خصوصية القضاء الإداري الجزائري على ضوء التعديل الدستور لسنة 2020
Mots-clés :
القضاء الإداري, القضاء العادي, مجلس الدولة, الوظيفة القضائية, الوظيفة الاستشاريةRésumé
لقد تميزت المنازعة الإدارية بنوع من الخصوصية منذ اعتماد نظام الغرف الإدارية بين نظام القضاء الموحد ظاهريا ونظام القضاء المزدوج عمليا. وقد تكرست خصوصية النظام القضائي الإداري الجزائري فعليا بموجب التعديل الدستوري لسنة1996، الذي أسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية يمارس وظيفة قضائية كما يضطلع بوظيفة استشارية كامتياز يشكل أبرز خصوصيات النظام القضائي الإداري، الذي تدرج تشكيل هياكله بداية بإنشاء المحاكم الإدارية بموجب القانون رقم 98-02 ، لتكتمل بإنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2020.
Téléchargements
Références
-انيس فيصل قاضي، دولة القانون و دور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر ، رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة منتوري قسنطينة ، 2009-2010، ص95.
- التعديل الدستوري لسنة 1996 ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-438، المؤرخ في 7 ديسمبر 1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 28نوفمبر 1996 ، ج . ر ، العدد 76، لسنة 1996 .
- التعديل الدستوري لسنة 2020 ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 ، المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 ، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020 ، ج. ر ، العدد 82 ، لسنة 2020.
- القانون رقم 22-07 ، المؤرخ في 5 مايو 2022 ، يتضمن التقسيم القضائي ، ج . ر ، العدد 32 ، لسنة 2022.
- المادة 3 -4 من المرسوم التنفيذي رقم 22- 435 ، المؤرخ في 11 ديسمبر 2022 ، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية، ج. ر ، العدد 84 لسنة 2022 .
- القانون العضوي رقم 22-10، المؤرخ في 9 جوان 2022 ، يتعلق بالتنظيم القضائي، ج . ر ، العدد 41 ، لسنة 2022.
- القانون رقم 22-13 ، المؤرخ في 12 يوليو 2022، يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 ، المؤرخ في 25 فيفري 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، ج .ر ، العدد 48 ، لسنة 2022.
- محمد زغداوي ، ملاحظات حول النظام القضائي الإداري " المستحدث " ، مجلة العلوم الإنسانية ، العدد 10، 1998 ، ص 118.
- مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الهيئات و الإجراءات أمامها، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 1999، ص 179.
-عمار بوضياف ، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، دراسة تشريعية و قضائية وفقهية ، الطبعة الأولى، دار جسور ، الجزائر 2009، ص 126.
-المادة 31 من القانون العضوي رقم 22-10 يتعلق بالتنظيم القضائي .
-المادة 179 من التعديل الدستوري لسنة 2020.
-أحمد محيو ، المنازعات الإدارية ، ترجمة فائز أنجق و بيوض خالد ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1994 ، ص5.
- محمد زغداوي، المرجع السابق، ص 120.
-عواطف سماعلي ، توزيع الاختصاص بين هياكل القضاء الإداري في الجزائر بعد الإصلاح القضائي 2022 و استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد12، العدد3 ، 2023 ، ص 221.
- سمية لكحل ، الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي ، المجلد 13، العدد 25 ، جانفي 2021 صفحة 254.
- أنيس فيصل قاضي ، المرجع السابق، ص 109.
- سمية لكحل ، المرجع السابق ، ص256.
- عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر ، دراسة وصفية تحليلية مقارنة ، دار جسور ، 2007، ص 149.
- حسين فريجة ، شرح المنازعات الإدارية، دراسة مقارنة ، دار الخلدونية ، الجزائر ، 2011، ص 248.
-المرجع نفسه، ص ص 11-13.
-التعديل الدستوري لسنة 2016، الصادر بموجب القانون رقم 16-01 ، المؤرخ في 6 مارس 2016 ، يتضمن التعديل الدستوري، ج . ر، العدد 14 ، لسنة 201.
- المادة 35 من القانون العضوي رقم 98-01 ، المؤرخ في 30 ماي 1998، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله ، ج . ر، العدد 37 ، لسنة 1998 .
- القانون العضوي رقم 18-02 ، المؤرخ في 4 مارس 2018 ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله، ج . ر، العدد15 ، لسنة 2018.
- المادة 36 من نفس القانون العضوي.
-المادة4-12 من القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة المعدل والمتمم .
-عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، المرجع السابق، ص157.
-أنيس فيصل قاضي ، المرجع السابق ، ص 109- رأي المجلس الدستوري ، المؤرخ في 19 ماي 1998 .
- أحمد محيو، المرجع السابق، ص 24.
-عمار بوضياف ، القضاء الإداري في الجزائر ، المرجع السابق ، ص 157.
Téléchargements
Publié
Numéro
Rubrique
Licence
© Revue des Sciences Humaines 2025
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International.
