المسؤولية الجنائية للمجرم الشاذ في التشريع الجزائري
Résumé
نقصد بالمجرمين الشواذ الأشخاص الذين يحتلون المرتبة الوسطى بين المجرمين العاديين المسؤولين مسؤولية جنائية كاملة الذين يتمتعون بإرادة حرة مميزة وبين المجرمين عديمي المسؤولية الجنائية أي عديمي الإدراك والتمييز، ونطلق عليهم مصطلح الشواذ بدلا من أنصاف المجانين وهم أصحاب الإرادة الناقصة.
وقد تناولنا بالبحث الوضع القانوني للمجرمين الشواذ، فكشفت لنا الدراسة عن الأهمية القانونية لمشكلة الشواذ وعن مدى الحاجة إلى كفالة تنظيم تشريعي حقيقي لها، وأن تجاهل القانون الجزائري لهذه الفئة من الجناة يعد قصورا بينا فيه.
ونظرا لعدم جدوى الاقتصار على العقوبة وحدها أو التدبير الاحترازي وحده أو الجمع بينهما بالنسبة للمجرم الشاذ، فقد تساءل بعض الفقهاء عما إذا كان من الممكن التفكير في نظام جديد يجمع بين خصائص العقوبة والتدبير الاحترازي، ويكفل تنفيذ الاثنين معا وقد سمي هذا النظام التدبير المختلط.
وقد حاولنا تطبيق نظرية التدبير المختلط ( وهي في تقديرنا تحتل المنزلة الوسطي بين العقوبات والتدابير الإحترازية) على المجرمين الشواذ فتأكد لدينا أن هذه النظرية تكفل حماية المجتمع من خطورة هؤلاء المجرمين على نحو يتماشى مع المنطق القانوني
Téléchargements
Références
- راجع الدكتور محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام السنة 1962، دار النهضة العربية الظاهرة، ص 608.
- د. رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الطبعة الثانية، لسنة 1976 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع (الجزائر) ص 371 .
- من هذه التشريعات التشريع الفرنسي الذي اتبع نفس الخطة في أحكامه بخصوص إمتناع المسؤولية الجنائية في المواد 64- 66 والتشريع الألماني الذي اتبع نفس الخطة في المـواد 51- 52 - 54 ق.ع ، والتشريع المصري في المواد 61- 62- 64 ق.ع.
ـ د. رضا فرج ، نفس المرجع السابق، ص372.
- الدكتور عبد الله سليمان ، شـرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام- الجزء الأول – الجريمة، دار الهدى عين مليلة الجزائري، سنة 1995 ، ص 312.
- مجلس قضاء قسنطينة – محكمة قسنطينة ، مكتب السيد قاضي التحقيق، الغرفة الأولى، رقم النيابة 200 ، رقم التحقيق 580 ، غير منشور، وكذلك الأمر الصادر في 07/05/1984 من مجلس قضاء قسنطينة، محكمة قسنطينة، مكتب السيد قاضي التحقيق، الغرفة الرابعة، رقم النيابة 242 ، رقم التحقيق 69 ، غير منشور.
- حسن صادق المرصفاوي، الإجـرام والعقاب في مصر، طبعة 1972 ، منشأة المعارف، ص 226.
- BOGDAN ZLATANIC : Le statut juridique des délinquants anormaux, dans les délinquants anormaux mentaux, annale de l'université de sciences sociales de Toulouse, colloque de Bellagio , 21-25 Avril 1963, p 87.
- G. LEVASSEUR : Les délinquants anormaux mentaux ouvrage Collectif Cujas, Paris, 1959, p 14.
- وقد أقر المشرع الجزائري مبدأ الشرعية في المادة الأولى من قانون العقوبات التي تنص على أنه : " لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن من غير قانون" . كذلك كرسته عدة مواد من دستور 1989 : م28 ، م42 ، م43 ، م44 ، م131 ، م133 .
- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص63.
- منها قانون العقوبات الجزائري في المادة 47 ، وقانون العقوبات الفرنسي في المادة 64 ، وقانون العقوبات المصري في المادة 63.
- فعندما يثور شك في أهلية المتهم يلجأ قضاء التحقيق أو قضاء الحكم إلى الخبير لأنه الشخص الأقدر على إجلاء الحقيقة، فيقوم الخبير (الطبيب العقلي) بفحص المجرم لتحديد قدراته على الاختيار وقت ارتكاب الجريمة وكذا بيان مدى خطورته الإجرامية، أي مدى احتمال عودته لارتكاب جريمة أخرى، وهذا الفحص يفيد من جهة في تحديد قدر المسؤولية في جانب الجاني، كما يفيد من جهة أخرى في اختيار الجزاء المناسب لحالته. وقد نص المشـرع الجزائري على الخبرة في المـواد 47- 55 من قانون الإجراءات المدنية ومن المادة 143 إلى 156 من قانون إجراءات جزائية.
ـ راجع الأستاذ مولاي ملياني بغدادي ، الخبرة القضائية في المواد المدنية، الجزائر، طبعة 1992، ص ص 5 - 6 .
- د. أحمد فتحي سرور ، نظرية الخطورة الإجرامية ، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثاني ، السنة 34 يونيو 964 ، ص 516.
- د. محمود نجيب حسني، المجرمون الشواذ، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1964، ص69.
- د.محمود بجيب حسني، المجرمون الشواذ، المرجع السابق، ص80 .
- د.عبد الله سليمان، النظرية العامة للتدابير الاحترازية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، فبراير 1982، ص256.
- راجع نصوص مشروع "لوفاسور" في :
- G. LEVASSEUR : Les Délinquants Anormaux Mentaux. Op Cit,p 169.
- د.محمود نجيب حسني، المجرمون الشواذ، المرجع السابق، ص 172.
- راجع نصوص " مشروع ليل" في :
- Revue de Sciences Criminelles, 1948, p594 – 803 et 1949, p 123 –607.
- CHARLES GERMAIN : Le Traitement des délinquants anormaux dans les délinquants anormaux mentaux Cujas, Paris, 1959, p 123..
- د.محمود نجيب حسني، المجرمون الشواذ، المرجع السابق، ص185.
-Cité par CHARLES GERMAIN , Le traitement des délinquants anormaux , Op Cit, p 124 .
- د. محمود نجيب حسني ، المجرمون الشواذ، المرجع السابق، ص189.
