إعمال المنافسة الاقتصادية في مجال الصفقات العمومية
Mots-clés :
Marché public, concurrence économique, libre concurrence, principes de transaction, liberté du commerce et de l'industrieRésumé
Le rôle important que joue le principe de libre concurrence dans le domaine économique en augmentant l'efficacité des distributeurs économiques, Ceux qui sont laissés libres de rivaliser avec eux dans le contexte de la liberté du commerce et de l'industrie, Et considérer les marchés publics comme l'un des sujets importants dans le domaine économique, car ils concernent l'argent public et font partie des domaines de concurrence les plus importants pour ces opérateurs économiques. Le législateur algérien a dû mettre en œuvre le principe de libre concurrence dans le domaine des marchés publics, Par conséquent, le client économique a l'obligation de respecter le Principe de la liberté de concurrence et de le respecter pendant toutes les phases de la conclusion de l'accord général, Par conséquent, nous avons discuté dans cette recherche de la réponse au fonctionnement du principe de concurrence dans le domaine des marchés publics, Grâce à notre utilisation de la méthode d'analyse des dispositions du droit des marchés publics.
Téléchargements
Références
-Wikipédia, "Décret d'Allarde", www.fr.wikipedia.org (01/11/2019)
- كتو محمد الشريف(2005)، "الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص33.
- كتو محمد الشريف(2005)، "الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص 29.
- Petit Larousse illustré, dictionnaire de la langue française, librairie Larousse, Paris; 1976, p.238
- جلال سعد(2002)، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مذكرة ماجستير، فرع قانون الاعمال، كلية الحقوق ، جامعة تيزي وزو ، ص10.
- كتو محمد الشريف، مرجع سابق، ص33.
- جلال سعد ،مرجع سابق، ص01.
- محمد حسن فتحي، (1990)،الممارسات الاحتكارية و التحالفات التجارية لتفويض حريتي التجارة و المنافسة، القاهرة، دار النهضة العربية، ص 06.
- معين أفندي الشناق، (2010)، الاحتكار و الممارسات المقيدة للمنافسة على ضوء القوانيين المنافسة و الاتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، ص31.
- محمد حسن فتحي، مرجع سابق، ص14.
- CRISTHOPHE LAJOYE ,(2007), Droit des marchés publics , BERTI Edition , Alger, p104.
-JEROME GRAND DESUON, Le code des marchés publics, est-il un outilpermettantd’assures la concurrence ? 13emt colloqueorganiséparl’associationfrançaise des avocatsconseillésauprès des collectivités territoriales sur : Le droitpublicde la concurrence et droit de la concurrence public, paris, le :05/10/2006, p.109.
- قانون 08-12 المتعلق بالمنافسة، مؤرخ في 25 يونيو 2008، ج ر عدد36 مؤرخة في 2 يوليو 2008، ص 11.
- المرسوم الرئاسي رقم 08-338 المؤرخ في 26 أكتوبر 2008، ج.ر.، عدد 62، الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2008، ص6.
- تمت المصادقة على هذه الاتفاقية من طرف الدولة الجزائرية بموجب المرسوم الرئاسي 04-128 المؤرخ في 19 أبريل 2004، ج. ر.، عدد 26،الصادرة في 25 أبريل 2004، ص 12.
- قانون رقم 06–01 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق 20 فبراير 2006المعدل والمتمم يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر.، عدد 14 الصادرة بتاريخ 8 مارس 2006.
- المرسوم الرئاسي رقم 08-338، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
- نصت المادة 46 من الدستور:لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم، الدستور صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-438، المؤرخ في 7 ديسمبر 1996، المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور،ج.ر.، عدد 76، الصادرة بتاريخ 8 ديسمبر 1996، ص 6.
-علة كريمة،(2013)، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، ص 193.
-C. LAJOYE، op. cit، p. 76; J.-F. BRISSON,(2004),Les fondents juridique du droit des marchés publics، Paris, Imprimèrie Nationale, pp.102،103.
