المجلس الدستوري الجزائري بين التبعية والاستقلالية على ضوء التعديل الدستوري 2016

المؤلفون

  • سامية حساين كلية الجقوق والعلوم السياسية، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، الجزائر.
  • حامد محمود حسن عصافرة كلية الجقوق والعلوم السياسية، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، الجزائر.

الكلمات المفتاحية:

مجلس دستوري، رقابة سياسية، استقلالية، دستور، سلطة رئاسية

الملخص

تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من الركائز الأساسية لحماية مبدأ سمو الدستور، وتختلف آليات تحريك هذه الرقابة من دولة إلى أخرى بحسب نوع الرقابة المعتمدة في دستور الدولة بين الرقابة السياسية والرقابة القضائية.

   تتولى مهمة هذه الرقابة في الجزائر ووفقا للدستور الجزائري المجلس الدستوري وهو الهيئة التي تطرح اشكالية استقلاليتها وتبعيتها بالنظر للسلطة التنفيذية ، وان كان لهذا المجلس من اهمية في دراسة نظام الحكم عموما فهي من الاهمية بما كان في ظل الاوضاع التي تعيشها الجزائر و في هذه الفترة الخاصة بانتهاء العهدة والاقبال على انتخابات رئاسية.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

- القانون رقم 16 -01 ، المؤرخ في 06 مارس 2016 ،المتضمن تعديل الدستور، الجريدة الرسمية، العدد 14 ،الصادرة في 07 مارس2016

- المادة 164 من دستور 1996، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-436، المؤرخ في 07 ديسمبر 1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 28 نوفمبر 1996، ج ر، عدد 67، المؤرخ في 08 ديسمبر 1996.

- القانون رقم 16 -01 ، السالف الذكر.

- مسراتة مسراتي سليمة ، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ، دار ھومه ، دون طبعة، الجزائر، 2012 ، ص21.

- النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في 16 أفريل 2012 ، الجريدة الرسمية، عدد 26 ، الصادرة في 03 ماي 2012 ، ص04.

- المادة( 183 )فقرة( 3)، القانون رقم 16 -01 ، مرجع سابق.

- مسراتي سليمة، مرجع سابق م ص 25.

- المرجع نفسه، ص29.

- مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس، الطبعة الثانية، الجزائر، 2017، ص106.

- على سبيل المثال رئيس المجلس الدستوري لهذه السنة الجارية 2019 في الجزائر الطيب بلعيز، كان رئيس للمجلس الدستوري لمدة عام سنة 2013.

- دستور 1996، مرجع سابق.

- القانون رقم 16-01، مرجع سابق.

– " أقسم بالله العلي العظيم أن امارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري".

- القانون رقم 16-01، مرجع سابق

- مسراتي سليمة، "إخطار المجلس الدستوري"، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، 2001، ص 10.

- دستور 1963، المنشور بموجب الإعلان المؤرخ في 10 ديسمبر1963، الموافق عليه في استفتاء شعبي بتاريخ 08 ديسمبر 1963، ج ر، عدد 64 المؤرخة في 08 ديسمبر1963.

- دستور 1976، المنشور بموجب الامر رقم 76-97، المؤرخ في 22 نوفمبر 1976، يتضمن اصدار نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 19 نوفمبر 1976، ج ر، عدد94 المؤرخة في 24 نوفمبر 1976

- غربي فاطمة الزهراء، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، دار الخلدونية، الجزائر، 2016 ص 271.

- دستور 1989، المنشور بموجب الامر رقم 89-18، المؤرخ في 28 فيفري 1989 يتعلق بنشر نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 23 فيفري 1989، ج ر، عدد 09، المؤرخة في 01 مارس 1989.

- دستور1996، مرجع سابق.

- مسراتي سليمة، إخطار المجلس الدستوري ،المرجع السابق، ص80.

- بوكرا إدريس، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات و التغيير، مجلة إدارة، المجلد 08 ،العدد 01،1998، ص49.

- المادة ( 114 ) فقرة( 6)، القانون رقم 16 -01، مرجع سابق.

