العولمة وممارسة العمال حق الإضراب في الجزائر
Keywords:
عولمة, إضراب, عامل, صاحب عمل, مشروعيةAbstract
لقد خضعت دول العالم إلى قوة التغيير التي أحدثتها ظاهرة العولمة، والتي صاحبها العديد من مظاهر التحدي الإجتماعي، فإذا كان الهدف من العولمة هو التطور وخلق الثورات فإنها ساهمت في نفس الوقت في خرق العدالة الإجتماعية لما لها من آثار على إستقرار علاقات العمل والسلم الإجتماعي، وفي مقابل هذا يتحمل تشريع العمل مسؤولية وضع الإطار والآليات القانونية لمواجهة هذا التحدي وتجلى ذلك بالإعتراف بالإضراب كحق قانوني، هذه الوسيلة التي تعتبر نتيجة التوجه الإقتصادي والتطور الصناعي فاعترفت به الدول ووضعت له تنظيمات قانونية الهدف منها ضمان ممارسة هذا الحق في ظروف سلمية دون المساس بمصالح أصحاب العمل، ودون المساس كذلك بالمصالح الحيوية للمجتمع، لأن ممارسة العامل للإضراب ليست مطلقة بل مقيدة بضوابط وأحكام من أجل ممارسة شرعية للحفاظ على الإستقرار المهني الإقتصادي والإجتماعي.Downloads
References
(1)- الإضراب في مصر، تقرير المنظمة المصرية حول الاضرابات والاعتصامات، منظمة حقوق الانسان جمعية مشهرة برقم 5220 ، سنة 2003، ص01.
(2)- الطاهر بلعيور، الإضرابات العمالية في الجزائر، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد 16، غرداية 2012، ص168.
(3)-مخلوف كمال، مبدأ السلم الإجتماعي في تشريع العمل الجزائري، دكتوراه علوم كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو 2014 ، ص06.
(4)-سعيد علي غافل، الإضراب الوظيفي، دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية, ب سنة ، ص ص 15، 16.
(5)- إشكالية الحق في الإضراب ، موقع الأنترنت: www.m.ahwar.org
(6)- واضح رشيد، منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر، دار هومة، الجزائر 2003، ص 113.
(7)- أحمية سليمان، الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجزائرية،الجزائر 2012، ص 373.
(8)- نصت المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنه:" تتعهد الدول الاطرف في العهد الحالي بأن تتكفل:-.....الحق في الإضراب على ان يمارس طبقا لقوانين القطر المختص".
(9)-المادة 24 من قانون 90/02 التي جاء فيها أنه: " اذا استمر الخلاف بعد استنفاذ إجراءات المصالحة والوساطة المنصوص عليها أعلاه، وفي غياب طرق أخرى للتسوية، قد ترد في عقد أو إتفاقية بين الطرفين، يمارس حق العمال في اللجوء الى الإضراب وفقا للشروط والكيفيات المحددة في أحكام هذا القانون".
(10)-أحمية سليمان ، مرجع سابق، ص 374.
(11)- بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر 2003، ص223.
-(12) Amoura Amar , Droit du travaille et Droit sociale guide pratique, édition el maarifa, Alger 2002, p 2001.
(13)-مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظيم القانوني لحق الإضراب في القانون المصري والفرنسي والتشريعات العربية، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر 2009، ص 147.
(14)-أحمية سليمان ، مرجع سابق ، ص ص 377- 378.
(15)-وهو ما أكدته المادة 32 من قانون 90/02 المنظم للإضراب السالف الذكر التي تنص على أنه: "يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون.
ولا يقطع الإضراب الذي شرع فيه حسب هذه الشروط علاقة العمل."
(16)- تجدر الاشارة هنا بأن التسخير هو أمر العمال والموظفين الذين يشتغلون في قطاع حيوي في البلاد بالالتحاق بعملهم لضمان سيرورة العمل في ذلك القطاع.
