الإشهار في وسائل الإعلام الوطنية وإشكالية الخدمة العمومية

الملخص

فشلت النصوص القانونية المنظّمة للعمل الإعلامي عموما والإشهار عبر وسائل الإعلام بالخصوص في وضع خطّ فاصل بين حرية النشاط التجاري لهذه المؤسسات عبر الترويج الإشهاري، وبين الخدمة العمومية التي وجدت من أجلها هذه المؤسسات عبر إشباع الرغبات الإخبارية للجمهور. وأكثر من ذلك، مازال التشريع الجزائري يصنّف وسائل الإعلام كمؤسسات ذات طابع تجاري، ما يجعلها تسعى وراء كسب أكبر قدر ممكن من الإعلانات التجارية، وذلك على حساب الخدمة العمومية التي تراجعت بشكل كبير فاسحة المجال أمام النشاط التجاري لهذه المؤسسات.

ويتأزّم الأمر أكثر من خلال غياب ألية رقابية من شأنها إعادة وسائل الإعلام إلى مهامها الحقيقية باستثناء الجمهور الذي يملك سلطة المقروئية من عدمها، ما يزيد من انحراف وسائل الإعلام عن دورها الخدماتي لدرجة التكالب على منابع الإشهار، والإبتعاد عن خطوط الاحترافية. فالمنظومة القانونية لها الدور الأساسي في خلق التوازن بين متغير المصدر المالي للوسيلة الإعلامية وبين الدور الخدماتي لها، واختلال هذا التوازن هو الذي من شأنه  خلق فوضى في هذا النشاط.

من خلال هذا العرض المقتضب يمكن طرح المشكل التالي الذي نعتمد عليه في دراستنا :

كيف يمكن تنظيم الإشهار عبر وسائل الإعلام بما يراع مبدأ الخدمة العمومية ؟