الاتفاقات المقيدة للمنافسة بين الحظر والتبرير
Mots-clés :
concurrence, Accord interdit, Monopole, PratiquesRésumé
La libre concurrence signifie le libre des négociants et des producteurs, personnes physiques ou morales, d’entrer sur le marché commercial et de s’engager dans divers processus commerciaux, et le libre des clients de commander des biens et des services lorsque les meilleurs prix et spécifications sont disponibles.
Toutefois, l’instauration d’une libre de concurrence incontrôlée peut conduire à un monopole, ce qui constitue la pratique restrictive la plus grave de la libre de concurrence, et c’est la raison principale de l’intervention du législateur en établissant des lois et des règlements régissant la concurrence, en assurant sa protection et en empêchant le monopole.
Les accords prohibés font partie des pratiques restrictives de la concurrence, et l’interdiction de tels accords par le législateur signifie que toutes les formes de L’alliance institutionnelle et la collusion sont interdites parce que ces actes affectent les conditions les plus importantes à remplir dans les entreprises, à savoir l’autonomie de décision, bien que l’accord lui-même ne soit interdit que s’il est préjudiciable à la concurrence.
Téléchargements
Références
"... sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à:
- limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises,
- à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse,
- à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou les progrès techniques,
- à repartir le marché ou les sources d'approvisionnement.
- ياسر الحديدي، عقد الفرنشايز التجاري في ضوء تشريعات المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية ( دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، د ط، القاهرة، 2012، ص 216.
- Paul Didier et Philippe Didier : Droit commercial, tom 1 introduction général, l’entreprise commercial, paris 2005, p 571.
- محند الشريف تواتي، قمع الاتفاقيات في قانون المنافسة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 2007، ص 17.
- معين فندي الشناق، الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة والاتفاقيات الدولية، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، 2010، ص 141.
- القانون رقم 04/02 المؤرخ في 23 يوليو 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر عدد 4 الصادرة في 27/06/2004 المعدل والمتمم.
- سيلية حماش، خيرة ساوس، الضوابط القانونية للمنافسة في التشريع الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، العدد 15، كلية الحقوق، جامعة طاهري محمد، بشار، 2016، ص 416.
- أحمد عبد الرحمان الملحم، التقييد الأفقي للمنافسة مع التركيز على اتفاق تحديد الأسعار، مجلة الحقوق، العدد 04، الكويت، 1955، ص 69.
- لينا حسن ذكي، قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار (دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والأوروبي)، ، المكتبة العالمية، مصر، د. ط، 2005، ص 75.
- لينا حسن ذكي، المرجع السابق، ص 75.
- سمير خمايلية، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2013، ص 44.
- غنية باطلي، نطاق تطبيق قانون المنافسة في الجزائر، مجلة المفكر، العدد 12، كلية الحقوق، جامعة فرحات عباس، سطيف، ص 340.
- تنص على ذلك المادة 333 وما بعدها من القانون المدني الجزائري.
- معين فندي الشناق: المرجع السابق، ص168.
- أمل محمد شلبي، الحد من آليات الاحتكار " منع الإغراق والاحتكار من الوجهة القانونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، د. ط، 2006، ص ص 171- 172.
- أمل محمد شلبي، المرجع نفسه، ص 172.
- أمل محمد شلبي، الحد من آليات الاحتكار " منع الإغراق والاحتكار من الوجهة القانونية ،المرجع السابق، ص 173.
- محمد الشريف التواتي، المرجع السابق، ص 45.
- محمد الشريف التواتي، المرجع السابق، ص 45.
- معين فندي الشناق، المرجع السابق، ص 160.
- بدرة لعور، آلية مكافحة جرام الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2013/2014، ص 44.
- بدرة لعور، المرجع نفسه، ص ص 44-45.
- لينا حسن ذكي، المرجع السابق، ص 128.
- ويزة لحراري، حماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2012، ص 63.
- معين فندي الشناق، المرجع السابق، ص 53.
- أمل محمد شلبي، التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار، دراسة مقارنةالمكتب الجامعي الحديث، مصر، د.ط، 2008، ص 148.
- أمل محمد شلبي، التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار ، المرجع نفسه، ص ص 151-152.
- أمل محمد شلبي، التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار، المرجع السابق، ص 150.
- معين فندي الشناق، المرجع السابق، ص 111.
- لينا حسن ذكي، المرجع السابق، ص 100.
- لينا حسن ذكي، المرجع نفسه، ص 101.
- Rapport du Conseil de la Concurrence pour l’année 2003, Disponible sur le sit internet : www.autoritédeconcurence.fr
( )-بوسعيد ماجدة: الاتفاقات المحظورة المقيدة لمبدأ حرية المنافسة، مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية، العدد 3 جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، سبتمبر 2018، ص 98.
( )-زقاري آمال: حماية المستهلك في ظل حرية المنافسة: أطروحة ليل شهادة دكتوراه علوم، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر1، بن يسف بن خدة، 2017/2018، ص 148.
( )- لينا حسن زكي: مرجع سابق، ص 131.
( )-بوسعيد ماجدة: مرجع سابق، ص 91.
- جلال مسعد زوجة محتوت: مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 2012، ص 42.
( )-الجريدة الرسمية عدد 77 مؤرخة في 15 ديسمبر 2001.
( )- اقلولي ولد رباح صافية، مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون الجزائري، مجلة المدرسة الوظيفية للإدارة، العدد 36، 2008، ص 10.
( )-تنص المادة 9 من الأمر 03-03 على: «... يرخص الاتفاقات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها.... وإن جعل عبء الإثبات على عاتق المؤسسات يمكن تبريره بالبحث عن الجدية لإقرار حالات الترخيص وبالتالي لا يسمح اللجوء إلى المجلس للاستفادة من هذا الإجراء إلا من يملك معطيات واقعية حقيقة وبالقدر الكافي عن مساهمة اتفاقه المحظور في التقدم الاقتصادية، وللتخفيف أيضا عن مجلس المنافسة من عدد القضايا لكي يؤدي مهامه في أحسن الظروف».
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
© Revue des Sciences Humaines 2023
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International.
