قطاع السكن في الجزائر وتفعيل النظم القانونية لتمويل هذا القطاع
الكلمات المفتاحية:
قطاع السكن، الجزائر، تفعيل، النظم القانونية، تمويل، القطاعالملخص
تعتبر الجزائر من الدول التي تعانى من أزمة الإسكان لذا حاول المشرع الجزائري وضع حلول من اجل القضاء على هذا الإشكال ، من خلال القيام بإصلاحات وإجراءات اقتصادية و قانونية منظمة لنشاط مؤسسات القرض في تمويل القطاع العقاري، كما قامت الدولة بإنشاء عدة هيئات ومؤسسات مالية مهمتها الأساسية مساعدة المواطن ومؤسسات القرض على خوض مجال التمويل العقاري وممارسة القروض العقارية بالإنقاص من مخاطر هذه العملية ، أهم هذه المؤسسات - شركة إعادة التمويل الرهني- التي سعت لتحقيق عمليات إعادة التمويل للبنوك العاملة في الجزائر ، في إطار إستراتيجية حكومية واسعة ، تهدف لتحريك الاستثمار العقاري عن طريق السوق المالية ، وجعلها آلية أساسية لمعالجة أزمة السكن ، وتوسيع نشاط الشركة من أجل تنشيط السوق العقارية ، والرفع من قدرة التمويل طويل الأجل للبنوك .
التنزيلات
المراجع
(1) ج رعدد 02 ، ص18 ( باللغة الفرنسية ) .
(2) ج رعدد 23 ، ص335 .
(3) ج ر عدد 56 ، ص 1262 .
(4) ج رعدد 22 ، ص 235 .
(5) تجب الاشارة أن الانتاج العمومي للسكنات من بداية 1962 كان ضعيفا جدا ، إن لم نقل غير موجود ، لأن الاستيراتيجية المتبعة بعد الاستقلال فيما يخص التنمية من خلال المخطط الثلاثى (1967- 1969) والمخططات الرباعية – الرباعي الأول (1970-1973) والرباعي الثانى (1974-1977) – لم تعتبر قطاع السكن من القطاعات ذات الأولوية ، ويفسر في أغلب الأحيان هذا الاختيار السياسي من جهة أن الأموال العمومية كانت توجه خاصة نحو القطاعات المنتجة التي تشارك بدورها عند إنجازها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية .
(6) ناصر لباد ، " النظام القانوني للسوق العقارية في الجزائر " ( رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة باجي مختار –عنابة- ، 2005 ) ص146 .
(7) عبد القادر بلطاس ، استراتيجية تمويل السكن في الجزائر ، د د ن ، د ت ن ، الجزائر ، ص 7 .
(8) الديوان الوطني للإحصاء ، تقرير خاص حول السكن إبان الاستقلال .
(9) نتائج الإحصاء العام الخامس للديوان الوطني
(10) عبد القادر بلطاس ، المرجع السابق ، ص 55 .56 .
(11) Ministère d’habitat, plan d’action (2000-2004), 2000 , P16
(12) ج ر عدد 41 ، الصادرة بتاريخ 10 جوان 1998 ، ص 16 .
(13) ج ر عدد 10 .
(14) ج ر عدد 16 ، الصادرة بتاريخ 18 أفريل 1990 .
(15) ج ر عدد 25 ، ص 878 ،( المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-111 المؤرخ في 18 ماي 1994 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن ،ج ر ، العدد 32 الصادرة بـ 25 ماي 1994) .
(16) عبد القادر بلطاس ، المرجع السابق ، ص 103 .
(17) نفس المصدر الآنف الذكر ، ص105 .
(18) نفس المصدر الآنف الذكر ، ص107 .
(19) Ministère de l’habitat , plans d’action ( 2000- 2004 ) , OP Cit, p15.
(20) كما نجد هناك بنوك أخرى قد نشطت في الساحة المصرفية و تخصصت في منح قروض للسكن في إطار التمويل العقاري في الجزائر كبنك الإسكان و التمويل .
(21) المجلس الإقتصادي والإجتماعي ، لجنة التقويم ، تقرير حول الظرف الإقتصادي والإجتماعي ، السداسي الثاني من سنة 2004 ، دورة 26 جويلية 2005 ، ص. 36- 35
(22) بوحفص جلاب نعناعة ، الابتكارات الامالية وتفعيل نظام القروض السكنية في الجزائر ، العدد 5 ، د ت ن ، ص354 .
(23) عبد القادر بلطاس ، الإقتصاد المالي و المصرفي ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، 2001، ص 67- 68.
