التوقيف للنظر للحدث على ضوء قانون 15 – 12 المتعلق بحماية الطفل
الكلمات المفتاحية:
التوقيف للنظر للحدث، قانون 15 – 12، حماية الطفلالملخص
إن التوقيف للنظر يعتبر أحد أخطر إجراءات مرحلة البحث و التحري، لاسيما إذا كان المطبق عليه طفلا لم يبلغ سن الرشد، و قد حاول المشرع حماية حقوق الموقوف للنظر عموما، و حقوق الطفل الحدث الجانح الذي يتعرض لهذا الإجراء خصوصا حينما استحدث القانون رقم 15 – 12 المتعلق بحماية الطفل، فحاول ضبط هذا الإجراء بشكليات معينة مثل تحديد عمر الحدث الذي يجب أن لا يوقف فيه للنظر و كذلك نوع الجرائم و مدة التوقيف بالإضافة إلى إقرار العديد من الحقوق له من أجل حمايته في هذه المرحلة الخطيرة، و ترتيب جزاءات صارمة على من يخالفها، و هو بهذا يكون قد حقق قفزة نوعية نحو الالتزام أكثر باحترام حقوق الطفل و خصوصيته و حريته.
التنزيلات
المراجع
أنظر القانون رقم 16– 01 المؤرخ في 06/03/2016 المتضمن التعديل الدستوري، الصادر في الجريدة الرسمية، عدد 14، الصادرة بتاريخ 7/3/2016، ص 10.
Stefani)Gaston(, Levasseur)George(,Bouloc)Gaston(,procédure pénale 19ème.2 édition, paris, Dalloz 2004, p402.
المادة 28/2 من القانون رقم 01 – 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية للمملكة المغربية، المعدل بتاريخ 01/06/2015، ص 28.
الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية، الطبعة 2، تونس، دار إسهامات في أدبيات المؤسسة، 2009، ص11.
محدة (محمد): ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، الجزء 2، الطبعة 1، الجزائر، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 2004، ص 164.
أوهايبية (عبد الله): ضمانات الحرية الشخصية أثناء البحث التمهيدي، طبعة 1، الجزائر، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 2004، ص 164.
القانون رقم 15–12 المؤرخ في 15/07/2015، المتعلق بحماية الطفل، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 29، بتاريخ 19/07/2015، ص 5.
عويس (السيد): المعايير القانونية لجناح الأحداث، المجلة الجنائية القومية، المجلد 13، العدد 1 الجمهورية العربية المتحدة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية، 1970، ص 260.
مخيمر (عبد العزيز): حماية الطفولة في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية، (دون طبعة)، القاهرة دار النهضة العربية، 1990، ص 23 و ما بعدها.
إبراهيم منصور (إسحاق): المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة 2 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1981، ص 77.
محدة (محمد): مرجع سابق، ص 173.
Brhincky Corinne (Renault), procédure pénale, 7ème, paris, Gualine éditeur .12 2006, p 135.
هي المادة المعدلة بالقانون رقم 01–08 المؤرخ في 26/06/2001، و الصادر في الجريدة الرسمية عدد 34، بتاريخ 27/06/2001.
الأمر رقم 15–02 المؤرخ في 23/07/2015، المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، الصادر في الجريدة الرسمية، عدد 40، بتاريخ، 23/07/2015، ص 28 و 29.
القانون رقم 16–01 المؤرخ في 16/03/2016، المتضمن التعديل الدستوري، السابق ذكره، ص 10 و 13.
و قد عرف الفقه الفرنسي المشتبه فيه بأنه:" الشخص الذي بدأت ضده مرحلة التحريات الأولية لقيام قرائن تدل على ارتكاب الجريمة أو مشاركته فيها و لم تحرك بعد الدعوى الجنائية ضده"...
Merle(Roger), Vitu (André), Traité du Droit criminel, procédure pénale, 3ème édition, paris, Cujas,1976, p 314.
محدة (محمد): مرجع سابق، ص 52.
المرسوم التنفيذي، الصادر تحت رقم 91- 594، المؤرخ في 25/12/1991، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 69، بتاريخ، 28/12/1991.
أوهايبية (عبد الله): مرجع سابق، ص 328 و 329.
المرسوم التنفيذي الصادر تحت رقم 91 – 594، السابق ذكره.
المادة 41 من نفس المرجع.
قرار صادر عن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا، ملف رقم 105717، بتاريخ 05/01/1993 المجلة القضائية، عدد 1، بتاريخ 1994، ص 247.
