بطاقة الدفع الإلكتروني في القانون الجزائري
الكلمات المفتاحية:
وسائل الدفع الإلكتروني، بطاقة الدفع الإلكتروني، العلاقات القانونيةالملخص
يتناول هذا البحث وسائل الدفع الإلكتروني حيث بدأنا دراستنا بتعريف بطاقة الدفع الإلكتروني ثم تطرقنا للجهة المصدرة لهذه البطاقات، بعدها ذكرنا أنواع البطاقات وأخيرا العلاقات القانونية الناشئة عن إصدار بطاقات الدفع. لنصل إلى نتيجة مفادها أن التعامل ببطاقات الدفع يتميز بأنه نظام قانوني إلكتروني له طبيعة خاصة و متميزة عن باقي وسائل الدفع الأخرى.
التنزيلات
المراجع
- فايز نعيم رضوان، بطاقات الدفع الإلكتروني من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية 2009 ص 10.
- عمر سالم، الحماية الجنائية لبطاقات الوفاء، دار النهضة العربية 1995 ص 11.
- جميل يس جرجس بخيت، المنتجات والخدمات المصرفية الحديثة (بطاقات الدفع الإلكتروني) المعهد المصرفي 2001، ص 7 وما بعدها.
- محمد عبد الحليم عمر، الجوانب الشرعية المصرفية والمحاسبية لبطاقات الاعتماد، إيتراك للنشر والتوزيع 1997 ص 37.
- كيلاني عبد الراضي محمود، النظام القانوني لبطاقات الوفاء والضمان، دار النهضة العربية 1997 ص 19.
- عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، الكتاب الأول، نظام التجارة الإلكترونية وحمايتها مدنيا، دار الفكر الجامعي 2002 ص 112.
- هدى شكري، نظم الدفع الحديثة في السوق المصرفي، المعهد المصري 1999 المصرف ص 21.
- محمد عي القري بن عيد، بطاقات الاعتماد، دار النهضة العربية 2007 ص 54.
- فداء يحيى أحمد الحمود، النظام القانوني لبطاقات الاعتماد، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الأردن 1999 ص 20.
- عطية سالم عطية، بطاقات الدفع الإلكتروني، دار الفكر العربي 1999 ص 64.
- عصام إبراهيم القليوبي، تطور أدوات الوفاء ومشكلاته القانونية، إتحاد المصارف العربية، ملحق الجوانب القانونية الناجمة عن استخدام الحاسب الآلي في المصارف 1991 ص90.
- كيلاني عبد الراضي محمود، مرجع سابق ص 30.
- فايز نعيم رضوان، مرجع سابق ص87 إلى 93.
- فايز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء، دار النهضة العربية 1999 ص 158.
ـ الأمر رقم (90ـ10) المؤرخ 16ـ04ـ1990 المتعلق بالنقد والقرض الجريدة الرسمية 16.
ـ الأمر رقم (03ـ11) المؤرخ 26ـ06ـ2011ا لمتعلق بالنقد والقرض الجريدة الرسمية16.
ـ القانون رقم (05ـ02) المؤرخ في:06ـ02ـ2005 المعدل والمتمم للأمر رقم 75ـ79 المؤرخ في:26ـ09ـ1975 المتضمن القانون التجاري ـالجريدة الرسمية العدد 11 .