(24) بوحفص جلاب نعناعة ، المرجع السابق ، ص 356 .
(25) عبد القادر بلطاس ، الإقتصاد المالي و المصرفي ، المرجع السابق ، ص189 -190 .
(26) بدأ هذا النشاط في البروز والتزايد مع بداية الثمانينات وبصفة خاصة مع نهاية عام 1982 بعد انفجار أزمة المديونية العالمية في الدول النامية ، فطبقا لخطة "برادى" في ذلك الحين والتي اقترح فيها تحويل مديونيات الدول إلى سندات بدءا بالمكسيك التي قامت بسداد الجزء الأكبر من ديونها عبر سندات ضمنتها الخزانة الأمريكية ، وقام بتمويلها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مقابل برنامج للإصلاح الاقتصادي تقوم بتنفيذه ، وقد بدأ بروز التوريق كظاهرة بشكل خاص بالولايات المتحدة في نهاية الثمانيات .
(27) ج ر عدد 27 .
(28) ج ر عدد 27 ، الصادرة يوم 27 أفريل 1993 .
(29) ج ر عدد 43 الصادرة يوم 10 ديسمبر 1996 .
(30) ج ر عدد 47 الصادرة يوم 22 أوت 2001 .
(31) الـمـصـدر : د لـيـل شـركـة إعـادة الـتـمويـل الـرهـني ص 1.
(32) كإتفاق القرض رقم7131 ، الموقع في 29 أكتوبر2002 بالجزائر، بين الجزائر و البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع المساعدة التقنية لتطوير القرض الرهني، و تمت الموافقة على الاتفاق بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02/442 الصادر في 16 ديسمبر 2002 ، ج ر عدد 84 ، الصادرة بتاريخ :18 ديسمبر 2002 .
(33) بوفحص جلاب نعناعة ، المرجع السابق ، ص358 .
(34) المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشروع تقرير حول الظرف الاقتصادي و الاجتماعي السداسي الثاني من سنة 2004 ، المرجع السابق، ص 44 .
(35) بوفحص جلاب نعناعة ، المرجع السابق ، ص357 .
(36) يعرف الرهن حسب نص المادة 882 من ق م ج : " الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا ، على العقار لوفاء دينه ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة في استفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان ".
(37) ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص325 .
(38) Thierrey Bonneau , Droit Bancaire , Montchrestien , 5éme Edi, 2003 , P 504 .
(39) نظام بنك الجزائر رقم 91-09 المؤرخ في 14-08-1991 .
- تعليمة بنك الجزائر رقم 91-34 المؤرخ في 16-11-1991 .
- الملحق التكميلي رقم 01 لتعليمة بنك الجزائر رقم 91-34 .
- تعليمة بنك الجزائر رقم 94-74 المؤرخ في 29-11-1994 .
- تعليمة بنك الجزائر رقم 99-04 المؤرخ في 16-08-1999 .
(40) ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص329.
(41) بوحفص جلاب نعناعة ، المرجع السابق ، ص 360 .
(42) نفس المصدر الآنف الذكر ، ص 361 .
(43) ج ر عدد 12 .
(44) ج ر عدد 80 .
(45) ج ر عدد 15 الصادرة في 12 -03 – 2006 .
(46) مدحت صادق ، أدوات وتقنيات مصرفية ، دار غريب ، القاهرة ، 2001 ، ص237 .
(47) سعيد عبد الخالق،-التوريق المصرفي- ، منتديات بوابة العرب بتاريخ 09/05/2006 على موقع الأنترنيت: www .vb.arabsgate.com
(48) محمد كمال خليل الحمزاوي، إقتصاديات الائتمان المصرفي - دراسة تطبيقية للنشاط الائتماني وأهم محدداته- ، منشأة المعارف، بيروت، لبنان، 2002، ص48 .
(49) بوحفص جلاب نعناعة ، المرجع السابق ، ص 362 .
(50) محمد راتو و مداني أحمد ، دور التوريق كأداة مالية حديثة في التمويل وتطوير البورصة في الجزائر - قراءة في القانون رقم 06-05 الصادر في 20 فبراير 2006 المتضمن توريق القروض الرهنية - ، الملتقى الدولى الأول حول "سياسات التمويل وأثرها على الإقتصاديات والمؤسسات - دراسة حالة الجزائر والدول النامية-" ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، ص12 - 13 .
(51) محمد راتو و مداني أحمد ، المرجع السابق ، ص10.
(52) بوحفص جلاب نعناعة ، المرجع السابق ، ص 363 .
(53) محمد راتو و مداني أحمد ، المرجع السابق ، ص15 .