- الشدوخى ھادي محمد عبد لله، التوازن بين السلطات و الحدود الدستورية بينھا دراسة دستورية مقارنة، دار الفكر الجامعي، الطبعة الاولى ، مصر، 2015 ،ص139.

- مولود منصور، أي نظام افضل لحماية الحريات المسالة الأولية الدستورية، المجلة للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد3، سبتمبر 2014،ص129.

- القانون رقم 16-01، مرجع سابق

- القانون رقم 16-01، مرجع سابق

- القانون العضوي رقم 18/16 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439،الموافق 2 سبتمبر سنة 2018،يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 54.

- المادة (182) فقرة (1)، القانون رقم 16-01، مرجع سابق.

- غريبي فاطمة الزهراء، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، دار الخلدونية، دون طبعة، الجزائر، 2016، ص 289.

- القانون رقم 16-01، مرجع سابق.

- المرجع نفسه.

- المرجع نفسه.

- بوكرا ادريس، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2016، ص ص 241-242.

- القانون رقم 16-01، مرجع سابق.

-القانون رقم 16-01، مرجع سابق.

- المادة( 191 )فقرة( 3)، القانون رقم 16-01، مرجع سابق.

- غريبي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص291 .

قائمة والمراجع:

اولا: الكتب.

- بوكراع ادريس، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2016.

- ديدان مولود ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس، الطبعة الثانية، الجزائر، 2017.

- مسراتي سليمة ، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ، دار ھومه، دون طبعة، الجزائر، 2012.

- الشدوخى ھادي محمد عبد لله ، التوازن بين السلطات و الحدود الدستورية بينھا دراسة دستورية مقارنة، دار الفكر الجامعي، الطبعة الاولى، الإسكندرية، مصر، 2015.

- غريبي فاطمة الزھراء، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، دار الخلدونية، دون طبعة، الأغواط، الجزائر، 2016.

ثانيا: المذكرات

- مسراتي سليمة، "إخطار المجلس الدستور"، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر،2001.

ثالثا: المقالات.

- بوكراع إدريس، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات و التغيير، مجلة إدارة، المجلد 08 ، العدد 01،1998.

- مولود منصور، أي نظام افضل لحماية الحريات المسالة الأولية الدستورية، المجلة للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد3، سبتمبر 2014.

رابعا : النصوص القانونية.

- الدستور الجزائري 1963، المنشور بموجب الإعلان المؤرخ في 10 ديسمبر1963، الموافق عليه في استفتاء شعبي بتاريخ 08 ديسمبر 1963، ج ر، عدد 64 المؤرخة في 08 ديسمبر1963.

- الدستور الجزائري 1976، المنشور بموجب الامر رقم 76-97، المؤرخ في 22 نوفمبر 1976، يتضمن اصدار نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 19 نوفمبر 1976، ج ر، عدد94 المؤرخة في 24 نوفمبر 1976.

- الدستور الجزائري 1989، المنشور بموجب الامر رقم 89-18، المؤرخ في 28 فيفري 1989 يتعلق بنشر نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 23 فيفري 1989، ج ر، عدد 09، المؤرخة في 01 مارس 1989.

- الدستور الجزائري 1996، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-436، المؤرخ في 07 ديسمبر 1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 28 نوفمبر 1996، ج ر، عدد 67، المؤرخ في 08 ديسمبر 1996.

- الدستور الجزائري 2016، المنشور بموجب القانون رقم 16 - 01 ،المؤرخ في 06 مارس 2016 ،المتضمن تعديل الدستور، ج ر ، عدد 14 ،المؤرخ في 07 مارس2016.

- النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في 16 أفريل 2012 ،الجريدة الرسمية رقم 26 ،الصادرة في 03 ماي2012.

- القانون العضوي رقم 18/16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439، الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 54.

التنزيلات

منشور

2020-06-30

كيفية الاقتباس

حساين س., & حسن عصافرة ح. م. (2020). المجلس الدستوري الجزائري بين التبعية والاستقلالية على ضوء التعديل الدستوري 2016 . مجلة العلوم الإنسانية, 31(2), 199-213. استرجع في من http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/3306