المسؤوليات الجزائية للمؤسسة المصرفية عن أخطاء الحاسب الآلي في النقل الإلكتروني للنقود
DOI :
https://doi.org/10.34174/q8zhcj37Mots-clés :
النقل الالكتروني للنقود, الحاسب الآلي, المؤسسة المصرفية, المسؤولية الجزائيةRésumé
لقد دأبت المؤسسات المصرفية على تطبيق المعلوماتية في مجال عملها منذ زمنٍ بعيد ففي بداية التسعينات ونتيجة للتوسع في استخدام الحاسب الآلي ظهرت صناعة المعلومات وذلك لما له من قدرة كبيرة على تخزين المعلومات وسهولة استرجاعها عند الطلب ويعتبر قطاع المؤسسات المصرفية أكثر القطاعات استفادة من هذا التطور حيث أن العمليات المصرفية ككل قد تأثرت بتطبيق المعلوماتية في كافة أعمالها وحركاتها المالية على اختلاف صورها وأشكالها. كما أنه وفي عام 1977 قام الكونجرس الأمريكي بتكوين لجنة تعنى بدراسة إمكانية إجراء تحويل الكتروني للنقود بواسطة تكنولوجيا المعلومات والتي انتهت مؤخراً نحو تطبيقها في أنظمة التحويلات المصرفية، ومن هنا بدأت تظهر لدينا معضلة أخطاء الحاسب الآلي عند النقل الالكتروني للنقود ويهدف مقالنا إلى تسليط الضوء ومعالجة تلك المسألة والوقوف على المسؤولية الجنائية للأخطاء الناتجة عن النقل الالكتروني للنقود ومن يتحمل مسؤولية تلك الأخطاء وعلى أي أساس تقوم المسؤولية الجنائية في مواجهة مرتكبي هذا الفعل، وكيف يمكن إسناد المسؤولية الجزائية للمؤسسة المصرفية التي نتج الخطأ عنها، وتحقيقاً لتلك الغاية تم تنظيم هذه الدراسة وتناولت بيان المقصود بالمسؤولية الجزائية والشروط القانونية التي يجب توافرها حتى يمكن مسائلة المؤسسة المصرفية عن تلك الأخطاء بالإضافة للحديث حول نظرية الفاعل المباشر كأساس لمسائلة المؤسسة المصرفية عن أخطاء الحاسب الآلي.
Téléchargements
Références
1. سليمان، عبد المنعم، (2003)، النظرية العامة لقانون العقوبات " دراسة مقارنة “، د ط، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، ص665-666.
2. محمود، نجيب حسني، (1973)، علم العقاب، ط2، القاهرة، دار النهضة العربية، ص23.
3. محمد، علي السالم / عيّاد، الحلبي، (1997)، شرح قانون العقوبات " القسم العام “، د ط، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص184-185.
4. محمد حماد، الهيتي، (2005)، الخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية، ط1، لبنان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص7-8.
5. فخري عبد الرازق، الحديثي / خالد حميدي، الزغبي، (2010)، شرح قانون العقوبات " القسم العام “، ط2، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص253-254.
6. نص المادة (31)، قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960.
7. محمد، علي السالم / عيّاد، الحلبي، (1997)، المرجع السابق، ص502 – 503.
8. رنا، إبراهيم سليمان العطور، (2006)، المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانون، العدد2، 2006، المجلد22، ص343_349.
9. رامي، يوسف محمد ناصر، (2010)، المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن الجرائم الاقتصادية، جامعة النجاح الوطنية_ نابلس، ص 8_10.
10. كامل، السعيد، (2002)، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني " دراسة مقارنة “، د ط، عمان، دائرة المكتبة الوطنية ص531 _ 532.
11. كامل، السعيد، (2002)، المرجع السابق، ص 532 _533.
12. رامي، يوسف محمد ناصر، (2010)، المرجع السابق، ص 33.
13. نص المادة (74) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960.
14. نص المادة (51) مكرر (جديدة) من قانون العقوبات الجزائري الأمر رقم 66_156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، الذي يتضمن فانون العقوبات المعدل والمتمم.
