jean-Claude, op. cit, p.
(33)- مساهم يحوز 04/12 من رأس المال يستفيد من أربعة مقاعد، ومساهم يحوز 05/12 يستفيد من خمسة مقاعد ... الخ.
(34)- MICHEL Jean-Claude, op. cit, p 64-65.
(35)- MICHEL Jean-Claude, op. cit, p 66.
(36)- MICHEL Jean-Claude, op. cit, p 63.
(37)- السيد ميزونا لويس (MAISONNAT Louis) نائب بالبرلمان الفرنسي منذ 1973 إلى غاية 1986.
(38)- هي مجموعة من أربعة قوانين تعدّل قانون العمل في فرنسا بشكل كبير، صدرت عام 1982 من قِبَل حكومة Mauroy II خلال عهدة الرئيس فرانسوا ميتيران الأولى.
- موسوعة ويكيبيديا، أنظر الرابط التالي :
https://fr.wikipedia.org/wiki/ Lois_Auroux
(تم الاطلاع عليه يوم 04 ديسمبر 2019 على الساعة 14.00)
(39)- MICHEL Jean-Claude, op. cit, p 62-63.
(40)- CHRISTOPHE Jean-Claude, op. cit, p 33.
(41)- المنشور الفرنسي المتعلق بتأسيس وسير ومراقبة الشركات المختلطة الاقتصاد المحلية.
(42)- MICHEL Jean-Claude, op. cit, p 66.
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.
