سلطة محكمة الجنايات الابتدائية في تقدير وقائع الدعوى الجزائية
Mots-clés :
appréciation des faits, qualification des faits, modification de la description juridique, amendement des charges, correction de l’erreur matérielleRésumé
Le tribunal criminel de première instance, dans l’exercice de son autorité lors de l’appréciation des faits de l’action pénale, est tenu de se limiter au faits qui font l’objet de l’accusation contenue dans l’arrêt de renvoi émis par la chambre d’Accusation qui comprend un énoncé des faits et la qualification juridique sous peine de nullité ainsi que l’obligation de notification de l’arrêt de renvoi à l’accusé, toutefois cette restriction n’impacte pas son droit de qualifier juridiquement les faits tout en évoquant le texte légal approprié, en outre, le tribunal est habilité à modifier la description de l’accusation et l’amender en rajoutant les circonstances contraignantes, même si ces circonstances ne sont pas comprises dans l’arrêt de renvoi, et au final, corriger les erreurs matérielles et rectifier les omissions de l’expression de l’accusation.
Téléchargements
Références
- القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 المعدّل والمتمّم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد 20، السنة الرابعة والخمسون، المؤرخة في 29 مارس2017.
- تنص المادة 198 قانون إجراءات جزائية المعدل والمتمم القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 المذكور أعلاه بقولها: "يجب أن يتضمن قرار الإحالة، تحت طائلة البطلان بيان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني".
- محمد علي سويلم، التكييف في المواد الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2005، ص189.
- حنان قودة، الالتزام بتكييف الواقعة الإجرامية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2013-2014، ص68.
- محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1995، ص895.
- أمال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975، ص ص 507-508.
- محمد نجم جلاب، "حدود الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع -دراسة مقارنة"، مجلة جامعة ذي قار، العدد 03، المجلد 11، العراق، أيلول 2016، ص180.
- مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، 1998، ص157.
- محمد أحمد علي المحاسنة، سلطة المحكمة الجزائية في بحث التكييف القانوني للتّهمة، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2013، ص ص39- 40.
- محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص 193.
- محمد أحمد علي المحاسنة، المرجع السابق، ص 40.
- جيلالي بغدادي، التحقيق، – دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية-، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الأولى، 1999، ص237.
- الأمر رقم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد 49، السنة الثالثة، المؤرخة في 11 يونيو 1966.
- جيلالي بغدادي، التحقيق، المرجع السابق، ص 238.
- أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعة، 2008، ص325.
- قرار رقم 270061، صادر بتاريخ: 12/06/2001، الغرفة الجنائية، المجلة القضائية، الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية، عدد خاص، المجلة القضائية، 2003، ص215.
- مختار سيدهم، من الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، موفم للنشر، الجزائر، 2017، ص ص 45-46.
- جيلالي بغدادي، التحقيق، المرجع السابق، ص 240.
- مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1987، ص316.
- قرار رقم 270083، صادر بتاريخ: 26/06/2001، الغرفة الجنائية، المجلة القضائية، الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية، عدد خاص، 2003، ص287.
- جيلالي بغدادي، التحقيق، المرجع السابق، ص 241.
- أمال مقري، الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بالإدانة –دراسة تحليلية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة منتوري – قسنطينة، 2010-2011، ص ص 56-57.
- عبد المنعم سليمان، إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1999، ص 230.
- محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، 2018، ص 425.
- سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص 241.
- جيلالي بغدادي، التحقيق، المرجع السابق، ص240.
- محمد حزيط، المرجع السابق، ص ص 510-511.
- مختار سيدهم، المرجع السابق، ص80.
- زليخة التجاني، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنايات –دراسة مقارنة-، دار الهدى، الجزائر، ص ص 92-93.
- مختار سيدهم، المرجع السابق، ص ص 80-81.
- محمود عبد ربه القبلاوي، التكييف في المواد الجنائية – دراسة مقارنة-، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2008، ص15.
- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، المجلد الأول، الجزءان الأول والثاني، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 1981، ص1032.
- بالضياف خزاني، التكييف في المواد الجزائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 1، 2014-2015، ص"أ".
- عبد السلام شطيبي، التكييف القانوني في المواد الجزائية ضمن التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق -بن عكنون، جامعة الجزائر 1، 2011-2012، ص18.
