حجية الشيء المقضي به وحق المحكوم عليه في طلب إعادة النظر
الكلمات المفتاحية:
حجية الشيء المقضي به، حق المحكوم عليه، طلب، إعادة، النظرالملخص
يحوز الحكم النهائي الفاصل في الدعوى الجزائية حجية وقوة الأمر المقضي به ومثل هذا الحكم يصبح عنوانا للحقيقة ، غير أن هاته الحقيقة القضائية التي يعلنها هذا الحكم قد تختلف عن الحقيقة الواقعية ، الأمر الذي قد يترتب عليه ضرر كبير يمس بشكل أساسي المحكوم عليه ، خاصة إذا ما ظهر في مرحلة لاحقة على صدور هذا الحكم وقائع من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه بدلا من إدانته ، الأمر الذي يتطلب من منطق العدالة رفع الضرر عن المحكوم عليه ، والذي لا يتحقق إلاّ من خلال طلب إعادة النظر كطريق طعن غير عادي من شأنه تكريس الحقيقة الفعلية و رفع الضرر عن المحكوم عليه الذي ثبتت براءته في إطار الحالات المحددة حصرا طبقا لنص المادة 531 ( القانون رقم01 -08 المؤرخ في 26 يونيو 2001 ) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري .
التنزيلات
المراجع
( 1 ) زيد يوسف جبرين : المسؤولية المدنية للدولة عن أعمال السلطة القضائية ، دراسة مقارنة ، دار رند للنشر والتوزيع ، دار الجنادرية للنشر والتوزيع ، 2008 ، ص 23 .
( 2 ) أحمد السيد الصاوي : الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشيء المحكوم فيه ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1971 ، ص 09 .
( 3 ) المعجم الوجيز ، طبعة 1994 ، ص 165 .
( 4 ) أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري :الصحاح ، طبعة دار الفكر ، 1998 ، الجزء الثاني ، ص 1408 .
( 5 ) وحيد محمود إبراهيم : حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية ، دراسة مقارنة ، إدارة تبادل المطبوعات ، القاهرة ، ص 171 .
( 6 ) أحمد أبو الوفاء : نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، منشأة المعارف ، الطبعة الخامسة ، الإسكندرية ، 1985 ، ص 32 .
( 7 ) أحمد فتحي سرور : الوسيط في الإجراءات الجنائية ، 1980، ص 1030 .
( 8 ) وحيد محمود إبراهيم : المرجع السابق ، ص 176 .
( 9 ) علي عوض حسن : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، دار المطبوعات ، الإسكندرية ، 1996 ، ص 15 .
( 10 ) محمد زكي أبو عامر : الإجراءات الجنائية ، دار الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية ،2005، ص 878 .
( 11 ) أحمد فتحي سرور : الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، الطبعة السابعة ، 1993 ،
ص 181 .
( 12 ) جمال الطاهري : حجية الأمر المقضي في المادة المدنية ، محاولة حد وتحديد ، دراسة تأصيلية مقارنة مركزة في القانونين المغربي والفرنسي للدفع بسبق الفصل ونطاق تطبيقية ، الطبعة الأولى ، 2011 ، ص ص( 58 – 59 ) .
( 13 ) جمال الطاهري : المرجع نفسه ، ص 57 .
( 14 ) صلاح الدين الناهي : الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية ، بغداد ، شركة النشر ، الأهلية ، 1962 ، ص 94 .
( 15 ) (R ) Morel : Traité élémentaire de procédure civile ,2 éd , paris 1919, p450 ,no 577 .
(16) جمال الطاهري : المرجع السابق ، ص 81 .
(17) السيد حسن البغال : طرق الطعن في التشريع الجنائي ، 1963 ، ص 290 .
(18) R .Merle , A.vitu : Trité de droit criminel , tome II , ed cujas , 1979 , p 868
(19) فوزية عبد الستار : قانون الإجراءات الجنائية وفقا لأحدث التعديلات ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 ، ص 920 .
(20) فريجة حسين : مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والمصري والجزائري ، ص 225 .
(21) محمود محمود مصطفى : شرح قانون الإجراءات الجنائية ، الطبعة الثانية عشر ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، 1988 ، ص 672 .
(22) فوزية عبد الستار : المرجع السابق ، ص 922 .
( 23 ) محمود محمود مصطفى : المرجع السابق ، ص 672 .
( 24 ) هدى بشير الجامعي : مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ، دراسة تحليلية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، ص 111 .
( 25 ) محمد نجيب حسني : شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، 1988 ،
ص 1301 .
( 26 ) محمد رضا النمر : مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء ، دراسة تحليلية مقارنة في النظام القضائي المصري والإسلامي ، الطبعة الأولى ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، 2010 ، ص 106 .
( 27 ) جمال الطاهري : المرجع السابق ، ص 65 .
( 28 ) محمد زكي أبو عامر : المرجع السابق ، ص 511.