(17)- المادة 33 من القانون 90/02 السابق الذكر.
(18)- أمال بطاهر، النظام القانوني لحماية الأجور في القانون الجزائري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية 2013، ص 51.
(19)- سعيد طربيت، سلطة المستخدم في تسريح العمال تأديبيا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2001، ص05.
-(20)Mohamed Nasser Eddine Koriche, tome 01, Droit du travail , office des publications universitaires , Alger 2009,p193.
(24)-مخلوف كمال ، مرجع سابق ، ص 307.
(22)- تنص المادة 73 من قانون 90/11 على أنه:"...تعتبر على الخصوص أخطاء جسيمة يحتمل أن ينجر عنها التسريح بدون مهلة العطلة وبدون علاوات، الأفعال الأتية:...- إذا شارك في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا الأحكام التشريعية الجاري العمل بها في هذا المجال".
(23)-مخلوف كمال ، مرجع سابق ، ص283.
(24)-قرار المحكمة العليا، الغرفة الإجتماعية، رقم 400552 المؤرخ في 09/04/2008 ، مجلة المحكمة العليا 2008، العدد 02 ، ص 433.
(25)- رعد سامي التميمي، العولمة والتنمية البشرية في الوطن العربي، دار دجلة ، الاردن 2013، ص27.
(26)- مأموني فاطمة الزهراء، تأثير العولمة على قانون العمل الجزائري ، دكتوراه علوم كلية الحقوق ، جامعة وهران 2012/2013، ص 04.
(27)-رعد سامي التميمي، مرجع سابق، ص 28.
(28)-مأموني فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص05.
(29)- محمد علي بن سالم ، العولمة وتأثيراتها في العمل النقابي، 13/1/2007 ، موقع الأنترنت:
https://www.turess.com/echaab/1094
(30)- حيث نصت المادة 12 من القانون 90/11 المعدلة والمتممة على أنه:" يمكن ابرام عقد العمل لمدّة محدودة بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئي في الحالات المنصوص عليها صراحة أدناه:
- عندما يوظف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجدّدة.
- عندما يتعلّق الأمر باستخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا، ويجب على المستخدم أن يحتفظ بمنصب العمل لصاحبه.=
- عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة اجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع.
- عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية.
- عندما يتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها ".
(31)- ونشير هنا الى أن الخوصصة مصطلح ظهر في قاموس "webstar" عام 1983، ترجمة للكلمة الانجليزية " privatize" وعن الفرنسية " privatisation" ،الى الخوصصة في الجزائر، والخصخصة في دول المشرق، والتخصيص في تونس ، وتعرف بأنها التحول من القطاع العام الى القطاع الخاص أو تحويل الملكية العامة الى ملكية خاصة باستبعاد رأس المال ، عطاء الله بوحميدة ، التسريح لسبب اقتصادي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2009، ص 66.
(32)-مفتشية العمل هي هيئة إدارية عمومية خولها المشرع مهام وصلاحيات عديدة في مجال التفتيش والتحقيق والرقابة على مدى تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية والاتفاقية الخاصة بالعمل ومساعدة العمال والمستخدمين وتقديم الإرشادات لهم كما خولها مهام التسوية والمصالحة في مجال منازعات العمل الجماعية.
(33)- الشركات الأجنبية بالجزائر تاكل عرق الجزائريين وتستعبدهم، 27 جويلية 2013، موقع الأنترنت:
.www.elmakam.com/?p=11100
(34)- بن حمزة حورية، العولمة والنقابية، موقع الأنترنت:
http://www.alnoor.se/article.asp?id=10818
(35)- بيان بشأن العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الصادر عن للجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الدورة الثامنة عشرة 1998، وتجدر الإشارة هنا الى أن هذه اللجنة مكلفة بمراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
(36)- النقابات العمالية، موقع الأنترنت: www .djelfa.info
(37)- محمد علي بن سالم ، موقع الأنترنت السابق.