-Cons. Const.،Dicision n° 2003- 473 DC du 26 juin 2003،
نقلا عن:
C. LAJOYE، op. cit، p. 76; J.-F. BRISSON،op. cit،p.102.
- قانون 08-12 المتعلق بالمنافسة.
- المادة 05 من المرسوم 15 – 247، المرسوم الرئاسي 15-247 ، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، ج، ر ، العدد 50، المؤرخة في 20 سبتمبر 2015..
- صالح زمال، 2011-2012، المؤسسات الأجنبية وتنظيم الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، ص 70؛
-C. PREBISSY-SCHNALL،(2002)،La pénalisation du droit des marchés publics, thèse de doctorat، 2001، Paris، L.G.D.J.، tome 223، p. 83.
- زوزو زوليخة،)2011 – 2012(،جرائم الصفقات وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص 196.
- عبد العزيز عبد المنعم خليفة،)2004(، الأسس العامة للعقود الإدارية: الإبرام، التنفيذ في ضوء أحكام مجلس الدولة وفقا لأحكام قانون المناقصات و المزايدات، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ص 153.
- خرشي النوي،)2011(، تسيير المشاريع: في إطار تنظيم الصفقات العمومية، دار الخلدونية،الجزائر، ص 175.
- نفس المرجع، ص 165-170.
- صالح زمال، مرجع سابق، ص 70-71؛ تراجع المادة 39 المرسوم الرئاسي 15-247.
-يراجع المادة 49 و51 المرسوم الرئاسي 15-247
-عياد دلال،)2012-2013(، المؤسسة الصغيرة الخاصة في قانون الصفقات العمومية الجديد، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، ص 25؛ صالح زمال، مرجع سابق، ص 71.
-يأتي هذا التغيير نتيجة ضغط المؤسسات المالية الدولية وتبني الجزائر لأول قانون ينظم حرية المنافسة بموجب الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 جانفي 1995، ج.ر.، عدد 9 الصادرة بتاريخ 22 فيفري 1995، ص 13؛ يراجع: صالح زمال، مرجع سابق، هامش رقم 5، ص 71.
-يراجع: المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250، والمادة 25 المرسوم الرئاسي 10-236.
-صالح زمال، مرجع سابق، ص 72.
-L. RICHER،Droit des contratsadministratifs،5e éd.،Paris،L.G.D.J.،2006،p. 36.
-يراجع: المادة 61 المرسوم الرئاسي 15-247.
- زوزوزوليخة، مرجع سابق، ص 197.
- عبد العزيز عبد المنعم، مرجع سابق، ص 158.
- خرشي النوي، مرجع سابق، ص 491؛ علة كريمة ، مرجع سابق، ص 192؛ صالح زمال، مرجع سابق، ص 72.
-C. PREBISSY-SCHNALL, op. cit., p. 83.
-أحسن بوسقيعة، )2012(،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج 2،ط 12، دار هومه، الجزائر، ص141
- المرجعنفسه ، ص 141؛
-BOULIFA(B.),(2013),Marchèspublics: manuelmèthodologique,volume 1,Bertiéditions, p 26.
-أحسن بوسقيعة،)2012(، مرجع سابق، ط 12، ص142.
-BOULIFA (B.)، op. cit.، p 26.
- عبد العزيز عبد المنعم خلية، مرجع سابق، ص 152؛ زوزو زوليخة، مرجع سابق، ص64.
- C. LAJOYE(2008),Droit des marchés publics, 3eme éd., France, Gallinoéditions, p. 77.
- يراجع: المادة 63 من المرسوم الرئاسي 15-247.
- يراجع: المادة 66 من المرسوم الرئاسي 15-247.
-عمار بوضياف، )2011(، شرح تنظيم الصفقات العمومية، ط 3،جسور للنشر، الجزائر،ص 164.
- المرجع نفسه، ص 179.
- قانون08-12نص تعليه المادة 3 من الأمر03-03المعدل والمتمم و المؤرخ في 19 يوليو 2003، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 43 مؤرخة في 20 يوليو2003.
- المواد من :6 إلى 14الواردة في الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم.