15. فخري، عبد الرازق الحديثي / خالد، حميدي الزغبي، (2010)، المرجع السابق، ص260 _262.
16. قرار صادر عن محكمة التمييز الأردنية، جزاء، رقم 31/ 61.
17. قرار صادر عن محكمة التمييز الأردنية، جزاء، رقم 178/ 85.
18. عمر، سالم، (1995)، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية " وفقاً لقانون العقوبات الفرنسي الجديد “، ط1، القاهرة، دار النهضة العربية، ص38_42.
19. عمر، سالم، (1995)، المرجع السابق، ص41_42.
20. شديد، فادي قسيم / أبو ترابي، بشرى، (2017)، الأحكام العامة في انتفاء المسؤولية الجزائية، مقال قانوني منشور ومحكم، مجلة روح القوانين المحكمة، جامعة طنطا، مصر، ص (ت).
21. بشير، علي محمد، (2008)، مسؤولية المصارف عن إساءة استخدام النقود الالكترونية، أطروحة لنيل درجة الماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي، ام درمان، السودان، ص123.
22. بشير، علي محمد، (2008)، المرجع السابق، ص124_126.
23. رحال، عبد القادر، (2021)، التشريع الجنائي المقارن " القسم العام"، مذكرة قانونية منشورة، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر (1).
24. هلال، أنس محمد أحمد فكيرين، (2019)، المسؤولية المدنية والجنائية عن الشائعات في القانون المصري، بحث قانوني منشور، كلية الحقوق، جامعة طنطا، ص 7 _ 8.
25. هلال، أنس محمد أحمد فكيرين، (2019)، المرجع السابق، ص 8 _ 10.
26. الوليد، ساهر إبراهيم، (2019)، النتيجة المحتملة وموقعها من الاثم الجنائي (دراسة مقارنة)، مقال قانوني منشور، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 68، ص251 _ 253.
27. العبيدي، زينة غانم يونس، (2009)، مسؤولية المصرف عن أخطاء الكمبيوتر في النقل الالكتروني للنقود، مقال قانوني منشور، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 11، العدد 39، ص 11.
28. الربعي، إبراهيم / شاني، قاسم، (2018)، مسؤولية المصرف المدنية عن صرف صك مزور من خلال المقاصة الالكترونية (دراسة مقارنة)، بحث قانوني منشور، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، ص 150.
29. بشير، علي محمد، (2008)، المرجع السابق، ص124_126.
30. الربعي، إبراهيم / شاني، قاسم، (2018)، المرجع السابق، ص 150_152.
31. أزهر، علي عماد محمد، (2020)، آلية نظام الرقابة الداخلية في البنوك المصرفية (دراسة حالة البنك الكويتي المركزي)، مقال قانوني منشور، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، الإصدار السابع عشر، ص 203_205.
32. الربعي، إبراهيم / شاني، قاسم، (2018)، المرجع السابق، ص 150_153.
33. شريف، هيثم محمد، (2020)، النقود الالكترونية ماهيتها _ أنواعها _ آثارها، مقال قانوني منشور، مجلة الشريعة والقانون، العدد 84، ص14 _ 21.
34. جويعد، إياد خلف محمد، (2010)، المسؤولية الجزائية عن إفشاء السرية المصرفية، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد 23، ص 15 _ 20.
35. بشير، علي محمد، (2008)، المرجع السابق، ص132_133.
36. نوفل علي، الصفو، تعريف المسؤولية الجنائية، جامعة الموصل، محاضرات، http://rights.uomosul.edu.iq/files/files/files_231463.pdf
37. نص المادة (36)، قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960).
38. محمد صبحي، محمد نجم، (2001)، رضاء المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية " دراسة مقارنة “، ط1، عمان، ص24-25.
39. محمد صبحي، محمد نجم، (2001)، المرجع السابق، ص310 _ 313.
Téléchargements
Publié
Numéro
Rubrique
Licence
© Revue des Sciences Humaines 2025
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International.
Comment citer
