استراتيجية الجماعات المحلية في تعزيز وترقية الاستثمار المحلي على ضوء قانون الاستثمار 22-18

Résumé

تختلف المقاربات الاقتصادية عن المقاربات السياسية منها والاجتماعية، وعلى الرغم من صعوبة وعدم إمكانية الفصل بينهم، إلا أن أبرز جوانب قيام الدولة هو الجانب الاقتصادي الذي يبقى مهما للغاية للنهوض بباقي القطاعات الأخرى، ويعتبر نجاح الاستثمار في أي دولة من مؤشرات الإقلاع الاقتصادي. وتعد الجزائر من بين الدول التي دخلت في العديد من الشراكات بغية جلب العديد من الاستثمارات سيما الأجنبية منها، إلا أنه ثمة ما حال دون تحقيق ذلك لعدة أسباب من بينها، أن كل الاستثمارات كانت داخل قطاع الطاقة واعتماد البترول بالدرجة الأولى، حتى أصبح يطلق عليه بالاقتصاد الريعي، كذلك الخطأ الاستراتيجي للدولة هو تهميش دور الجماعات المحلية في خلق الثروة وتكليفها بالدور الإداري غير المنتج للثروة..، أمام كل هذه المشاكل سيما تلك التي تعاني منها الجماعات المحلية ،كان لزاما على الحكومة من التركيز على التنمية المحلية والاستثمار المحلي لتحقيق الغاية والهدف الرئيسي المتعلق بإزالة الفوارق الجهوية بين البلديات والولايات الفقيرة والغنية، إذ يعتبر موضوع الاستثمار الالتزام 16 من بين الالتزامات 54 التي تسعى الدولة لتحقيقه مع التوجهات الجديد للحكومة الجزائرية وجعل الجماعات المحلية كعون اقتصادي فعال للمساهمة في ترقية الاستثمار المحلي وبالنتيجة تحقيق تنمية محلية شاملة.