دور سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في حماية عقود الصفقات من الفساد
دراسة على ضوء المادتين 88 و213 من قانون 15/247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
Mots-clés :
autorité de contrôle, marchés publics, anti-corruptionRésumé
Après la promulgation de la constitution de 1989, l'Algérie a connu des changements dans plusieurs aspects, notamment dans l'aspect économique, qui à son tour a affecté l'aspect juridique, et le passage consécutif du système d'une économie socialiste à une économie de marché, qui a eu pour effet d'établir le législatif pour de nombreuses autorités de contrôle, notamment dans le domaine financier, et l'économique comme autorité de contrôle des marchés publics et des autorisations d'utilité publique, compte tenu du rôle effectif qu'il joue dans la lutte contre la corruption, la rationalisation des dépenses publiques et l'activation du rôle de l'État de contrôle.
Téléchargements
Références
-آمنة مجدوب، المبادئ الأساسية للقانون العام الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة دكتوراه ل.م.د، في الحقوق ـ تخصص قانون اقتصادي، جامعة غرداية، 2017/2018 ،ص2.
-بن جيلالي عبد الرحمان، انتفاء استقلالية ونجاعة سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في الجزائر – قراءة في نص المادة 213 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام-،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية المجلد 4،العدد2،سنة 2019،ص1103.
-حططاش عمر، سلطات الضبط المستقلة ظاهرة قانونية جديدة لضبط السوق، صلاحياتها القمعية والغير قمعية نموذج للعقوبات الإدارية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، العدد8 ،ديسمبر 2017 ، ص689.
-العايب سامية، سلطة ضبط الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي 15/247 ،العدد2 ،2020، ص869 .
-حسب ما جاء في المادة 115 من المرسوم الرئاسي 10/236 الملغى بموجب المرسوم الرئاسي 15/247 الصادر بتاريخ 16/09/2015 ، جريدة رسمية عدد50.
-حسب ما ورد في الأمر رقم 07/01 ، المؤرخ في 01/03/2007 المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، الجريدة الرسمية رقم 16 المؤرخة في 07/03/2007.
-غربي أحسن، سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفريضات المرفق العام كآلية لحماية المال العام، مجلة البحوث القانونية والإقتصادية،المجلد3 ،العدد1، 2020 ، ص48.
- كور طارق, مكافحة جرائم الفساد وفقا لآخر التعديلات (دراسة تحليلية وتطبيقية)، مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الدولي المتعلق بالفساد، المنعقد بجامعة العربي ابن مهيدي، ام البواقي، 2011.
– زليخة زوزو، جرائم الصفقات العمومية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون جنائي، جامعة ورقلة، 2011، ص 61.
– أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والاعمال، جرائم التزوير، الجزء الثاني، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2006، ص120.
- وهذا فيه خرق واضح لمبدأ الشفافية في ابرام الصفقات المنصوص عليه بموجب المادة 3 من قانون الصفقات العمومية 15/247.
- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الخامسة، دار هومة، الجزائر، 2007، ص 211.
- القانون رقم 06/01 المعدل بالقانون 11-15 المؤرخ في 02 أوت 2011 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
- المادة 16 مكرر من الأمر 66-156 المعدل والمتمم بموجب المادة 06 من القانون رقم 06 -23 المتضمن قانون العقوبات.
- فاديا قاسم بيضون، الفساد أبرز الجرائم-الاثار وسبل المعالجة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، بيروت، لبنان، 2013، ص74.
-16أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص129.
- فاديا قاسم بيضون، الفساد أبرز الجرائم- الآثار وسبل العلاج-،منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،2007 ،ص75.
- فاديا قاسم بيضون، المرجع نفسه، ص 76.
- مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة، الجزء الاول، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1988، ص199.
- منتصر النواسبية، جريمة الرشوة في قانون العقوبات (دراسة مقارنة)، ط1، 2012، دار الحامد للنشر والتوزيع، ص11.
- وحسب المادة 25 من قانون مكافحة الفساد يعاقب على رشوة الموظف العمومي، بصورتها السلبية والايجابية بالحبس من سنتين الى عشرة سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 1000,000 دج.
-منصور داود، الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خيضر، بسكرة, 2018، ص187.
-حسب ما ورد في المادة 212 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المتعلق بالصفقات العمومية.
- أحسن غربي ، المرجع السابق، ص48.
-حططاش عمر, المرجع السابق, ص691.
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
© Revue des Sciences Humaines 2022
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International.