- زهراء بن عبد الله، "رقابة المحكمة العليا على التكييف القانوني للوقائع الإجرامية"، مجلة القانون الدولي والتنمية، العدد01، المجلد 07، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، جوان 2019، ص 63.
- المحكمة العليا، قرار رقم 35213، صادر بتاريخ: 21 جانفي 1986، المجلة القضائية، العدد 03، سنة 1989، ص 266.
- المحكمة العليا، قرار رقم 50988، صادر بتاريخ: 02/06/1987 (مذكور بمؤلف: نبيل صقر، قضاء المحكمة العليا في محكمة الجنايات، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2008، ص 245).
- صارة أيت إفتان، تكييف الاتهام وأثره في مراحل الدعوى العمومية – دراسة تأصيلية تطبيقية وفقا للقانون الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس- سيدي بلعباس، 2017-2018، ص15.
- ياسين خضير المشهداني، التهمة وتطبيقاتها في القضاء الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الثانية، 2010، ص 103.
- محمد أحمد علي المحاسنة، المرجع السابق، ص108.
- مولاي ملياني بغدادي، المرجع السابق، ص365.
- رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الجيل للطباعة، جمهورية مصر العربية، الطبعة الثالثة عشر، 1979 ، ص523.
- كمال بوشليق، الضوابط القانونية لحماية الإجراءات الجزائية خلال الخصومة الجزائية، دار بلقيس، الجزائر، طبعة أولى، 2020، ص126.
- المحكمة العليا، الغرفة الجنائية الأولى، قرار رقم 52391، صادر بتاريخ: 02/02/1988، المجلة القضائية، العدد الثاني، 1991، ص 187.
- مختار سيدهم، المرجع السابق، ص 130.
- ياسين خضير المشهداني، المرجع السابق، ص 100.
- مولاي ملياني بغدادي، المرجع السابق، 366.
- محمود عبد ربه القبلاوي، المرجع السابق، ص311.
- مولاي ملياني بغدادي، المرجع السابق، ص 367.
- جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1997، ص90، ص505.
- مولاي ملياني بغدادي، المرجع السابق، ص ص 366- 367.
- قرار رقم 41285، صادر بتاريخ: 16 جويلية 1985، الغرفة الجنائية الأولى، (مذكور بمؤلف: جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الأول، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، الطبعة الأولى، 2002، ص214.).
- أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص ص 379-380.
- فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعملي المحاكمة، الجزء الثاني، منشورات أمين، 2013، ص 241.
- جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1997،
ص 505.
- أسامة كريم بدن، " الخطأ المادي وأثره في تصحيح التهمة في القانون العراقي (دراسة مقارنة)، مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية، العدد 30، كلية التربية الأساسية، جامعة ميسان، العراق، 2016، ص ص 390-391.
- محمد أحمد علي المحاسنة، المرجع السابق، ص218.
- أنظر نصوص المواد 963 و964 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية، العدد21، السنة الخامسة والأربعون، المؤرخة في 23 أبريل 2008.
- القانون رقم 05-04، المؤرخ في 6 فبراير 2005، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسمية، العد 12، المؤرخة في 13 فبراير 2005.
- مقني بن عمار، "ضوابط تصحيح وتفسير الأحكام القضائية وفقا للقانون الجزائري"، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 9، العدد 3، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 15/12/2016، ص ص 21-22.
- المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار رقم 224496 صادر بتاريخ: 28/03/2000، المجلة القضائية، العدد 02، 2001، ص 309.
- أسامة كريم بدن، المرجع السابق، ص ص 191- 392.
- فضيل العيش، المرجع السابق، ص 242.
- مولاي ملياني بغدادي، المرجع السابق، ص ص 365-366.
- ياسين خضير المشهداني، المرجع السابق، ص 123.
- جلال ثروت، المرجع السابق، ص ص 509-510.
قائمة المصادر والمراجع:
أولا- الكتب:
أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعة، 2008.
أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، المجلد الأول، الجزءان الأول والثاني، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 1981.
أمال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975.
جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1997.
جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الأول، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، الطبعة الأولى، 2002.
جيلالي بغدادي، التحقيق، – دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية-، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الأولى، 1999.
رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الجيل للطباعة، جمهورية مصر العربية، الطبعة الثالثة عشر، 1979.
زليخة التجاني، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنايات –دراسة مقارنة-، دارالهدى، الجزائر.
عبد المنعم سليمان، إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1999.
فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعملي المحاكمة، الجزء الثاني، منشورات أمين، 2013.
كمال بوشليق، الضوابط القانونية لحماية الإجراءات الجزائية خلال الخصومة الجزائية، دار بلقيس، الجزائر، طبعة أولى، 2020.
مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، 1998.
محمد أحمد علي المحاسنة، سلطة المحكمة الجزائية في بحث التكييف القانوني للتّهمة، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2013.
محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، دارهومة، الجزائر، 2018،
محمد علي سويلم، التكييف في المواد الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2005.
محمود عبد ربه القبلاوي، التكييف في المواد الجنائية – دراسة مقارنة-، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2008.
محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1995.
مختار سيدهم، من الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، موفم للنشر، الجزائر، 2017.
معراج جديدي، الوجيز في الإجراءات الجزائية – دليل عملي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2000.
مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1987.
نبيل صقر، قضاء المحكمة العليا في محكمة الجنايات، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2008،
ياسين خضير المشهداني، التهمة وتطبيقاتها في القضاء الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الثانية، 2010.
ثانيا- الرسائل الجامعية:
أمال مقري، الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بالإدانة –دراسة تحليلية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة منتوري – قسنطينة، 2010-2011.
بالضياف خزاني، التكييف في المواد الجزائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 1، 2014-2015.
حنان قودة، الالتزام بتكييف الواقعة الإجرامية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2013-2014.
صارة أيت إفتان، تكييف الاتهام وأثره في مراحل الدعوى العمومية – دراسة تأصيلية تطبيقية وفقا للقانون الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس- سيدي بلعباس، 2017-2018.
عبد السلام شطيبي، التكييف القانوني في المواد الجزائية ضمن التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق -بن عكنون، جامعة الجزائر 1، 2011-2012.
ثالثا- المقالات العلمية:
أسامة كرين بدن، "الخطأ المادي وأثره في تصحيح التهمة في القانون العراقي (دراسة مقارنة)، مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية، العدد 30، كلية التربية الأساسية، جامعة ميسان، العراق، 2016.
زهراء بن عبد الله، "رقابة المحكمة العليا على التكييف القانوني للوقائع الإجرامية"، مجلة القانون الدولي والتنمية، العدد01، المجلد 07، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، جوان 2019.
محمد نجم جلاب، "حدود الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع -دراسة مقارنة-"، مجلة جامعة ذي قار، العدد 03، المجلد 11، العراق، أيلول 2016.
مقني بن عمار، "ضوابط تصحيح وتفسير الأحكام القضائية وفقا للقانون الجزائري"، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 9، العدد 3، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 15/12/2016.
رابعا- الاجتهادات القضائية:
المحكمة العليا، قرار رقم 35213، صادر بتاريخ: 21 جانفي 1986، المجلة القضائية، العدد 03، سنة 1989.
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية الأولى، قرار رقم 52391، صادر بتاريخ: 02/02/1988، المجلة القضائية، العدد الثاني، 1991.
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار رقم 224496 صادر بتاريخ: 28/03/2000، المجلة القضائية، العدد 02، 2001.
قرار رقم 270061، صادر بتاريخ: 12/06/2001، الغرفة الجنائية، المجلة القضائية، الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية، عدد خاص، المجلة القضائية، 2003.
قرار رقم 270083، صادر بتاريخ: 26/06/2001، الغرفة الجنائية، المجلة القضائية، الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية، عدد خاص، 2003.
خامسا- النصوص القانونية:
الأمر رقم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد 49، السنة الثالثة، المؤرخة في 11 يونيو 1966.
القانون رقم 05-04، المؤرخ في 6 فبراير 2005، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسمية، العدد 12، المؤرخة في 13 فبراير 2005.
القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية، العدد21، السنة الخامسة والأربعون، المؤرخة في 23 أبريل 2008.
القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 المعدّل والمتمّم للأمر 66-155 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد 20، السنة الرابعة والخمسون، المؤرخة في 29 مارس2017.
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
© Revue des Sciences Humaines 2023
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International.
