الإجرام المالي والاقتصادي: دراسة لخصوصية الجريمة في عالم متغير

سعيدة بوزنون

doi:10.34174/90qj6j79

Auteurs-es

سعيدة بوزنون كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 1، الجزائر

DOI :

https://doi.org/10.34174/90qj6j79

Mots-clés :

الاجرام, المالي, الاقتصادي, الجريمة, المكافحة

Résumé

الإجرام المالي والاقتصادي هو مجموعة الأنشطة غير القانونية التي تستهدف الحصول على مكاسب مالية بطرق غير مشروعة أو التأثير على النظام الاقتصادي بشكل سلبي، و تشمل هذه الجرائم التلاعب في الأسواق المالية، والاحتيال الضريبي، وغسيل الأموال، والتزوير، والرشوة، وسرقة الملكية الفكرية، والتجارة غير المشروعة بالمخدرات والأسلحة. هدا وتعتبر الجرائم المالية والاقتصادية مشكلة كبيرة في العالم، حيث تؤثر سلباً على الاقتصاديات الوطنية والعالمية وتهدد استقرار النظام المالي. نظرا لاعتبارها من سمات القرن العشرين قرن التكنولوجيا والعولمة. من اجل دلك صار التحدي الأساسي في مكافحة هذه الجريمة يكمن في صعوبة كشفها ومعاقبة المتورطين فيها، نظراً لتعقيداتها وتشعبها عبر الحدود الوطنية واستخدام التكنولوجيا في تنفيذها. لذا وجب البحث عن سبل التصدي لهذه الجرائم التي تستدعي مكافحة خاصة من حيث التجريم والعقاب و من حيث الإجراءات الخاصة التي تتلاءم وخصوصيتها.

Téléchargements

Les données de téléchargement ne sont pas encore disponible.

Références

- مختار حسين شبيلي، الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته، ط 1، الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، 2014، ص 20.

- نبيه نسرين عبد الحميد، الجريمة المعلوماتية والمجرم المعلوماتي، منشأة المعارف، 2008، ، ص 57.

- محمد خميخم، الطبيعة الخاصة للجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2010-2011، ص 16

- حكيم كرايمية، خصوصية الجريمة الاقتصادية في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 2020-2021، ص 6-7.

- تتجاوز المداخيل السنوية للجرائم المالية التي يصعب اكتشافها1000 مليار دولار وهو ما يعادل 20 بالمائة من حجم التجارة العالمية.

انظر: مختار حسين شبيلي، المرجع السابق، ص21.

- أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2009، ص 94.

- رشا يعقوب الخير، خصوصية الجريمة الاقتصادية في القانون الجزائي، رسالة ماجستير في القانون الجزائي، كلية الحقوق جامعة حلب، 2016، ص 8-9.

- سفيان بوقطاية وكريمة حاجي، أسباب وتداعيات تصاعد لجريمة الاقتصادية في الدول العربية، مجلة المؤشر للدراسات الاقتصادية، المجلد 2، العدد، ماي 2018، ص 145.

- محمد خميخم، الطبيعة الخاصة للجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الجزائر، 2010-2011، ص .

- نسمة مسعودان، الجريمة الاقتصادية، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور الجلفة، العدد التاسع، ص 421.

- سكينة فروج وسكينة فروج، تفويض التجريم والعقاب في مجال الأعمال، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، مجلة 16 عدد 2 سنة 2021، ص 314-337.

- رشيد بن فريحة، المرجع السابق، ص 59.

- حكيم كرايمية، المرجع السابق، ص 27.

- رشيد بن فريحة، المرجع السابق، ص 83.

- إقصاء الركن المعنوي في جرائم الأعمال المادية وبين افتراضه في البعض الأخر جعل الفقه يقر بضعف مكانته في البنيان القانون لجرائم الأعمال.

انظر:

محمود داوود يعقوب، المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي، دراسة مقارنة بين القوانين العربية والقانون الفرنسي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط1، 2008 ، ص 78.

- حسونة عبد الغاني، مجلة المفكر، المجلد 15 العدد 03 سنة 2020، ص 183-198.

- منصور داوود، الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2015-2016، ص 277.

-عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 2004، ص 18.

- خلفي عبد الرحمان، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، ص 90-91.

- واتبعت فيما بعد بصدور المرسوم التنفيذي رقم 06-348 المؤرخ في 05-10-2006 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 16-267 المؤرخ في 17 أكتوبر 2016 والذي تم بموجبه تحديد هذه المحاكم مع تعديل طفيف في المرسوم السابق بحيث شمل التقسيم إضافة بعض المجالس القضائية بمقتضى المواد 3- 4- 5 من المرسوم السابق.

- - بوزنون سعيدة، الأقطاب الجزائية المتخصصة في مواجهة الإجرام المعاصر، مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية، المجلد 4، العدد 2، 2018، ص 115-125.

- يتحدد الاختصاص النوعي للقطب الاقتصادي والمالي المتخصص بالفصل في قضايا الفساد والمتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 119 مكرر و389 مكرر و389 مكرر1 و2 و3 من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 06/01 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والجرائم المنصوص عليها في الأمر رقم 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والجرائم المتعلقة بمكافحة التهريب، حيث سيتولى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي البحث والتحري والمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المالية والاقتصادية الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها.

- هامل محمد ويوسفي مباركة، القطب الجزائي والمالي كآلية لمكافحة جريمة التهريب، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد الخامس، العدد الثاني، سنة 2020، ص 850.