- الأمر 03-03، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، نص المادة 2:"بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى الـمخالفة، تطبق أحكام هذا الأمر على ما يأتي الصفقات العمـومية، بدءا بنشر الإعـلان عن الـمناقصة إلى غاية الـمنح النــهائي للصفقة،
غير أنه، يجب ألا يعيق تطبيق هذه الأحكام، أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحيات السلطة العمومية."
- محمد شريف كتو، مرجع سابق، ص 85.
- المرجع نفسه، ص 89.
- C. PREBISSY-SCHNALL، op. cit.، p. 39.
- CE، 27 mai 1998،arrèt Syndicat national du bétonarmé،
نقلا عن: محمد شريف كتو، مرجع سابق، ص 78.
- TANice، 9 novembre 1998، Marché de transport d’élèvesdans les Alpes-Maritimes،
نقلا عن: محمد شريف كتو، مرجع سابق، ص 78.
- نص المادة 72مطة4 من المرسوم الرئاسي 15-247 المعدل والمتمم:( ...، يمكن لجنة تقييم العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا أثبتت أنه تترتب على منح الصفقة هيمنة المتعامل المقبول على السوق أو يتسبب في إختلال المنافسة في القطاع المعني، بأي طريقة كانت.....).
- نص المادة 12 من ق المنافسة 03-03 المعدل والمتمم: (يحظر عرض الاسعار أو ممارسة أسعار بيع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقارنة بتكاليف الإنتاج أو التحويل أو التسويق، إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو يمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق .)
- C. PREBISSY-SCHNALL، op. cit.، p. 39.
قائمة المراجع:
- المؤلفات:
- محمد حسن فتحي، 1990، الممارسات الاحتكارية و التحالفات التجارية لتفويض حريتي التجارة و المنافسة، القاهرة، دار النهضة العربية.
- معين أفندي الشناق، 2010، الاحتكار و الممارسات المقيدة للمنافسة على ضوء القوانين المنافسة و الاتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان.
- عبد العزيز عبد المنعم خليفة، 2004، الأسس العامة للعقود الإدارية: الابرام، التنفيذ في ضوء أحكام مجلس الدولة وفقا لأحكام قانون المناقصات و المزايدات، منشأة المعارف،الاسكندرية، مصر.
- خرشي النوي، 2011، تسيير المشاريع: في إطار تنظيم الصفقات العمومية، دار الخلدونية،الجزائر.
- أحسن بوسقيعة، 2012، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج 2،ط 12، دار هومه، الجزائر.
- عمار بوضياف، 2011، شرح تنظيم الصفقات العمومية، ط 3،جسور للنشر، الجزائر.
-- Petit Larousse illustré, dictionnaire de la langue française, 1976, librairie Larousse, Paris.
- CRISTHOPHE LAJOYE , 2007, Droit des marchés publics , BERTI Edition , Alger.
- J.-F. BRISSON, 2004, Les fondentsjuridique du droit des marchéspublics,ImprimèrieNationale,Paris.
- C. PREBISSY-SCHNALL, 2002, La pénalisation du droit des marchéspublics,thèse de doctorat , L.G.D.J., tome 223,Paris.
-L. RICHE, ،2006, Droit des contrats administratifs,5eéd., Paris, L.G.D.J.
-BOULIFA (B.),2013, Marchès publics: manuelmèthodologique,volume 1, Bertiéditions, Algérie.
- C. LAJOYE, 2008, Droit des marchés publics,3eéd., Gallinoéditions,France.
- الأطروحات:
-كتو محمد الشريف، 2005، "الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو.
- جلال سعد ، 2002، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مذكرة ماجستير، فرع قانون الاعمال، كلية الحقوق ، جامعة تيزي وزو.
- صالح زمال، 2012، المؤسسات الأجنبية وتنظيم الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1.
- زوزو زوليخة،2011 – 2012، جرائم الصفقات وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة.
- عياددلال، ، المؤسسة الصغيرة الخاصة في قانون الصفقات العمومية الجديد، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1.
- علة كريمة، 2013،جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1.
- مواقع الانترنيت:
http://www.fr.wikipedia.org (01/11/2019).
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
© Revue des Sciences Humaines 2023
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International.
